الكويت / متابعات:أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن دول المجلس ستبحث مع الدول الأخرى ذات الميزة النسبية إمكانية الشراكة والاستثمار لإنتاج السلع الغذائية الأساسية، وإمكانية إنشاء شركة مملوكة فرديا أو مشتركة يكون الهدف من إنشائها توفير السلع الأساسية (المواد الغذائية).كما ستبحث إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في المجال الزراعي بهدف توفير الأمن الغذائي المشترك، منوها بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في المجلس بشأن إقامة ندوات حول الأمن الغذائي وإجراء دراسات بشأن إنشاء شركات متخصصة في الأمن الغذائي الاستراتيجي.وأشار العطية، إلى حرص قادة دول مجلس التعاون على توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين على أراضيها وتهيئة السبل الكفيلة كافة لتوفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة وبأسعار مناسبة. موضحا أن المجلس الوزاري (وزراء الخارجية في دول المجلس) كلف دولة الإمارات في اجتماعه الأخير الذي عقد في مدينة جدة مطلع الشهر الجاري بإعداد دراسة تبرز فوائد العمل الجماعي وخاصة في الدول الأخرى التي تتوافر لديها إمكانات الاستثمار في مجال الأمن الغذائي ووضع مقترحات محددة بشأن الاستثمارات في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس.وأشار إلى أن لجنة التعاون الزراعي أقرت في اجتماعها الذي عقد في الدوحة في تموز (يوليو) الماضي دعمها ومساندتها لاقتراح الأمين العام لمجلس التعاون بعقد ندوة عن الأمن الغذائي في دول المجلس والمساهمة في أعمال الندوة لإنجاحها، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 26 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في مقر الأمانة العامة في الرياض. كما قررت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الذي عقد في أيار (مايو) الماضي تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة والمالية والزراعة في دول المجلس لإيجاد حلول مشتركة وتوجه موحد للمحافظة بقدر الإمكان على أسعار المواد الغذائية وحماية المستهلك في هذه الدول.وأوضح محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال ومنها توصيات اجتماع اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، والتقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري، وتقرير بشأن سير العمل في اللجان المكلفة بإعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري في دول المجلس.
