صنعاء/ سبأ:بدأت يوم أمس السبت بصنعاء ورشة عمل تدريبية حول دعم التكوين القانوني بالنصوص الدولية المصادق عليها لمكافحة تهريب الأطفال، بمشاركة 40 قاضيا ومحاميا وعضو نيابة عامة. وفي مفتتح الورشة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أكد وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي أهمية الورشة لدعم التكوين المعرفي للمشاركين والتعريف بمفاهيم التهريب الدولية، والمحلية، ومقارنتها ببعضها البعض، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لتعديل الاتجاهات وتطوير الأداء، ونشر الوعي بالأسس والمعايير الكفيلة بحماية حقوق الطفل.ولفت إلى أن المنظومة التشريعية في اليمن أسهمت باستصدار قوانين خاصة بالطفل ووضعت عقوبات ذات طابع تشديدي لكل من يخالف استغلال الأطفال في جوانب غير مشروعة. وأشار الشاحذي إلى أن اليمن من الدول السباقة في توقيع جملة من الاتفاقيات ذات الطابع الأممي، التي منها مكونات العدالة للأطفال.. منوها بأن هذه القوانين والاتفاقيات الدولية لم تحد من ظاهرة تهريب الأطفال في اليمن أو في بلدان أخرى كثيرة. وشدد على ضرورة وضع إستراتيجية طويلة الأمد للحد من نزوح الأسر من الأرياف والقرى إلى عواصم المحافظات وخاصة أمانة العاصمة، الذي نتج عنه أسر تعاني من بؤس الوضع بسبب نزوحها غير المدروس.وقال إن وضع إستراتيجية داعمة للأسر الريفية في مناطقها يعد الخطوة الأولى للحد من ظاهرة تهريب الأطفال..معربا عن أمله في أن يسهم المهتمون بانعقاد الورشة إلى مبادرات تضع النقاط على الحروف للحد من ظاهرة تهريب الأطفال.من جانبه نوه ممثل منظمة اليونيسيف جورج أبو زلب بريادية اليمن في التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي الطفل.وأكد أهمية الدورة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أعمال القضاة وأعضاء النيابة والمحامين في ملاحقة الجهات المتورطة في تهريب الأطفال ، والخروج بتوصيات من شأنها أن تحمي الطفل من أي إجراء تعسفي ضده.وتأتي الورشة في إطار برنامج تعزيز عدالة الأحداث الذي تتبناه وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لرفع مستوى احترام المصلحة الفضلى للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون والمشمولين بالاتفاقية الدولية والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها من خلال تأمين دعم الكفاءات للعاملين في المحاكم والنيابات ومحاميي الأحداث.