الطلاب ثروة قومية للمستقبل القريب والبعيد، وثروة الطلاب تكمن في مستوى تحصيلهم العلمي الذي إذا تحول إلى مشروع اقتصادي يمكن ان يثري المجتمع والبلاد معاً.فليس العلم والتعليم (وجدا) كي يركنا فوق الرفوف ولا الطلاب وتحصيلهم العلمي يركنوا في الزوايا.. كل شيء في هذا العالم يسير حسب الطلب (قانون العرض والطلب) فاذا كان المعروض في اعداد الطلاب كبير ولا يوجد لهم طلب فان هذا يسبب ركوداً ليس في التعليم وحسب بل في العملية الاقتصادية برمتها.أما إذا كان الطلب هو الأغلب فان الطلاب سيجدون مكانهم الرئيسي في العملية الاقتصادية بل وان مستوى التحصيل العلمي سيقود نحو الميدان (النوعي) وستفتح مجالات أخرى وميادين إضافية لاستيعاب الطلب العلمي.لهذا يقول العلماء والباحثون ان الطلاب ثروة (مؤجلة) حتى يتنامى الطلب عليها. فالاقتصاد لا يمكن ان يمشي على وتيرة واحدة وهو (نقوة) الطلاب وترك الأخرين عرضة للبطالة.الانتقاء يحتاج إلى عمل الجميع ذكور وإناث حتى يغطي مجموعهم عدد القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني.هكذا عملت الصين حين خططت لتشغيل كل مجتمعها وشعبها وهكذا عملت الهند وهكذا تعمل البرازيل حالياً.ان تكثيف العمل واستغلال كل قدرات المجتمع نحو بناء الاقتصاد هو الافضل وهو الاجدى لحل مشاكل التنمية والتخلف أما إذا جعلنا من قطاع واحد يعمل وآخر من القطاعات عاطلة فان هذا يعود علينا (بالتشوه) الاقتصادي والاختلال الاجتماعي.فالتخطيط هو مجمل العملية الاقتصادية ولن تحل مشكلة البطالة في اليمن إذا كانت القطاعات الاقتصادية (معطلة) والخريجين من الجامعات معطلون.ولا تستطيع التجارة ولا الصناعة عمل شيء دون ان ترتبط بالقوى العاملة المؤهلة.اننا في عالم ينحو نحو التنافس على الأسواق ولهذا فان الذي يمتلك العقول المهنية هو الرابح في العملية التنافسية، اما إذا أهملنا تأهيل عمالنا وكوادرنا ولم نشغل طاقاتهم وإبداعاتهم في العملية الاقتصادية.. فاني أقولها لكم بكل صراحة وأخوية اننا سائرون تحت سلم ما يسمى بالتخلف الاقتصادي وتحت سلم الفقر أيضاً.* عياش علي محمد