توقعا لصدور القانون العام الجاري
الرياض/متابعات:قالت شركة التمويل العقاري السعودية أنها تعتزم بدء تقديم قروض لشراء منازل بالمملكة في 2010 وتريد جمع مليار ريال عن طريق بيع أسهم لمستثمرين.وتأسست الشركة قبل أكثر من 10 سنوات توقعا لصدور قانون للإقراض العقاري وهو أمر يتوقع حدوثه هذا العام. (الدولار يعادل 3.75 ريالات).وأكد أحد مؤسسي الشركة خالد المقيرن خلال اجتماع للمساهمين إن الشركة بانتظار صدور قانون الإقراض العقاري.وقد استعانت بشركة كلايتون هولدنجز الاستشارية الأمريكية لتقييم حجم سوق الإسكان السعودية وإعداد خطة عمل. وذكرت كلايتون أنها تبحث استراتيجيات لتقديم القروض بما في ذلك سبل توريق الأصول بما يتفق مع الشريعة الإسلامية. إلى ذلك قال بروس ليجان رئيس الخدمات الاستشارية في كلايتون لوكالة رويترز “ السوق السعودية تعاني بشكل أساسي من ضعف الخدمات فيما يتعلق بتمويل المنازل”.وأشار إلى أن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يوجد لديها عجز في الوحدات السكنية يبلغ مليون وحدة ويتزايد بواقع 200 ألف وحدة سنويا وان نسبة ملاك المساكن بالمملكة تعادل 30 بالمائة وتعد الأدنى بين دول الخليج العربية. وأوضح عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن مازي أن الشركة ستبدأ برأسمال مدفوع يبلغ مليار ريال منها 600 مليون سيساهم بها مستثمرون مؤسسون من القطاع الخاص و400 مليون ريال من مؤسسات استثمارية. وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة رأس المال المدفوع إلى ملياري ريال لذا ستجمع حال بدء النشاط مليار ريال من خلال طرح عام أولي قبل 2012. وأكد ماثيو ليند من مجموعة ستراتيجيك مورتجيدج فاينانس التي تقدم المشورة أيضاً للشركة السعودية انه حال صدور القانون يمكن أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة القروض العقارية السعودية 150 الى 180 مليار ريال. وقال المقيرن إن شركة التمويل العقاري السعودية ستبرم شراكة مع بنك محلي لتقديم قروض عقارية من خلال شبكة فروع قائمة.