* العطية : قرار إدماج الاقتصاد اليمني في منظومة اقتصاديات دول الخليج لا رجعـة عنه صنعاء / سبأ: أكد الأخ/ عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن المباحثات اليمنية الخليجية التي جرت في العاصمة صنعاء خلال اليومين الماضيين قد توصلت إلى الاتفاق على أربعة مسارات لتحريك وتفعيل قرار قمة الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود الأخيرة بمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب مستوى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أن هذه المسارات الأربعة تتمثل في تفعيل مجموعة العمل المشتركة بدءاً من قمة مسقط التي أقرت أشراك اليمن في عضوية عدد من الهيئات واللجان التابعة لمجلس التعاون الخليجي تمهيدا لمنحها العضوية الكاملة في المجلس لاحقا حيث سيتم إدماج اليمن في عضوية هيئات أخرى في المجلس كهيئة التقييس إضافة إلى الترتيب لاجتماع مرتقب ووشيك للصناديق الخليجية لتمويل مشاريع البنى التحتية التي سيقترحها الجانب اليمنى والترتيب المماثل لعقد مؤتمري المانحين الدولي واستكشاف فرص الاستثمار فى اليمن.وقال العطية في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور أبو بكر القربى وزير الخارجية والمغتربين بصنعاء إن ثمة توجهات جادة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتسريع بإجراءات لتأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي وان زيارته الحالية لبلادنا جاءت بتكليف من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين وجهوا الأمانة العامة للمجلس عقب قمة الملك فهد باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مشاريع البنى التحتية والخدمية في اليمن.وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالأجندة الوطنية للإصلاحات الاقتصادية في اليمن مشيرا إلى أن جهود الحكومة اليمنية في هذا الصدد محل تقدير كافة دول مجلس التعاون الخليجي وأن من شأن هذه الإصلاحات الاقتصادية الجادة الدفع بالاستثمارات الخليجية إلى البلاد على اعتبار أنها تمثل ضمانة حقيقة للمستثمر الخليجي كما أنها ستنعكس إيجابا في المستقبل القريب على المؤشرات المتعلقة بمعدلات البطالة في اليمن معتبرا إدماج الاقتصاد اليمنى فى منظومة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو قرار لا رجعة فيه.وقال العطية أن ثمة ردود أفعال عالمية ترتبت عن القرارات التي اتخذتها قمة أبو ظبي والتي أكدت أهمية إرساء أسس شراكة جادة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن ردود الأفعال الدولية إزاء التقارب اليمنى الخليجي شددت على ضرورة بناء جسور حقيقة من الشراكة بين شعوب منطقة الجزيرة والخليج ترتكز على المصالح المشتركة.وأكد العطية على حيوية الروابط والتنسيق الأمني بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لضمان أمن المنطقة مؤكدا أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من امن دول الخليج والعكس صحيح.وفى الشأن العربي والاقليمى أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن قلق دول المجلس من تنامي الأنشطة النووية الايرانية مجددا ثوابت الموقف الخليجي المعلن في حق أية دولة في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية منوها الى أن القلق الخليجي في هذا الصدد يرتكز على اعتبارات قرب موقع مفاعل بو شهر الايرانى من دول الخليج وهو ما يمثل خطرا فى حال أسؤ استخدام التقنية النووية من قبل طهران معربا عن تطلعات دول الخليج بأن تكون الخيارات السلمية للازمة الحالية في المنطقة هي المخرج الأمن.من جهته قال الدكتور القربى أن اليمن تتطلع للحصول على دعم يقدر ب 17مليار دولار من مؤتمر المانحين في أطار مساعدتها على تأهيل اقتصادها لمواكبة اقتصاديات دول الخليج وذلك من أجمالي /45/ مليار دولار هي حجم التقدير اليمنى لتكلفة التأهيل الاقتصادي المقترح والذي تتوقع اليمن ألا يتجاوز سقفه الزمني عشر سنوات قادمة. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن ثوابت السياسية اليمنية الخارجية لا تجزأ بين المصالح الاقتصادية والسياسية مشيرا إلى أن الجهات المختصة في اليمن ستعمل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كفريق عمل واحد لتحقيق المصالح والغايات المشتركة وانه تم أقرار الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر المانحين الدولي أوائل نوفمبر القادم على أن يعقبه عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والذي سيكون انعقاده في شهر فبراير القادم.مرتكز على المعطيات التي سيخرج بها مؤتمر المانحين الدولي وجدد الوزير القربى حرص الجمهورية اليمنية على تعزيز علاقاتها المشتركة مع كل دول المنظومة الخليجية على أسس من الشراكة وبما يفضى إلى انضمام اليمن لهذا التجمع الإقليمي الحيوي في منطقة الجزيرة والخليج.