الرياض / واس:وصل عدد رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 2985 بينما يصل عدد سيدات الأعمال السعوديات بنفس الدولة نحو 450 سيدة فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات حوالي 35 مليار درهم ، وذلك وفقا لأحدث إحصائية.وكشفت ورقة علمية اقتصادية صادرة حديثا أن عدد الشركات السعودية العاملة في الإمارات بلغ حوالي 2366 شركة وأشارت الورقة التي أعدها الدكتور مؤيد وهيب تحت عنوان ( دور القطاع الخاص في تذليل العقبات التجارية بين دولة السعودية و الإمارات) أشارت إلى أن علاقات القطاع الخاص في البلدين قديمة وأزلية وفي تتطور مستمر إذ أن عدد الوكالات التجارية السعودية وصل إلى 66 وكالة بينما عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية وصلت إلى 713 وكالة . ولفتت الورقة إلى أن عدم الاستقرار في أسواق النفط والتذبذب المستمر في الأسعار ، دفع البلدين إلى وضع الخطط والبرامج الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد وتعزيز مسيرتها التنموية .وأكدت أن القطاع الخاص في كلا البلدين يعمل ضمن منظومة اقتصادية خليجية تحتوي الكثير من مجالات التعاون المشترك ، وان هذه المجالات تمثل فرصا ومزايا متاحة داخل الاقتصاديات في المنطقة يمكن ان تعزز من مسيرة التعاون الخليجي وأمنها الاستراتيجي .ودعت الورقة إلى إعادة هيكلة القطاع الخاص حتى يستطيع القيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية ومن ثم القيام بدور أساسي وفاعل في تعزيز التنمية المستدامة ، مؤكدة انه كلما اتسع الدور الاقتصادي والتنموي للقطاع الخاص في المملكة والإمارات أصبح دوره في تعزيز التنمية والمواطنة الاقتصادية والتواصل بين أبناء البلدين أكثر فاعلية وأكبر اتساعا.وأكدت أن حجر الزاوية في نهوض القاع الخاص بدوره كاملا يتمثل وبشكل مركز في موضوع الشراكة الاقتصادية مع الحكومة ، كما ان مشاركة القطاع الخاص والغرف التجارية في أعمال اللجان الوزارية ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية وتطوير الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص والغرف التجارية في ضوء الاحتياجات المتجددة للتنمية بالبلدين سوف تسهم في خلق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تنعكس إيجابا على تلبية احتياجات المواطنين من قبل القطاع الخاص بصورة أسرع وأكبر .وطالبت الورقة بالتسريع بفتح أبواب أسواق العمل أمام القوى العاملة الوطنية ، من خلال اتخاذ التشريعات والخطوات المناسبة وسوف يمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في توظيف العمالة الوطنية من كلا البلدين وهو من شأنه تعزيز المواطنة الخليجية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء البلدين .
