صنعاء / سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية ولجنة التجارة والصناعة ولجنة التنمية والنفط.وسيتم التصويت عليه بعد مناقشة واقرار المواد المطلوب اعادة المداولة فيها وتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية وذلك في جلسة اخرى.واستمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع ميناء جزيرة سقطرى بين الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 11 مليوناً و800 الف دينار كويتي ما يعادل 40 مليوناً و800 الف دولار امريكي.وبينت اللجنة في تقريرها ان هناك حاجة ماسة وضرورية لإقامة هذا الميناء لجزيرة سقطرى لتأمين حاجتها من التموين، وأن الميناء يؤسس لنهضة تنموية للجزيرة والارخبيل بشكل عام .. مشيرة الى انه لا يوجد مجال آخر للنقل سوى الجو وهو مكلف، إضافة الى ما يتعرض له اللسان البحري والرصيف الحالي للتدمير في فترات الرياح الموسمية، ولعدم قدرته على استقبال البواخر والسفن، وكذا عدم وجود حماية له من كواسر الامواج .ولفتت اللجنة البرلمانية الى ان الدولة ملزمة وفي كل الأوقات إيصال التموين للجزيرة.. منبهة الى أن الرصيف الحالي قد يتعرض للتدمير فجاة في أي لحظة وان أموالاً طائلة ستنفق لإيصال التموين للجزيرة ، وبالتالي فان إقامة هذا المشروع البحري لربط الجزيرة بغيرها من الموانئ اليمنية والدولية سيكون له مردود ايجابي على الجزيرة وحماية الثروة السمكية وذلك من خلال تسيير دوريات لخفر السواحل لمنع الاصطياد الجائر من قبل أساطيل الصيد الأجنبية غير المرخصة للصيد في المياه الإقليمية اليمنية واقترحت اللجنة على المجلس عدداً من التوصيات لتوجيه الحكومة بها.ووفقا للإجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية والمنظمة لآلية مناقشة التقارير فقد ارجأ المجلس مناقشة هذا الموضوع إلى جلسة قادمة.وبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك بناًء على تقرير اللجنة المالية, الذي يحتل أهمية بالغة كونه يرتبط بشرائح وفئات عديدة من المجتمع وذا صلة بجوانب اقتصادية متنوعة.وشارك في مناقشته مع اللجنة المعنية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.حيث أشارت التعديلات المطروحة الى ان البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية باية صورة كانت تخضع للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة طبقا للقوانين النافذة وتطبق رسوم التعرفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من احكام خاصة في هذا القانون.ويواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون تباعاً.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي وعدد من المسئولين المختصين في الجهات المعنية.