فيما أمن عدن ينفي اعتقال اشتراكيين
عدن / سبتمبرنت :نفى محافظ عدن قيام أجهزة الأمن باعتقال أو سجن أحد من أعضاء الحزب الاشتراكي بالمحافظة .. موضحاً أنها حالت دون وقوع اشتباكات على خلفية ادعائهم ملكية مبنى في القلوعة يقوم مشتروه حالياً بهدمه لبنائه من جديد.وقال الأخ أحمد الكحلاني محافظ عدن: "إن تفاصيل القضية تكمن في شراء أحد الأشخاص مبنى من آخر بوثائق وعقود رسمية، وشهادات استلام موقعة وترخيص للبناء، في حين يدعي أعضاء في الحزب الاشتراكي ملكيتهم المبنى، ما أنذر بوقوع مواجهات ستدعت تدخل الأجهزة الأمنية لفض النزاع في الموقع الكائن بجانب نادي الروضة بالقلوعة".وأضاف "ليس لدى السلطة التنفيذية أية توجيهات من القضاء بوقف أعمال الهدم والبناء، في وقت تؤكد فيه قيادة نادي الروضة ملكيتها المبنى الذي تقول إن الحزب صادره إبان فترة حكمه الجنوب سابقاً".وقال الكحلاني: "طلبت في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان أية توجيهات قضائية للمحافظة أو إدارة الأمن بوقف الأعمال الإنشائية".. مشيراً إلى أنه طالب الجميع سواء المشتري أو الحزب أو نادي الروضة بالتوجه إلى القضاء الذي سيقول كلمته في القضية.من جهته؛ نفى الاخ العميد عبدالله قيران، مدير أمن محافظة عدن، بشدة أنباء اعتقال عناصر تابعة للحزب الاشتراكي على خلفية النزاع حول الأرضية الكائنة بالقلوعة، مؤكداً أن قسم شرطة الروضة فتح محضرا بعد إحضار الطرفين إلى القسم بناء على بلاغ تلقاه بوجود نزاعات، وبعد ذلك تم إخلاء سبيلهم في الساعة الثانية عشرة ظهراً. وقال: "إن أعضاء من الحزب الاشتراكي وعلى رأسهم شلال على شائع، رفضوا مغادرة قسم الشرطة حتى استدعاء الأمن وكيل النيابة قرابة الساعة السابعة من مساء اليوم لإثبات الواقعة، وإحالة القضية إليه"، منوهاً بهذا الصدد بأنه لم يتم حبس أحد منهم رغم عدم امتلاكهم أي وثيقة تؤكد ملكيتهم للمبنى.وأضاف قيران: "باشر قسم الشرطة مهامه بطريقة قانونية درءاً لأي فتنة قد تحدث بين الطرفين".. مؤكداً أن الأمن ليس طرفاً في النزاع، ولا خصماً لأحد.وأشار مدير الأمن إلى أن إدارته لم تتلق أية توجيهات قضائية بوقف الاستحداثات الإنشائية، ما دام هناك وثائق وعقود تمليك رسمية تؤكد ملكية أحد الأطراف للمكان.وأكدت مصادر اعتزام عناصر الحزب الاشتراكي الاصطدام أمس مع الشخص المشتري، لكن مدير الأمن أكد أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف التي تدعي ملكيتها الأرضية محل النزاع.