[c1]*انحدار منسوب المياه سببه حجم الاستهلاك والإهدار غير المبرر[/c]مختار البطر- المشكلة المائية أصبحت اليوم هماً مشتركاً أمام سكان العالم فرضت نفسها على أجندة المنظمات الدولية والإقليمية وعلى الدول والحكومات وأن تتقاسم كل المجتمعات مظاهر الأزمة المائية بدرجات متفاوتة وبصورة مختلفة.- ونحن اليوم أشد ما نجابهه على الصعيد البيئي هو انحدار منسوب المياه العذبة نظراً للاستهلاك والإهدار غير المبرر لمخزونها الضئيل أصلاً، فما يتم استهلاكه أكبر بكثيرٍ مما يتم تعويضه بسبب تسرب مياه الأمطار في مخزون الحقول المائية، هذه المشكلة التي لا تُعد حكراً على بلدٍ بعينه من البلدان الفقيرة خصوصاً، وهي محط معاناة أكبر الدول وأكثرها سكاناً مثل الصين والهند رغم موفور المياه لديها فما بالنا بمثل حال بلادنا (اليمن) التي هي من أفقر بلدان العالم في مخزون المياه.- عموماً ما تعانيه على هذا الصعيد يكون كارثياً إذا ما ظلت الأمور عند حدود الوضع الراهن المقتصر على ما هنالك من دراسات وندوات تشخص المشكلة ولا تقدم حلولاً ملموسة يستفيد منها المواطن.- فالوضع هنا لا يتعلق بأمر ثانوي من أمور الحياة بقدرٍ ما هو عصب الحياة وعنصرها الذي لا يمكن العيش من دونه.- فإذا كان الحديث يجري عن نقصٍ حادٍ في المياه المستخدمة عند الإنسان في سد احتياجاته الشخصية، فكيف والحال حين نفكر في تطوير وبناء فنادق أو تطوير مشاريع سكنية أو زراعية وتحسين المنتجات وزيادتها حتى تلبي الاحتياجات.- على كل حالٍ هي سلسلةٍ حياتية مترابطة عنصرها الماء مصدر الحياة ومعينها فما يجري هو عدم الأخذ بجدية المشكلة التي هي في الأصل قائمة حتى أنّ الحديث المستمر عن استنزاف مخزون المياه في أكثر من منطقة يمنية بصورةٍ عبثية لا يكون إلا من باب اللغو إذا لم يقترن الأمر بمعالجات جدية خصوصاً ما يتعلق بوقف الحفر العشوائي للآبار عند السكان، والري العشوائي وغيرها من عوامل الإهدار التي لاشك أنّها تسرع من انحدار ما هو مُتاح من مخزون مائي لدينا على مستويات مخيفة للغاية وخصوصاً والظاهرة متلازمة بندرة في سقوط الأمطار وتغيرات مُناخية لا تبشر إلا بما هو أشد خطورة على البيئة من الاتجاهات كافة.- فمن العبث أن نطيل الوثوق عند حدود دراسات نظرية لا تنسجم خصوصاً ومثل هذه الدراسات لا تُعد مرجعية عمل للدائرة المعنية في المحافظة على ما هو مُتاح من مخزون مائي والتفكير العملي بالبحث عن المصادر الجديدة التي تمكن من تجاوز حدة المعضلة المائية.- إذ أنّ ما يشهده واقعنا من تبدلات مُناخية وزيادة غير معهودة في عدد السكان وتحديداً سكان المدن الحضرية يفرض التفكير بجدية ومسؤولية بالأمر حتى لا نجد أنفسنا في أتون وضع يجعل من غير الممكن تجاوزه إلا بمقدرات مالية هائلة في بلد هو في أمس الحاجة لتنمية موارده وردم الهوة القائمة في أوضاعه المعيشية المعقدة، أما أن تظهر بدر أزمات على ذلك المستوى من الحدة في أهم عناصر الحياة فذلك ما لا طاقة لنا به.