د. فهد الصبري تعرف المشكلة السكانية بعدم التوازن بين السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي، فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها وإنما ينظر إليها في ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعاني من مشكلة سكانية لأنها حققت توازناً بين السكان والموارد. والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الإنتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة .. الخ ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل ، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية .. الخ وهي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية، كما لا تقتصر المشكلة السكانية في اليمن على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان اليمن تحت سن الـ 15 عاماً ، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة ، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الأرض، حيث يمثل سكان الحضر حوالي 27 % من إجمالي السكان، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة ، وقلة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدي إلى الفجوة الغذائية . أضف إلى ذلك تدني الخصائص البشرية ( الصحية ، التعليمية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ) ، خصوصاً الخصائص ذات التأثير الكبير مثل ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة إلى سن العشرين لكي تحصل الفتاة على حقها الطبيعي في التعليم. وعمالة الأطفال: هناك كثير من الدراسات المنفردة التي بينت أن عدداً كبيراً من الأطفال يعملون في سن أقل من 15 سنة، ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع: بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالي 74 في الألف عام 2003م هذا المعدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بالدول المتقدمة. متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي: يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذا صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هي الأسر الأكثر إقبالاً على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، في حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها في زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل في سن مبكرة ، ونعزو أسباب المشكلة السكانية في اليمن إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال حيث تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان. كذلك زيادة متوسط عمر الفرد: تحسن الأوضاع الصحية أدى أيضاً إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة وهناك سبب مهم وهو القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب إذ تنتشر في المجتمع اليمني بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل: زيادة عدد الأولاد هو مصدر قوة، والرغبة في إنجاب الذكور، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية، وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع، وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين إنجاب طفلين أو ثلاثة لدى كثير من الأسر بالإضافة إلى رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتى ولو اضطرهم ذلك إلى إنجاب طفل ثالث للحصول على النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو ما يعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة، ويؤدي ذلك إلى عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل ( كما أوضح مسح صحة الأسرة 2003م) خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل أو عدم توفرها، وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية البرامج التي تهدف إلى رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.