صنعاء / سبأ :اقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها امس برئاسة خالد عبد الوهاب الشريف ،رئيس اللجنة ، تعديل بعض المدد في البرنامج الزمني لمراجعة وتعديل جداول الناخبين الذي سبق واقرته في بداية يناير الماضي ، وذلك في ضوء المتغيرات التي حدثت بما يكفل إتمام هذه العملية على أكمل وجه.واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشأن استلام اللجنة العليا لكشوفات المرشحين للمشاركة في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من قبل وزارة الخدمة المدنية بعد إجراء المفاضلة بحسب الشروط القانونية والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. واقرت اللجنة نشر أسماء المرشحين للمشاركة في تلك اللجان في الصحف الرسمية اعتبارا من اليوم الثلاثاء ، وكذا عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت . (www.scer.org.ye)ونفى الدكتور محمد عبد الله السياني عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط ، في مؤتمر صحفي امس ان تكون اللجنة العليا كلفت وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين .وقال ان وظيفة وزارة الخدمة المدنية اقتصرت على موافاة اللجنة العليا للانتخابات بأسماء المرشحين للمشاركة في لجان مراجعة جداول الناخبين من طالبي التوظيف لدى مكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات ، وفقا لشروط قانونية ومعايير مفاضلة موضوعية اقرتها اللجنة العليا للانتخابات. وأكد رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط ان اللجنة العليا للانتخابات ستقوم اعتبار من اليوم الثلاثاء بنشر أسماء وبيانات المرشحين للمشاركة في تلك اللجان،عبر الصحف الرسمية ، وإرسالها الى مكاتب الخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات لاستقبال تأكيدات المرشحين على مشاركتهم في اللجان..مضيفا ان اللجنة ستقوم في ضوء ذلك بتشكيل اللجان من اولئك الذين أكدوا رغبتهم في المشاركة في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين.واستعرض الدكتور السياني الشروط القانونية والمعايير الفنية التي تم على أساسها المفاضلة في اختيار المرشحين للمشاركة في لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين واشار إلى ان من بين تلك الشروط القانونية والمعايير الفنية ان لايقل سن المرشحين عن (21) عاما لأعضاء اللجان و(25) عاماً بالنسبة لرؤساء اللجان، والمفاضلة وفقا للمعيار الجغرافي بحيث تكون الأولوية لأبناء المديرية المقيمين فيها وتجري المفاضلة في حالة الزيادة وفقا للمؤهلات العلمية بحيث تعطي الأولية لذوي المؤهلات الجامعية ، اما في حالة وجود عجز في أية مديرية فيتم استيعاب جميع المتقدمين الذين توفر فيهم الشروط القانونية مع تغطية العجز من خلال المفاضلة بين المتقدمين بطلب التوظيف من أبناء المحافظة نفسها وبالتحديد من أبناء المديرية الأقرب فالأقرب.من جانبه أكد الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ، عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء ، أن اللجنة تسير في تنفيذها لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقا للمدة الزمنية المحددة في القانون والتي تقتضي من اللجنة أن تبدأ إجراءاتها لمراجعة جداول الناخبين قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أواستفتاء.وقال شجاع الدين في المؤتمر الصحفي" ان اللجنة أقرت برنامجها الزمني لمراجعة وتعديل جداول الناخبين في يناير الماضي ، وشرعت بالفعل منذ ذلك الحين بالإجراءات العملية لتنفيذ مراجعة وتعديل جداول الناخبين وتجهيز المستلزمات الخاصة بهذه العملية ،وقامت بطباعة كافة الأدلة واللوائح الناظمة لها.. مؤكدا انه لا يوجد هناك اي تداخل بين المدد الزمنية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ومرحلة الترشيح سواء للانتخابات المحلية ، أو للانتخابات الرئاسية التي يبدأ احتساب المدد الزمنية لها من تاريخ موفاة هيئة رئاسة مجلس النواب للجنة العليا للانتخابات بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
