صنعاء / سبأ:عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعاً لها أمس لمواصلة تقييم الحالة الأمنية في مرحلة الدعاية الانتخابية، والخطاب السياسي لمرشحي الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية.ووقفت اللجنة أمام الحوادث الأمنية التي ارتكبت من قبل بعض العناصر الحزبية في الدوائر الانتخابية، وكذا المخالفات القانونية لقانون الانتخابات ولائحته التنفيذية، ودليل الدعاية الانتخابية الصادر من اللجنة العليا للانتخابات، وناقشت المظاهر المسلحة والخطاب التحريضي وتوتير الأوضاع المستقرة الآمنة التي صاحبت الدعاية الانتخابية خلال المرحلة الماضية، والتي تتنافى مع القواعد والضوابط القانونية واتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية.وقد أقرت اللجنة تفعيل دور اللجان الأمنية في الدوائر والمراكز الانتخابية لتأمين العملية الانتخابية، وتهيئة المواطنين لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة بعيداً عن الفوضى وإثارة الشغب، واختلاق المشاكل الهادفة عرقلة العملية الانتخابية.وأهابت اللجنة الأمنية العليا بكافة التنظيمات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية ودليل الدعاية الانتخابية، وكذا الالتزام بالقوانين الهادفة حماية النظام العام والأمن والطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين.كما اطلعت اللجنة الأمنية في اجتماعها على الخطة الأمنية لمواجهة أية أعمال أو شغب أو فوضى، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للدفاع الوطني في اجتماعه بتاريخ 26/ 7/ 2006، وكذا الخطط الميدانية المنفذة للخطة، وأكدت اللجنة الأمنية العليا أن الأجهزة الأمنية بدعم ومساندة القوات المسلحة لن تتهاون مع العناصر التي يتم الدفع بها للقيام بأعمال الشغب أو التخريب بهدف الإساءة أو المساس بالتجربة الديمقراطية في بلادنا، أو محاولة تشويه المنجزات والمكاسب التي تحققت لشعبنا اليمني في ظل الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.كما أهابت اللجنة بالأخوة المواطنين ودعت إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة، وأكدت أهمية الالتزام والتقيد بالدستور والقوانين النافذة باعتبار أن الخطاب الديمقراطي السياسي ينبغي أن يكون في إطار الدستور والقوانين المرعية والثوابت الوطنية، وأي خروج في الخطاب السياسي للأحزاب والقوى السياسية تحت ستار الديمقراطية يشكل خروجا صارخا على الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، ويدفع بالمجتمع إلى الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة والسلام الاجتماعي، وأن المؤسسة الأمنية وبمساندة أخوانهم في القوات المسلحة وفي إطار صلاحياتها الدستورية والقانونية سوف تقف بالمرصاد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، واستهداف تجربة بلادنا الديمقراطية للتأثير على عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والمحلية، التي تشكل علامة مضيئة في تاريخ يمننا الحديث وتجربة رائدة لبناء مستقبل مزدهر لوطننا الحبيب.