الدوحة / متابعات:اصدر سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير دولة قطر أمس قرارا باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2008 ـ 2009م التي تعتبر اكبر موازنة تطلقها دولة قطر بمبلغ 1033 مليار ريال.وقال وزير المالية القطرى يوسف حسين كمال فى بيان له ان هذه الموازنة التى تبدأ فى الاول من ابريل 2008 م وتنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس 2009م تعبر عن توجهات السياسة المالية للدولة من الناحيتين الكمية والكيفية فهى من الناحية الكمية تعتبر اكبر موازنة تطلقها دولة قطر فى تاريخها من حيث الايرادات والنفقات والوفر المتوقع كما تعبر ايضا عن رغبة دولة قطر فى مواصلة السير قدما فى طريق التنمية الشاملة والمستدامة وما تتطلبه من كبح الارتفاع الضار بها لمعدل التضخم دون المساس بمعدلات الانفاق الحكومى التى تقتضيه المشاريع الاقتصادية والاجتماعية على السواء مثل المدارس والمستشفيات والمطار والميناء والطرق والصرف الصحي.واضاف انه من الناحية الكيفية تعد موازنة هذه السنة مؤشراً واقعيا للتطوير المستقبلى للمالية العامة القطرية الاكثر تلاؤما ومتطلبات عصر العولمة اذ تتجه هذه الموازنة تدريجيا لتصبح /موازنة اداء/ لا تقتصر على مجرد عرض لنشاط الدولة وانما لتكون ايضا اداة لبيان مدى كفاءة اجهزتها فى اداء وظائفها التى اناطها بها القانون.واوضح الوزير القطرى ان تقديرات الايرادات العامة لسنة -2008 2009م بلغت 1033 مليار ريال مقابل مبلغ 724 مليار ريال للسنة المالية المنتهية وبزيادة مقدارها 309 مليار ريال أى بنسبة 43 فى المئة عما كانت عليه فى العام الماضى مشيرا الى أن تقدير الايرادات بنى على أساس سعر برميل النفط 55 دولارا امريكيا بدلا من 40 دولارا امريكيا فى العام الماضى.كما بلغت تقديرات المصروفات العامة لسنة 2008 2009م 959 مليار ريال مقارنة بمبلغ 657 مليار ريال وبزيادة تصل الى 302 مليار ريال أى بنسبة 46 فى المئة عما كانت عليه فى العام الماضي.وبمقارنة الإيرادات والنفقات المتوقعة حسب الوزير القطري فإن أجمالى الوفر المتوقع يقدر بمبلغ 74 مليار ريال بدلا من 67 مليار ريال الذى كان متوقعا فى العام الماضى.
