أبوظبي / وكالات :كشفت دراسة حديثة ان دخل الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 157 الف درهم سنويا (يعادل 42 الف و934 دولار أمريكي) حسب قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي لسنة 2007.وذكرت دراسة اجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي تناولت بالتفصيل القطاع الاقتصادي في البلاد ان حصة القطاع المالي من الانتاج المحلي الاجمالي للامارات تبلغ 6 بالمائة في حين بلغ معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالي في القطاع المالي 20 بالمائة ما بين 2004 - 2007 مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 بالمائة.وقالت الدراسة ان الامارات العربية المتحدة هي أكبر سوق مصرفي في المنطقة منذ عام 2006 وان بنك دبي الامارات الوطني هو أكبر بنك في مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول (الموجودات). واضافت ان النمو الاقتصادي السريع للدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص له تأثير ايجابي على عمل القطاع المصرفي التجاري حيث يقدم 52 بنكا تجاريا خدماته لسكان الامارات منها 24 بنكا وطنيا و28 بنكا أجنبيا ويملك أكبر بنكين وهما «اتش اس بي سي» و»ستاندارد تشارترد» نسبة 50 بالمائة من اجمالي أصول البنوك الأجنبية.وتستضيف دبي معظم المقرات الرئيسية للبنوك التجارية المحلية والأجنبية في الدولة حيث تقع 45 بالمائة من البنوك و 71 بالمائة من البنوك الأجنبية في دبي.وبلغت قيمة اجمالي أصول النظام المصرفي حتى تاريخ يونيو 2008 حوالي 1428 مليار درهم (309 مليارات دولار) مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 67 بالمائة منذ 2004.وفيما يتعلق بسوق الديون في الامارات العربية المتحدة اكدت الدراسة انه لايزال حديث الولادة ويتألف من بعض السندات التقليدية وعدد متزايد من الصكوك.والى تاريخ قريب لم تكن هناك سندات حكومية حيث أن ميزانيات الحكومة حققت فائضا في أعقاب تزايد أسعار النفط العالمية ووفقا لذلك يواجه المستثمرون نطاقا محددا من الخيارات.
