بكين / وام :أجرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أمس مباحثات مع عدد من المسؤولين الصينيين خلال زيارتها الحالية للصين تمحورت حول البحث عن أفضل السبل لتعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في القطاعات الاقتصادية ووسائل تعزيز الاستثمارات الصينية في الإمارات إضافة إلى زيارة مقر شركة / نوكتيك/ المصنعة لأجهزة تفتيش ومراقبة الحاويات.واستهلت المباحثات بلقاء مع معالي جانغ قوا باو نائب وزير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني تركز حول بحث علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية وخصوصا في مجالات الطاقة المتجددة .وقدمت الوزيرة عرضا عن زيارتها الثانية للصين واللقاءات التي أجرتها مع المسؤولين الصينيين في مختلف المجالات والتي ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.وأشارت إلى التطورات الكبيرة التي شهدها اقتصاد الإمارات في مختلف القطاعات حيث نما الناتج المحلي للدولة بنسبة 23.4 بالمائة العام الماضي ليصل الناتج المحلي لها إلى 599 مليار درهم .وأكدت أن اقتصاد الإمارات لا يعتمد على النفط فقط بل نجحت إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي في تقليل مساهمة هذا القطاع وتعزيز مساهمات القطاعات غير النفطية حتى وصلت العام الماضي إلى نحو 5ر62 بالمائة من خلال التركيز على قطاعات الخدمات والتصنيع والتكنولوجيا وغيرها لافتة إلى أن مساهمة قطاع الخدمات تصل إلى نحو 50 المائة من مجمل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي .وأوضحت إن الإمارات استطاعت استغلال موارد النفط في تعزيز التنمية حيث تعتبر الآن سادس أكبر مصدر للنفط في العالم.وقال إن الإمارات تعتبر من الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز إلا أنها اتجهت في السنوات الأخيرة لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة بهدف توفير طاقة نظيفة ومتجددة خاصة أن لديها إمكانيات هائلة لتوليد طاقة متجددة مضيفة أن الدولة تولي أهميةكبيرة في مجال المحافظة على البيئة والتقليل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجة عن الصناعات النفطية.وأشارت إلى التقدم الذي حققه اقتصاد الإمارات في مجال التكنولوجيا والاعتماد على المعرفة داعية الشركات الصينية للاستثمار في مجال التكنولوجيا والتقنية في الإمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المغرية القائمة فيها والإطار التشريعي الجاذب لرؤوس الأموال والمناخ المثالي للأعمال في الوقت الذي أصبحت فيه الدولة مركزا لأعمال كثير من شركات التكنولوجيا العالمية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.وأعربت عن أملها في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين قريبا لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والصين , وقالت إنه رغم وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 14.2 مليار دولار إلا أنه ما زال دون المستوى الذي نطمح إليه نظرا للإمكانات الكبيرة التي يملكها اقتصاد البلدين وقدرة القطاع الخاص في البلدين على استغلال فرص الاستثمار القائمة في الإمارات والصين.
