لاشك أن المجالس المحلية هي إحدى المنجزات الوطنية العظيمة التي تحققت علي يدي صانع الوحدة اليمنية وحارسها الأمين الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، حيث أرتأت قيادة الدولة بعد قيام الوحدة أنه لابد من إختيار اسلوب راق في التنظيم الإداري يتواكب مع ظروفها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية . فقد كبر حجم الدولة واتسعت رقعتها الجغرافية المترامية الأطراف في المعمورة ، وازدادت واجباتها ، وتوسعت خدماتها ، وكان لزاماً عليها أن تتحول اللامركزية الإدارية ضماناً لتفرغ الحكومة للأمور السياسية المهمة ، وتحقيقاً لمشاركة المواطنين في إدارة مرافقهم وخدماتهم . ولهذا كان لابد من قيام مجالس محلية تساعد على توسيع مشاركة جماهيرية في تسيير شؤون السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات بحيث تمثل صورة الشعب الديمقراطية ونبض أحلامه وأمانيه وتطلعاته إلى مستقبل أفضل مما جعل أبناء الشعب بمختلف شرائحهم الإجتماعية والمهنية وإنتماءاتهم المشاركة الإيجابية في إنجاح هذه التجربة الرائدة وقد اثبتت تجربة السلطة المحلية بعد إنقضاء خمس سنوات من عمرها الزاهر إنها هي الطريقة الأمثل لعملية التنمية وتوسيع المشاركة الشعبية في مختلف المجالات ، حيث حققت المحليات منجزات عديدة منذ ميلادها عام 2001م حتى اللحظة والتي تبدو واضحة وشاهدة للعيان في مختلف المجالات الخدمية العامة .ولايغرب عن البال أن هذه المجالس المحلية قد تركت آثاراًِ إجتماعية كبيرة ، أرتبطت بالتركيز على النشاط التنموي وبرامج الخطط للمشاريع المحلية في المجتمع اليمني ، حيث أن وجود المجالس المحلية على مستوى كل دائرة إنتخابية في بلادنا هو مؤشر إجتماعي وسياسي للتغلب على التخلف ووضع الإستراتيجيات الملائمة لتنمية المجتمعات المحلية بإعتبارها محطة أساسية للدراسات والتحليلات ، ورصد ظواهر التخلف فيها وبحث أسباب هذا التخلف ومظاهره وطرق القضاء عليه .كما برزت أهمية المجالس المحلية كونها مثلت مدرسة يمارس فيها التدريب والتأهيل للكوادر الطموحة في تحمل المسؤوليات وخلق الكفاءات والقدرات المحلية وصقلها لكي تتولى فيما بعد ادواراً طلائعية على المستوى الوطني عبر مختلف السلطات الرئيسة في مجالات القضاء والتشريع والتنفيذ .فهنيئاً لمجالسنا المحلية في عموم محافظات الجمهورية على ما حققته من منجزات عظيمة وخدمات عامه ملموسة للمواطنين في مجالات التنمية والنظافة والصحة والمياه والتعليم وبناء المدارس والمنشآت الرياضية والمراكز الثقافية وشق الطرقات وسفلتتها وتأهيل شبـــكة المجاري الصحية وأعمال التشــجير ونحو ذلك .ونأمل أن تأتي الدورة الإنتخابية للمجالس المحلية القادمة في سبتمبر 2006م ، وقد ترسخت في أذهان الكل مستوى هذا الحدث العظيم ، وأن يحسن الناخبون إختيار ممثليهم في السلطة المحلية ، وأن يكونوا حريصين عند الإختيار ومنح أصواتهم لمن يستحق بالفعل هذه الثقة وطنياً وأخلاقياً . إذ أن هذه المجالس المحلية قد اكتسبت فعالية كبيرة في مجرى حياة المواطنين ، واثبتت أنها قادرة على مواجهة مختلف التحديات التي قد تقف في طريق تنفيذ المشاريع الخدمية التي تحتاج اليها المديريات ، والتصدي لبؤر الفساد أينما وجدوا في طريقها لعرقلة خدمة مصالح المواطنين .ويقف المؤتمر السنوي الرابع للمجالس المحلية اليوم أمام تقييم تجربة أعمال المجالس المحلية على مدى الخمس السنوات الماضية من عمرها وإبراز منجزاتها المحققه ، ونقاط قوتها ، ومكامن ضعفها ، وإقتراح العلاج اللازم لها . كما سيتبنى المؤتمر السنوي في دورة اجتماعاته النهائية تشريعات تجيز إنتخاب رؤساء الوحدات الإدارية بما من شأنه خدمة السلطة المحلية وتعزيز مبدأ اللامركزية بشقيها المالي والإداري ، ويأتي ذلك تأكيداً لنضوج تجربة أعمال المجالس المحلية التي اثبتت نجاحها وفعاليتها وكفاءتها في تسيير شئون الحكم المحلي ، مخففة أعباء كثيرة عن كاهل الحكومة المركزية .تمنياتي للمشاركين في هذا المؤتمر المهم كل تقدم ونجاح ، والله يوفقهم إلى سواء السبيل .سلال السيد محمد