القدس / 14أكتوبر / رويترز : قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس الاثنين إنه سيستقيل إذا ما أخذ المدعي العام في إسرائيل بتوصية الشرطة ووجه له اتهامات بالفساد. ويرأس ليبرمان الذي نفى ارتكابه لأي مخالفة حزب إسرائيل بيتنا الذي اتهمه عرب إسرائيل بالعنصرية. وقال ليبرمان في تصريحات مذاعة «فيما يتعلق بي سيكون الفيصل هو القرار النهائي للمدعي العام بعد عقد الجلسة.«إذا قرر المدعي العام بعد الجلسة توجيه اتهامات فسوف أستقيل في هذه اللحظة بلا شك.» ورفعت الشرطة الإسرائيلية توصية يوم الأحد الماضي بعد تحقيقات استمرت تسع سنوات بتوجيه المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز عدة اتهامات لليبرمان منها الرشوة وغسيل الأموال وتعطيل العدالة. وجاء في بيان الشرطة أن التحقيق الذي جرى معظمه بينما كان ليبرمان يشغل مناصب حكومية أخرى ركز على تحويل ملايين من الشواقل الإسرائيلية إلى شركات وهمية وحسابات أفراد مقربين منه. وقدر الخبير القانوني موشي نيجبي المدة التي قد يستغرقها الأمر ليتخذ المدعي العام قراره بعدة أشهر. ومن المقرر أن ينهي مازوز مدته كمدع عام بنهاية العام الجاري. وقال ليبرمان «لو سألتموني فإن تقديري أنني العام القادم وبعد عامين سأظل رئيسا للحزب ووزيرا للخارجية.» وتأتي قضية ليبرمان كأحدث حلقة في سلسلة من تحقيقات الشرطة مع مسؤولين إسرائيليين. ويدرس مازوز تهما جنائية ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في تحقيقين بتهم فساد. واضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق للاستقالة من منصبه في سبتمبر أيلول الماضي بسبب فضائح وظل يقوم بمهام رئيس الوزراء حتى تولي نتنياهو المنصب في مارس الماضي لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.