صنعاء/ جميل الجعدبي: شهدت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في اليمن تراجعاً طفيفاً إثر حملة رقابية ميدانية للجان المختصة بوزارة الصناعة والتجارة، استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية مكافحة الاحتكار والغش التجاري وضبط المتلاعبين بالأسعار في عدد من أسواق أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.وأفاد تجار تجزئة بأمانة العاصمة أمس الثلاثاء انخفاض سعر مادة السكر إلى (10) آلاف ريال للكيس الواحد، بفارق (1500) ريال عن سعر اليوم السابق، كما انخفض سعر كيس الأرز إلى (8500) ريال ، بعد تجاوزه الـ(10) آلاف ريال خلال الأيام الماضية.وفي جولة استطلاعية بسوقين متجاورين بأمانة العاصمة لوحظ تفاوت الأسعار للسلع الغذائية الأساسية من سوق لآخر، ومن محل تجاري لآخر، ففيما يباع كيس الدقيق بـ(4300) ريال في محال تجاري بشارع (16) حدد سعره بـ(4500) ريال في متجر مقابل ، ليرتفع السعر تصاعدياً إلى (5000) ريال على بعد أمتار من المتجر السابق، ثم يتراجع إلى (4800) ريال في محل تجاري رابع.وغير بعيد عن أسواق أمانة العاصمة لا يبدو الوضع التمويني وحركة الأسعار في أسواق محافظة صنعاء بحال أفضل ، فلم يتراجع سعر مادة السكر سوى بـ(500) ريال فقط ليتوقف عند الـ(11) ألف ريال، كما تراجع سعر الأرز إلى (8000) ريال للكيس الواحد.وأشار تجار تجزئة إلى انخفاض أسعار دقيق السنابل إلى (5200) ريال بأسواق محافظة صنعاء أمس الثلاثاء، وبفارق سعر قدره (300) ريال عن اليوم السابق، فيما تراجع سعر دقيق البركة من (5) آلاف إلى (4500) ريال ، والمميز من (4500) إلى (4000) ريال.وذكر عدد من أعضاء اللجان الميدانية المكلفة بمراقبة الأسعار بمحافظة صنعاء أن تراجع الأسعار ومنع الاحتكار والغش التجاري مرهون بحجم تكثيف أعمال الرقابة الميدانية، واتخاذ الإجراءات العقابية ضد المخالفين، مؤكدين أن القانون يخول لهم ضبط التجار وإلزامهم بالبيع بالتسعيرة السائدة في الأسواق، هذا غير معاقبة المخالفين والمحتكرين وإحالتهم إلى النيابة العامة.وكانت وزارة الصناعة والتجارة أمهلت الأربعاء الماضي بعض شركات استيراد القمح ومصانع إنتاج الدقيق مدة لاتتجاوز 24 ساعة لاستئناف بيع وترحيل مادتي القمح والدقيق وإلغاء احتكارها متوعدة بإيقاف سجل الاستيراد للمنشأة المخالفة وإدراج اسمها ضمن القائمة السوداء للوزارة وتعميمها لبقية الجهات.كما لوحت في حال استمرار الاحتكار بإغلاق المنشآت المخالفة واتخاذ إجراءات قانونية لإحالة المخالفين إلى النيابة والقضاء، غير أن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل فاجأ الصحفيين -في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول- بقوله إن دور وزارته هو دور إشرافي إداري، وإن مسألة الرقابة هي مسئولية السلطة المحلية في المديريات والمحافظات؛ إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني.
