صنعاء / سبأ :ناقش المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الرؤية المقدمة من شركة ماكنزي الاستشارية العالمية لتنفيذ الأولويتين الثانية والثالثة.وتضمنت الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ لقطاع الطاقة في اليمن ضمن الأولوية الثالثة الخاصة بالتوسع في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام بدائل متجددة بدلاً من الديزل والمازوت.. مبينة أن الغاز والفحم يعدان من أرخص تقنيات توليد الكهرباء بالنسبة لليمن، بما يسهم في حل مشاكل الطاقة الكهربائية وتوسيع معدلات التغطية، والتخلص من عبء دعم المشتقات النفطية في قطاع الكهرباء.وتهدف الرؤية إلى العمل على تحقيق الحد الأقصى من توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي والعمل في الوقت نفسه على البدء في تجهيز قدرات الإنتاج باستخدام الفحم، من خلال بناء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة، وصولا إلى تحقيق قدرات توليدية مضافة تبلغ 3 جيجاوات (3000 ميجاوات) على مدار السنوات العشر القادمة، لتوفير شبكة كهرباء قوية تساعد في تحقيق التنمية في اليمن.كما تستهدف الرؤية توفير الكهرباء لـ 16 مليون فرد إضافي من خلال الشبكة الوطنية بنسبة تغطية تتراوح بين 80 و 90 بالمائة، والعمل على تحقيق انخفاض بنسبة 6 بالمائة في خسائر النقل والتوزيع وتحسن بنسبة 6 بالمائة في استرداد التعرفة.وحددت مبالغ التمويل اللازمة لإضافة قدرات الإنتاج الجديدة ضخ استثمارات تزيد على 5 مليارات دولار أمريكي في مشاريع توليد ونقل الكهرباء، حتى العام 2017م، إضافة إلى العناصر اللازمة لتحقيق هذه الرؤية وضمان تنفيذها.وبحسب الرؤية فان بمقدور اليمن إضافة قدرات إنتاجية جديدة تبلغ 45 بالمائة باستخدام الغاز الطبيعي و40 بالمائة بالفحم، و2 - 3 بالمائة باستخدام طاقة الرياح.وأشاد المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بما تضمنته الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية من خطوات عملية وتحليل دقيق لمشكلة قطاع الكهرباء في اليمن وآفاق تجاوزها .. مؤكدا أهمية تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ هذه الرؤية، بما يساند الجهود الحكومية المبذولة لتحسين قطاع الطاقة لما يمثله من تأثير ايجابي على عملية التنمية.ووجه المكتب التنفيذي وزارات الكهرباء والطاقة والمالية والنفط والمعادن والتخطيط والتعاون الدولي بتشكيل فريق تحضيري لبحث آليات التنفيذ المناسبة بجوانبها المؤسسية والتمويلية والفنية وفقا للرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية والمعتمدة على الإستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء، واستيعاب الملاحظات المطروحة في الاجتماع.كما ناقش المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للأولويات الرؤية المقدمة من الشركة الاستشارية العالمية الخاصة بتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بضمان وجود العمالة اليمنية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع توفير فرص عمل في الداخل.وتستهدف الرؤية التي قيمت فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020م لتمكين اليمن من امتصاص البطالة والنزول بها إلى تحت مستوى 10 بالمائة.. مؤكدة وجود طلب كبير لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة في دول الخليج.وراعت الرؤية تحقيق التوازن بين التأثير سريع وقصير المدى والاستدامة على المدى الطويل لتنفيذ هذه الأولوية، والاستفادة من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف العمالة منخفضة ومتوسطة المهارات، حيث تستهدف خلال العام الجاري تدريب وإرسال 10 - 20 ألف عامل يمني من ذوي المهارات المتوسطة والمنخفضة للعمل في دول الخليج، تتزايد بتنفيذ المرحلتين الأولى خلال ( 2012-2011م) والثانية ( 2020-2013م).وعرضت الرؤية القدرات التنافسية التي تحظى بها العمالة اليمنية لاستيعابها في دول الخليج ، إضافة إلى ما تضمنته من تحليل لسوق العمل اليمنية وفرص استيعابها خلال الفترة القادمة، والإمكانيات الموجودة لزيادة اعداد العمالة اليمنية في دول الخليج.وأوضحت الرؤية أن نجاح الأولوية الثانية سيكون حجم تأثيرها الاقتصادي حوالي 23-12 مليار دولار، ما يمثل نسبة 70-40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2020م.وأقر المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات مواصلة مناقشة هذه الأولوية في اجتماعه المقرر اليوم الأحد بما يمكن من إثراء هذه الرؤية بالمزيد من المقترحات والتصورات بما يسهم في فاعلية تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، إضافة إلى مناقشة نتائج أعمال الشركة الاستشارية ماكنزي ذات الصلة بالأولويات الأخرى.وفي الاجتماع نوه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بالجهود التي بذلتها الشركة الاستشارية العالمية في إعداد الرؤى والمقترحات الخاصة التي لامست مشاكل قطاع الكهرباء وتعزيز استيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية.. مؤكدا حرص الحكومة على إعطاء الأولوية لعملية التوليد الكهربائي وزيادة حجمه، واعتبار الكهرباء ((قاطرة التنمية)).وأكد الدكتور مجور أهمية اعتماد الفحم الحجري كأحد البدائل الأساسية في توليد الكهرباء لجدواه الاقتصادية، وما أثبته من نجاح وتأثير ايجابي على الكلفة في استخدامه في بعض مصانع الاسمنت التابعة للقطاع الخاص.. لافتا إلى أن مشاكل الكهرباء لا تقتصر على التوليد فقط وإنما في إدارة الكهرباء والتحصيل والفاقد.. مشيدا بهذا الخصوص بالخطوة التي بدأت تطبقها وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عدادات الدفع المسبق في 1500 بيت في أمانة العاصمة كمرحلة أولى .. مؤكدا أهمية التوسع في هذا النظام ليشمل كافة المحافظات بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل للموارد.
