صنعاء /سبأ:عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس الورشة التدريبية المتخصصة للخبراء القانونيين لتطوير المادة المرجعية حول حقوق المرأة في الأسرة والعمل.ويناقش المشاركين في الورشة التي ينظمها مشروع بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مشروع مساواة النوع الاجتماعي من خلال تقسيمهم الى أربع مجموعات عددا من القوانين الخاصة بالمرأة وقضاياها أهمها حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية والقوانين ذات العلاقة .حقوق المرأة في قوانين التأمينات والاتفاقيات ذات العلاقة وكذا حقوق المرأة في قانون العمل والخدمة المدنية.وأشارت الدكتورة خديجة الهيصمى وزير حقوق الإنسان الى أهيمه انعقاد هذه الورشة التي تأتى في أطار تطوير ومراجعة مسار حقوق الإنسان بشكل عام وعلى وجه الخصوص القوانين الخاصة بالمرأة وكذا من أجل تبسيط الإجراءات المتخذة في تطبيق وتطوير القوانين الخاصة بالمرأة على الواقع .وأكدت الهيصمى أهمية تضافر الجهود الرسمية وغبر الرسمية لمساندة قضايا المرأة وتفعيل دورها لتصل بالمرأة الى نقلة نوعية لتحقيق الاهداف التىتسعى اليها .وقالت في كلمتها في افتتاح الورشة لابد من الخروج من الجهود الذاتية الى الجهود الموسسية لتوعوية الجميع وبالذات المرأة بحقوقها التي تأتى في أطار مشاريع الوزارة المختلفة لتعديل ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة.من جانبهما حورية مشهور نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة والأخ العبيد أحمد العبيد خبير في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة استعراضا برنامج المشروع الخاص بدعم القدرات الوطنية لحقوق الإنسان المدعوم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذى يأتى ضمن مشروع أقليمى للتوعية بحقوق المرأة والقوانين الخاصة بها لتوفير المادة الاساسية التى تشكل المرجعية لحقوق المرأة للوصول الى مستقبل أفضل.
