دبي / وكالات :اعتمد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية فلاح الهاجري الشروط النهائية للإدراج في السوق الرسمي والسوق الموازي، حسبما ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أمس، مشيرة غلى أن الهاجري اصدر قرارا نهاية الأسبوع الماضي، باعتماد الشروط، وبذلك اصبحت سارية التنفيذ.وتنص الشروط النهائية للادراج في السوق الرسمي، حسب الصحيفة على أن يكون رأسمال الشركة 10 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.29 دينار) و ما يعادلها بالعملات الاجنبية، مدفوعة بالكامل كحد ادنى للقبول وما يزيد كمصرح به ليس شرطا، وأن تكون الشركة حققت ارباحا في آخر 3 موازنات بما لا يقل عن 7.5% كحد ادنى سنويا، وان تكون الارباح تشغيلية بالكامل.وتتضمن الشروط عدم إدارج الشركة اذا تم تحويلها من الكيان القانوني ذات مسؤولية محدودة في السوق الرسمي الا بعد مرور 3 سنوات على ذلك، ولا يسمح للشركة بالادراج الا بعد سنتين اعتبارا من اي زيادة استراتيجية على رأسمال الشركة، كما يجب أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لاحكام القانون الذي أسست في ظله.وتشير شروط الإدراج إلى أنه يجب ألا يقل عدد المساهمين عن 200 مساهم وان توزع نسبة من رأس المال بينهم، مع الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على قيامها بتقديم طلب لادراجها في البورصة.يتعهد مجلس الادارة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في السوق وتقديم جميع البيانات والمعلومات الصحيحة والمطابقة للواقع، كما تتعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطنها، فلا يجوز التصرف في 50% من الأسهم الإستراتيجية إلا بعد انقضاء سنة، من تاريخ الادراج، ولا يجوز التصرف ب25% منها الا بعد انقضاء سنتين.وتشمل الشروط أيضاً ألا يقل مجموع الأسهم الإستراتيجية في تاريخ طلب الإدراج عن 25% من رأسمال الشركة، وعلى الشركة استيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارها بموافقة السوق على الإدراج، وللجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب.وبالنسبة لشروط الادراج في السوق الموازي، فتتضمن ألا يقل رأسمال الشركة عن 3 ملايين دينار، مدفوعة بالكامل او ما يعادلها بالنقد الأجنبي، أن تحقق ارباحا في اخر 3 موازنات مالية من دون خسائر، على أن تدرج بعد مرور سنة اذا تحولت من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة.ويتم الإدراج بعد مرور سنة كاملة على إي زيادة إستراتيجية في رأس المال تصل إلى 50%، ويجب الا يقل مجموع الأسهم الإستراتيجية عند الإدراج عن 25%، على أن يكون عدد المساهمين للشركة مناسبا لمقدار رأس المال المدفوع وبحد أدنى 100 مساهم.وكشف مصدر لم تذكر الصحيفة اسمه أن البورصة ستستقبل إي طلبات للإدراج في ضوء تلك الشروط الجديدة، وبالنسبة للسوق الموازي أفصح المصدر انه جاهز لاستقبال وادراج الشركات وسيتم تشغيله وقت السوق الرسمي .
