المحامي / عبد السلام محمد السماويبادئ ذي بدء أجد نفسي ملزماً باداء استحقاق الشكر كل الشكر والتقدير لمنظمي هذه الندوة (مؤسسة بنت البادية ــ صحيفة 22مايو) على هذه المبادرة الوطنية الهادفة تسليط الضوء على واقع الاستثمار في بلادنا وأهميته والمقومات اللزمة له والمعوقات التي تواجهه والنظرة المستقبلية الطموحة للاستثمار كعامل أساسي معول عليه في احداث نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة في ضوء معطيات البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية حفظة الله ورعاه..وباعتبار أن كلاً من التشريعات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي من ابرز العوامل والمقومات الأساسية لتحفيز الاستثمار وحمايته،فإننا ومن خلال ورقة عملنا هذه المتواضعة سنتناول أربعة محاور رئيسيةهي:ــ*التشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.*النظام القضائي.*الاستقرار الاجتماعي.*العلاقة بين تطبيق سيادة القانون والاستقرار الاجتماعي وبين ايجاد البيئة المحفوة والضامنة والحمية للستثمار.ثم نختتم ورقة عملنا هذه بالتوصيات المقترحة [c1]المحور الاول :ــ التشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية [/c]تعتبر التشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية من ابزر المقومات الرئيسية لجذب الاستثمار سواءاً بما تتضمنه من تسهيلات وإعفاءات وامتيازات أوتتضمنه من ضمانات وحقوق وحماية.وفي عصرنا الحالي يشهد العالم سباقاً محموماً وتنافسياً بين مختلف الدول لاجتذاب رؤؤس الأموال الاستثمارية والمستثمرين من مختلف جنسيات العالم إذتقوم الدول بالمراجعة الدورية لتشريعاتها الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار وتقنين المزيد من التسهيلات والامتيازات والاعفاءات والضمانات والوسائل الحمائية وتبسيط الاجراءات وتخفيف الاعباء المالية وازالة تعارض التشريعات وتداخل اختصاصات الاجهزة لاجتذاب اكبر قدر ممكن من الرأسمال الاستثماري العالمي للاستثمار فيها،في الوقت الذي يراقب فيه الرأسمال الاستثماري العالمي كل ذلك التنافس الحاد بحذر شديد ومتابعة دقيقة يخضع خلالها ما تقدمة كل دولة للمفاضلة والقياس بمعايير الاستقرار الاجتماعي سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومدى الثبات التشريعي وفاعلية النظام القضائي وتطبيق مبدأ سيادة القانون وحجم الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات والحقوق والضمانات والحماية،ومن ثم تتخذ قرارها باختبار الدولة التي توفرت لديها البيئة الاستثمارية الجاذبة الافضل.وفي هذا المجال قطعت بلادنا شوطاً بلادنا شوطاً متقدماً من هيكلة واصلاح للبنية التشريعية الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار على رأسها قانون الاستثمار رقم (22)لسنة 1991م وتعديلاته في العام 1997م والعام 2002م وعدد من التشريعات الاقتصادية الاخرى ،وعزمها استكمال بقية التشريعات وسن التشريعات النوعية الجديدة اللازمة لذلك.الااننا مازلنا بحاجة ماسة لمراجعة كافة تشريعاتنا الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار وتقنين المزيد من التسهيلات والامتيازات والاعفاءات والضمانات والوسائل الحمائية وتبسيط الاجراءات وتخفيف الاعباء المالية وازالة تعارض التشريعات وتداخل اختصاصات الاجهزة والعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وخلق نظام قضائي فاعل،وكل ذلك لن يأتي بين عشية وضحاها ولن يتحقق برؤية احادية الجانب وانما لابد من تضافر الجهود ومشاركة جميع الاطراف المعنية بالتشريعات الاقتصادية في عملية التصحيح والمراجعة وعلى رأسها الغرف التجارية الصناعية كممثل عن القطاع الخاص الذي يجب أن يكون له دور فاعل كشريك أساسي للحكومة في التنمية وان تمد جسور الثقة والشراكة الحقيقية وتغلب مصلحة الوطن. [c1]المحور الثاني: النظام القضائي[/c]يعتبر النظام القضائي من ابرز المقومات لجذب الاستثمار ولكي يتحقق ذلك ينبغي وجود المحاكم القضائية النوعية المتخصصة والمؤهلة بكوادرها للفصل في الخلافات التجارية والاستثمارية تتمتع بالعدالة والنزاهة والحيادية والسرعة في فض المنازعات وبإجراءات مختصرة دون تعقيد أو تطويل وقادرة ايضاً على تنفيذ الاحكام الصادرة عنها .وفي هذا المجال بذلت جهود ملموسة وتبذل لاصلاح وتطوير القضاء وتأهيله وتحققت نقلات نوعية.بيد أنه ما زال مطلوباً الكثير من الجهد التطويري والاصلاحي للنظام القضائي وإنشاء المحاكم النوعية المختصصة والشعب الاستئنافية سواء كانت تجارية أو عمالية وتأهيل القضاة وتوعيتهم بالتشريعات الاقتصادية والاستثمارية وقوانين التجراة العالمية ولغات وعلوم العصر التي تقتضيها طبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية .[c1]المحور الثالث: الاستقرار الاجتماعي[/c]يعد الاستقرار الاجتماعي ضمن ابرز المقومات الضرورية لخلق المناخ الاستثماري واستمرارها وتوسع نطاقها.ويقصد بالاستقرار الاجتماعي مجموعة عوامل مرتبط بعضها بالبعض الآخر سياسية وأمنية واقتصادية وغيرها من استقرار النظام وتطوره وانعدام الصراعات الحدودية واختفاء مظاهر حمل السلاح والسطو على عقارات المشاريع الاستثمارية والاختطافات والتخريب والارهاب وتدريب القدرات البشرية بمتطلبات سوق العمل بما يوفر لها مصادر دخل وتحقيق فاعلية السياسية النقدية الى جانب النظام القضائي الفاعل .وفي هذا الاطار بذلت جهود متلاحقة عكست أثرها ايجابياً على الاستقرار الاجتماعي في البلاد بقيام الوحدة المباركة ونظام الديمقراطية والسلطة المحلية وتخفيف مركزية النظام وتسوية كافة الصراعات الحدودية واعداد مشروع تشريع لتنظيم حمل وحيازة الاسلحة وتشريع جرائم الاختطاف وانشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني وصندوق للتدريب المهني ومعاهد تقنية وغيرها ونتائج كل تلك الخطوات تساهم في خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة .وما زال مطلوباً المزيد من الخطوات والاجراءات لتعزيز وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار .المحور الرابع: العلاقة بين تطبيق سيادة القانون والاستقرار الاجتماعي وبين إيجاد البيئة المحفزة والضامنة والحامية للاستثمار وهذا المحور يحدد النتائج المنطقية والفعلية بصورة طردية منتظمة لا تقبل العكس فكلما كانت التشريعات ذات الصلة بالاستثمار محل فاعلية ومحكمة وتطبق على أرض الواقع وتأكد مبدأ سيادة القانون وتحققت عوامل الاستقرار الاجتماعي بأنواعها السياسية والامنية والاقتصادية وغيرها تحقق وجود البيئة المحفزة والضامنة والحامية للاستثمار والمستثمرين والعكس يتطابق تماماً وبالتالي فإن من الاهمية بمكان استمرار الجهود المبذولة وزيادتها بفاعلية أكثر لتوفير كافة المقومات والمرتكزات الضرورية لايجاد المناخ الاستثماري الامن والمستقر وخلق البيئة اتلمحفزة والضامنة والحامية للاستثمار .[c1]الخاتمة : التوصيات والمقترحات[/c]- تفعيل الشراكة بصورة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وإعداد مشاريع التشريعات الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار وتعديلاتها بصورة مشتركة لتقنين المزيد من التسهيلات والامتيازات والاعفاءات والضمانات والوسائل الحمائية وتبسيط الاجراءات وتخفيف الاعباء المالية وإزالة تعارض التشريعات وتداخل اختصاصات الاجهزة.- تطوير وتأهيل النظام القضائي بإنشاء المحاكم النوعية المتخصصة والشعب الاستئنافية لها التجارية والعمالية وتأهيل القضاة وتفعيل الرقابة والتفتيش عليهم ومحاسبة المخالفين والمقصرين منهم.- استكمال اجراءات إصدار قانون تنظيم حمل وحيازة الاسلحة للحد من ظاهرة انتشار الاسلحة.- إعادة النظر في حجم ومقدار الاعباء والرسوم الجبائية المفروضة على القطاع الاقتصادي والعمل على تخفيفها .- العمل على تطبيقمبدأ سيادة القانون وعدم تعطيل أيب من القوانين الاقتصادية النافذة أو مخالفتها.