السياسة السكانية هي جملة من الإجراءات والتداخلات والبرامج التي ترسم وتنفذ بهدف التأثير على الجوانب الكمية والنوعية للسكان , وقد تكون مثل هذه السياسة علنية أي تحت اسم السياسة السكانية , كما في الجمهورية اليمنية أو غير معلنة أي تنفذ برامج مختلفة لها أهداف سكانية ولكنها بمسميات مختلفة .وبشكل عام هناك هدف أساسي لأي سياسة سكانية هو ملائمة الموارد المتاحة الطبيعية والاقتصادية للبلد مع حراك السكان زيادة أو نقصا وبحيث يؤدي ذلك إلى إحداث تنمية مستدامة تحسن من وضع السكان في الحاضر والمستقبل وتحد من الآثار الضارة على الوضع البيئي العام في البلد .وبالتالي فان مثل هذه السياسة تصمم لكل بلد وفق احتياجاته ومراحل التطور التي يعيشها , واتجاه حراك السكان والموارد المتاحة والمتجددة , وهي تعمل على التأثير في عناصر النمو السكاني المتمثلة في الخصوبة البشرية والوفيات والهجرة هذا في المجال الكمي , أما الجوانب النوعية في السياسة السكانية فهي مرتبطة بالجانب الكمي تؤثر وتتأثر بها , وتركز على تحسين الوضع التعليمي للسكان بزيادة فرص التعليم وتوسيعه وكذا تحسين الوضع الصحي للسكان خصوصا في الجوانب الأساسية من خلال رفع الوعي لتحسين السلوك الصحي وكذا توفير وتوسيع شبكة دعم الصحة , كما أن هذه السياسة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتوسيع قاعدة فرص العمل لتشمل اكبر عدد من السكان ذكورا وإناثا وكذا رفع مكانة المرأة في الأسرة والمجتمع باعتبارها عاملا مهم في التنمية وخاصة التنمية السكانية .ومن هذا المنطلق فان تنفيذ هذه السياسة السكانية بحاجة إلى برامج توعية وخدمات وتنمية تقوم على قاعدة الشراكة في التنفيذ بين الدولة والمجتمع أفرادا ومنظمات وجمعيات وان يكون هناك مشاركة فاعلة من اجل إحداث تنمية سكانية جيدة كما أن وعي الناس له دور كبير في هذا الموضوع لان بدون وعي الناس وتغير سلوكهم سيكون نجاح التنمية السكانية ضعيفا , لان تنفيذها ليس عمل جهة محددة ومنفردة وإنما الكل مشارك والكل مسؤول في تنفيذها للوصول إلى نتائج ايجابية وملائمة على مستوى الفرد والمجتمع .
