[c1]مقترحات بإعادة هيكلة المجالس المحلية ومنحها صلاحية الإشراف على الجهاز التنفيذي[/c] صنعاء / سبأ: بدأ مجلس الشورى مناقشته لمشروع التعديلات في قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م المحال إليه من فخامة رئيس الجمهورية،وذلك في الجلسة التي عقدها أمس السبت برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى في إطار الاجتماع السادس من دورة الانعقاد الأولى للمجلس للعام الحالي 2007م.وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة نوه فيها بالحراك الكبير الذي يشهده الوطن في هذه المرحلة الهامة من تاريخه، على كافة المستويات،معتبراً التعديلات في قانون السلطة المحلية التي ينظر فيها المجلس جزءا أصيلا في هذا الحراك، ومؤشراً قوياً على حقبةٍ جديدة من التغيير الشامل نحو الأفضل في كل مناحي الحياة.ولفت إلى ما شهده اليمن خلال الأسبوعين الماضيين بتشكيل الحكومة الجديدة، ببرنامج يُعنَى بالأولويات الأساسية للوطن والمواطنين، تضمنتها توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح القيمة لرئيس وأعضاء الحكومة الجديدة في أول اجتماع تعقده برئاسته.معبراً عن تهاني مجلس الشورى إلى الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء على ثقة الأخ الرئيس وثقة مجلس النواب، متمنياً لهم التوفيق والسداد.وقال رئيس مجلس الشورى: ضمن هذا الحراك سيبدأ يوم غد الأحد ( اليوم ) مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ،رئيس الجمهورية ، في تجمع غيرَ مسبوقٍ، لكبار المستثمرين من اليمن، والجزيرة العربية والخليج، وبقية الوطن العربي والعالم مضيفاً إن المؤتمر يمثل أحد أبرز المقررات التي خرج بها مؤتمر لندن الناجح للمانحين، ويعبر بقوة عن المستوى الذي بلغته الشراكة اليمنية الخليجية في هذه المرحلة.وقال رئيس مجلس الشورى إن اليمن كان سباقاً إلى إقرار مبدأ التغيير، وتجسيده على أرض الواقع بحزمة من الإصلاحات الجذرية على كل الصعد كافة، والتي أقام على أساسها نظامه السياسي الديمقراطي من وحي إرادته الوطنية الحرة مؤكداً ان اليمن هو اليوم أكثرُ تصميماً على المضي قدماًً نحو إنجاز كافة الاستحقاقات على طريق اليمن الجديد والمستقبل الأفضل، وهو الطموح الذي تحمله بكل الأمل، مرحلةُ ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية، ومن وحي البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس.ووصف الأخ عبد العزيز عبد الغني التعديلات في قانون السلطة المحلية بأنها من الاستحقاقات الوطنية الهامة، التي وعد بها البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس، والمدخل لتحولٍ جذري في البنية الهيكلية للسلطة المحلية، باتجاه التجسيد الكامل لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية.وأشار إلى أن حجم التغيير الكبير الذي طال مواد قانون السلطة المحلية بالحذف والإضافة والتعديل، قد أفسح المجال لانتخاب رئيس السلطة المحلية في المحافظات والمديريات، وأفسح المجال كذلك لإعادة هيكلة السلطة المحلية، بما يسمح للمجالس المحلية بأداء دورها التنموي بصلاحيات إدارية ومالية كاملة، وفي غياب لأي من مظاهر الخلل التي أفرزتها تجربة السلطة المحلية خلال السنوات الست الماضية.واعتبر أن السلطة المحلية وفقاً للتعديلات المقترحة ستشهد أكبر عملية تطور منذ عقد أول دورة انتخابات محلية في مطلع 2001م، وذلك يعني أن هذه التجربة، قد كانت بالفعل محل تقويم ومتابعة ولذلك جاءت الحصيلة بهذا المستوى من التغيير.بعد ذلك قدم الأخ عبد الله أحمد مجيديع رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات عرضاً للنتائج التي خرجت بها اللجنة المشتركة المكونة من لجنة السلطة المحلية واللجنة الدستورية بالمجلس، من دراسة لمشروع التعديلات المقترحة في القانون.فيما قرأ الأخوة محمد حسن دماج وأحمد عقبات واحمد الأصبحي وسعيد يافعي أعضاء مجلس الشورى صيغة مشروع التعديلات المقترحة في القانون من قبل اللجنة الوزارية، والملاحظات ومقترحات اللجنة المشتركة بالمجلس عليها.ومن أبرز ما تضمنته التعديلات إقرار مبدأ انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات، وتمديد فترة المجالس إلى سبع سنوات على أن تكون فترة ولاية الهيئات الإدارية نصف تلك المدة.وتضمنت التعديلات المقترحة مقترحات بإعادة هيكلة المجالس المحلية ومنحها صلاحية الإشراف على الجهاز التنفيذي فضلاً عن تأمين المرونة الكافية التي تمكن المجالس المحلية من أداء مهامها بدون صعوبات.ويكفل مشروع التعديلات فيما يخص إدارة موارد الوحدات الإدارية في السلطة المحلية، أسسا ومعايير لتوزيع الدعم المركزي بناء على ما اكتسبته تجربة السلطة المحلية خلال الفترة الماضية.كما تضمنت التعديلات المقترحة في قانون السلطة المحلية الكثير من المواد والأحكام التي تم استحداثها بهدف معالجة أوجه القصور التي برزت أثناء تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.هذا وسيواصل المجلس مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها المجلس اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استمع في بداية الاجتماع إلى محضر اجتماعه السابق وأقره. حضر الجلسة الأخوة الدكتور عدنان الجفري وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى،و عبد القادر علي هلال وزير الإدارة المحلية، وعبد السلام أحمد الضلعي وكيل الوزارة، وعمر سالم العكبري وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية، وأمين محمد المقطري الوكيل المساعد.