راسم عبيدات أم جاوز عمرها السبعين عاماً محرومة من زيارة إبنها في سجون الاحتلال منذ سنوات،بحجة وذريعة الخطر الأمني،وأم تنتظر خروج ابنها من السجن منذ عشرين عاماً،وأم قتل جنود الاحتلال ابنها بدم بارد أمام عينيها،وأم استشهد ابنها في سبيل الوطن،تستصرخ الفصائل الفلسطينية بدم الشهيد والشهداء،إنهاء ظاهرة الإنقسام والتوحد لما فيه مصلحة الوطن،وأم ترملت في عز شبابها فقسا عليها الزمن والوطن،وأم تكافح في ظل حصار مستمر من أجل تأمين قوت عيالها،بعد أن قطع الحصار الأرزاق والأعناق،وأم ودعت الدنيا دون أن تتكحل عيناها برؤية ابنها المسجون،وأم ترفض أن يتزوج ابنها قبل أن يخرج أخوته من سجون الاحتلال،وأم يفصلها عن أبنائها جدار فصل عنصري،وأم غير قادرة على الوصول الى المسجد الأقصى للصلاة فيه،وأم يدفعها الجوع والعوز والفقر،للوقوف على أبواب مؤسسات الإغاثة للحصول على ما تسد به رمق أطفالها،بعد أن حولوا شعبنا إلى متسولين على أبواب مؤسسات الإعانة والإغاثة الدولية،وأم تحلم منذ النكبة بالعودة إلى مسقط رأسها في وادي النسناس بحيفا،وأخرى تحلم بأن تدفن في مسقط رأسها في يافا،وأخرى ضاقت بالغربة ذرعاً،وتتمنى العودة للوطن والموت فيه .وكأن هذا الحال لا يكفي المرأة الفلسطينية،ليكون الاحتلال والزمن والمجتمع عليها،فالتمييز يمارس بشكل صارخ بحقها،من المعاملة في البيت وانتهاء بحق التعلم أو العمل أو الأولية في التوظيف أو تقلد الوظائف والمناصب العليا،وإذا ما جرى تعيينها في مواقع قيادية،ففي أغلب الأحيان تكون المسألة ديكورية وشكلية،وليس تعبيراً عن قناعة أو رؤية وإستراتيجية.بل وفي ظل ما تشهده المجتمعات العربية من تدهور اجتماعي،وتنامي دور القوى الأصولية ذات الثقافة الاقصائية والعصبوية والانغلاق والتشدد،نشهد حالة من التراجع الكبير لجهة حقوق المرأة ومساواتها بالرجل،والتميز في المجتمع الفلسطيني والعربي ضد المرأة مقروناً بما يمارس ضدها من عنف بأشكاله وتجلياته المختلفة،مادية ومعنوية ورمزية،وهناك من أصبح همهم الأساسي إصدار فتاوى لكيفية إلتهام جسد المرأة،أو معاقبتها على هذا الجسد،حتى وصل الأمر حد أن أفتى بعض هؤلاء المساطيل والمهابيل وأصحاب ثقافة الدجل والشعوذة بجواز زواج الطفلة من شيخ عجوز،أو بعدم جواز تعليم للمرأة أكثر من المرحلة الإعدادية،أو أنه لا يحق للمرأة الضحك في المجالس أو رفع صوتها على اعتبار أن صوت المرأة عورة،ناهيك عن عمليات القتل التي تجري على خلفية الشرف،والتي في كثير من الأحيان تكون قائمة على شبهة واشاعات،ويوفر القانون والمجتمع الغطاء لمثل هذه العمليات والجرائم،فكيف ستتغير النظرة الدونية تجاه المرأة،وهناك مواريث اجتماعية وثقافية وفتاوى دينية وتحوير لنصوص الشريعة، تستغل من أجل استمرار احتجاز تطور المرأة أو منعها من نيل جزء من حقوقها،وربما هناك من يحاجج أو يجادل بأن الأديان كفلت للمرأة حقوقها،أو المذاهب الوضعية أنصفت المرأة على هذا الصعيد،والمسألة ليست في أن توقع “17” دولة عربية على”اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء” أو أن يقر قانون للأحوال الشخصية،يضمن للمرأة حقوقها ومساواتها بالرجل،ولكن المشكلة فيما تجري ممارسته على أرض الواقع،حيث نجد أن المصادقة على تلك القوانين والتشريعات،تصطدم بعوائق وموانع للتطبيق والتنفيذ،مستمدة من المواريث والمباني الاجتماعية القائمة،حتى أنك تجد تجليات لهذه النظرة عند القانونيين العرب أنفسهم.