تونس/متابعات:صادق مجلس المستشارين يوم الاثنين برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس على مشروع ميزانية وزارة النقل لسنة 2009.وقد تم ضبط نفقات التصرف والتنمية للوزارة للسنة القادمة في حدود 459 مليونا و793 ألف دينار مقابل 324 مليونا و578 ألف دينار سنة 2008 أي بزيادة قدرها 135 مليونا 215 ألف دينار تمثل نسبة 41 فاصل 7 بالمائة.وتتوزع هذه النفقات كما يلي :- نفقات التصرف 208 ملايين و203 ألف دينار - نفقات التنمية 251 مليونا و590 ألف دينار وابرز السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل في ردوده على تدخلات المستشارين عناية الدولة بقطاع النقل والتي تجسمت من خلال تطور ميزانية الوزارة بنسبة 7ر41 بالمائة مقارنة بميزانية 2008 والتي تضمنت بالخصوص زيادة في ميزانية التنمية بنسبة 4ر87 بالمائة. وبين أن هذه الرعاية تنبع أساسا ًمن المشاريع الكبرى المبرمجة في مجال النقل والتي ستساهم في الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي مشيرا إلى ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 6 إلى 7 بالمائة. وأوضح أن الإستراتيجية التي تعتمدها تونس في مجال النقل تم وضعها انطلاقا من دراسات إستراتيجية شاركت في إعدادها مختلف الأطراف ولا سيما المهنيين حتى تكون أكثر نجاعة وقدرة على الاستجابة للحاجيات الحقيقة للبلاد في قطاع النقل. وبين أن هذه الخطة ترتكز بالخصوص على دعم النقل الحديدي وإعادة الاعتبار للسكك الحديدية مشيرا إلى تضاعف حجم الاستثمارات من 410 ملايين دينار سنة 2008 إلى 1782 مليون دينار سنة 2009 وأشار في هذا الخصوص إلى مشروع النقل الحديدي السريع الذي سيتم انجازه باستثمارات تقدر ب950 مليون دينار. وفي ما يتعلق بالنقل البرى بين الوزير إن أربع شركات خاصة تعمل حاليا في مجال النقل البرى للمسافرين وواحدة تعمل في مجال النقل بين المدن وتوءمن مجتمعة 5 بالمائة من حركة نقل المسافرين. وأشار من جهة أخرى إلى تقدم انجاز مطار النفيضة الذي يتم باستثمارات تقدر بـ 400 مليون دينار .وفي ما يتعلق بتحرير الأجواء أفاد الوزير أنه تم موءخرا إمضاء اتفاق بين تونس وايطاليا لتحرير حركة النقل الجوى في مطارات البلدين. وبالنسبة لشركات الطيران بدأت عملية التحرير على مستوى الشركات الوطنية منذ ليويلو2008 إذ أصبحت كل المطارات التونسية مفتوحة أمام شركات الطيران الوطنية ودون مقابل. وعلى المستوى المغاربي تم إبرام اتفاقية مع كل من المغرب وليبيا دخلت حيز العمل في انتظار توقيع اتفاقية مع الجزائر مشيرا إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في دعم حركة النقل الجوى المغاربي. وعلى المستوى العربي ذكر بفتح المجال أمام شركات الطيران الإماراتية والقطرية والكويتية مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إجراء محادثات لفتح المجال أمام شركات أخرى.ولاحظ أن تونس دخلت في مفاوضات مماثلة مع أوروبا وأمريكا مذكرا بأن تونس كانت من بين أربعة بلدان تم اختيارها من قبل الاتحاد الأوروبي للتفاوض حول تحرير النقل الجوى بداية من 2009 وبخصوص خدمات النقل الجوى ذات التعريفة المنخفضة بين الوزير أن تونس فتحت المجال أمام شركات /ترانسافيا نقطة كوم/ التي توءمن رحلات نحو جربة والمنستير وتوزر و/رايان أير/ وأنه تجرى حاليا دراسة طلب تقدمت به شركة /ايزى تجيت/. ولاحظ السيد عبد الرحيم الزوارى إن الشركة التونسية للملاحة قائمة بدورها على أكمل وجه وقد وضعت برنامجا خاصا لتطوير خدماتها مشيرا إلى أن قطاع النقل البحري يتطلب برنامجا لتأهيله وهو ما يتم إعداده حاليا. ولدى تطرقه إلى ميناء المياه العميقة بالنفيضة بين الوزير انه قد بلغ طورا متقدما فى مستوى الدراسة في انتظار أخر اجل لتلقي الإجابات حول طلب العروض والمحدد ب15 فيفرى المقبل مؤكدا اهتمام المستثمرين بتنفيذ هذا المشروع الذي من شانه أن يساهم في إرساء محيط جديد للنقل البحري ويدفع بالتالي عجلة الاقتصاد الوطني. واعتبر الوزير أن النقل متعدد الوسائط يمكن من تقليص كلفة النقل والاقتصاد في الطاقة والحفاظ على البيئة مبينا إن التجربة التي تم القيام بها لنقل البضائع عبر القطار ليلا انطلاقا من ميناء رادس في اتجاه سوسة وصفاقس مكنت من اجتناب حركة نحو 3400 شاحنة على الطرقات.وابرز من جهة أخرى أهمية مشروع اضبارة النقل التي ستدخل تغييرا كليا على التصرف في الموانئ من خلال تجسيم شعار /صفر أوراق صفر تنقلات/ مشيرا إلى انه سيتم سحبها على القطاع الخاص بعد ما شملت القطاع العمومي. وأكد السيد عبد الرحيم الزوارى أهمية الخدمات اللوجيستية في تقليص من كلفة النقل مشيرا غالى انه قد تم وضع خطة في هذا الصدد سينطلق في تنفيذها بداية من سنة 2009 وبين الوزير أن الكلفة الجملية للمشاريع التي سوف تنطلق سنة 2009 أو الجارى تنفيذها حاليا في مجال النقل تقدر بنحو 3 مليارات من الدنانير مشددا على أهمية تنفيذها في اجالها بالنظر إلى المواعيد السياسية المرتقبة.
