غزة / وكالات:وضع أعضاء الحكومة الفلسطينية الليلة قبل الماضية استقالاتهم جميعا تحت تصرف رئيس الوزراء إسماعيل هنية، في خطوة أولى تمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية حسب ما اتفق عليه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).والخطوة القادمة ستكون تقديم هنية استقالة حكومته لرئيس السلطة الوطنية محمود عباس الذي أعلن أنه سيكلف هنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة التي سترى النور "قريبا".من جهته أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعمه لجهود رئيس السلطة الفلسطينية الرامية لتشكيل الحكومة، كما قام بإرسال وزير خارجيته فيليب دوست بلازي للتباحث مع عباس بشأن آفاق تشكيل "حكومة وحدة وطنية فلسطينية واستئناف مسيرة السلام".وطالبت لندن برفع العقوبات الاقتصادية بعد تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، وفي السياق كررت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تأكيد أهمية امتثال الحكومة الجديدة بمبادئ اللجنة الرباعية ولا سيما الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.من جانبها أكدت وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني بمؤتمر صحفي مشترك مع رايس بواشنطن أنها تنتظر من الحكومة الفلسطينية الجديدة تلبية هذه الشروط التي وصفتها بأنها غير قابلة للتفاوض.وفي السياق قالت حركة (حماس) إن موافقتها على تشكيل حكومة الوحدة لا تعني أي تغيير بموقفها من إسرائيل. وقد رفض هنية إجراء مفاوضات مع تل أبيب ولكنه لم يعارض قيام الرئيس عباس بذلك.وعلى الصعيد الميداني أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطن أمس الخميس برصاص جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة.وقالت المصادر نفسها إن إياد عطوة أبو مر (20 عاما) قتل برصاص أطلقه عليه جنود إسرائيليون بمنطقة غير بعيدة عن معبر صوفا بين القطاع وإسرائيل.وفي سياق آخر اعترض بجلسة أمس الأول ثلاثة من نواب حماس بالتشريعي والمعتقلون منذ شهر يونيو الماضي، على مسعى الادعاء العسكري الإسرائيلي الهادف لعرقلة قرار الإفراج عنهم.وكان قاضي محكمة عوفر العسكرية استجاب لقرار الادعاء بتمديد اعتقال رئيس التشريعي د. عزيز دويك و15 نائبا ووزيرين، وذلك بعد أن أقرت المحكمة الإفراج عن 18 من المعتقلين ومن بينهم ثلاثة من الوزراء مقابل دفع كفالة. وفي شأن متصل بأزمة الرواتب بدأت مؤسستا فلسطين للتنمية والاستثمار أمس تسليم قسائم غذائية لعشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على رواتبهم. وتبلغ قيمة كل من القسائم التي ستوزع على مدار الأيام القادمة 500 شيكل (114 دولارا) وتقدم لأكثر من 40 ألفا من موظفي الحكومة ذوي الرواتب المنخفضة.
