20 فبراير، اليوم الوطني للبيئة .. ويأتي احتفال بلادنا انطلاقاً من إيلاء هذا الجانب أهمية كبرى تعكس اهتمام الدولة بسلامة البيئة والعلاقة بين التنمية والهيئة .. ولتأكيد ذلك فقد انضمت اليمن إلى العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف حماية البيئة الاستفادة من الخبرات العالمية والاقليمية على وجه الخصوص في مواجهة مشاكل والبيئة والتنمية ويأتي “اليوم الوطني للبيئة” في وقت يتزايد فيه القلق يوماً عن يوم نتيجة الإضرار بالبيئة عموماً وانعكس ذلك على الحياة الخاصة والعامة ..هذه الإضرار الناجمة عن الأخطاء المرتكبة في كثير من الأوقات نتيجة الترجمة المغلوطة أو غير السليمة للسياسة وخاصة ما يتعلق بجوانب التنمية، وهو الأمر الذي يضر بالحياة عموماً .. الأرض، البشر، الطير، الشجر، الجبال، الماء .. وكل خطأ عمد أو بغير عمد يدمر ما وهبنا إلله من نعمة الثروة على اليابسة والجبال والبحار.وبحسب البحوث العلمية، فإن التنوع الحيوي الفريد الذي تتميز به اليمن “وجود أكثر من ثلاثة آلاف نوع نباتي منها 10% مستوطن، بالإضافة إلى ان البيئات اليمنية تأوي العديد من الحيوانات البرية والكائنات البحرية، منها ماهو مستوطن، وهذا النوع يتعرض للتدهور وفق ما ذكرته تقارير وابحاث من متخصصين، حيث يذكر دائماً في كل لقاء او ورشة عمل بهذا الخصوص بأن الغطاء النباتي يتعرض للاستخدام المفرط الناتج عن القطع العشوائي والرعي الجائر .. واصبح العديد من الحيوانات البرية مهددة بالإنقراض.ايضاً تشير البحوث إلى أن التنوع الحيوي لليمن يتعرض للتدهور السريع جراء ما تتعرض له المناطق الساحلية التي تكتسب أهمية بالغة سواءً للثروة السمكية أو التنوع الأحيائي من نمو سريع غير مخطط للنشاط الاقتصادي والتنموي .. بالإضافة إلى البناء العشوائي وغير ذلك من الأعمدة التي لاتتقيد بالقوانين النافذة ولاتخضع لدراسة تقييم الأثر البيئي.وهذه الأعمال المخلة بالبيئة والتنوع الحيوي، تتعرض لها المناطق الحساسة بيئياً في محافظة “عدن” والشواطئ والجزر البحرية ومواقع الشباب المرجانية ومناطق الصيد التقليدي وأماكن تصريف السيول والأراضي الرطبة.وخلاصة القول أن العمل والاهتمام بالجانب البيئي إذا كان قد اخذ حيزاً في الفترة السابقة فإن المؤشرات تؤكد أهمية مضاعفة هذا الاهتمام بعيداً عن التنفيذ غير العلمي لواقع السياسة التنموية وكذا العمل للارتقاء بمخرجات العمل المؤسسي لجهات التنمية وحماية البيئة ومعايشة التطورات والمتغيرات في الجانب البيئي وطنياً واقليمياً ودولياً، بهدف ضمان البيئة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها عقلانياً للحفاظ على مصالح الأجيال في الحاضر والمستقبل.