مسقط/ وكالات :بدأت أول من أمس أعمال الدورة التدريبية حول سياسات واستراتيجيات تفتيش العمل التي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتستمر لمدة يومين تحت رعاية سعادة حسين بن على الهلالى المدعي العام.أكد سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني أن الهدف من تنظيم الدورة هو تدريب وتأهيل المفتشين الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرا بهدف بناء قدراتهم وتوجيههم حول إجراء تفتيش العمل وتوفير الإطار النظري قبل تدريبهم على الجوانب العملية.وأضاف في تصريح صحفي: إن السلطنة قامت بتطبيق معظم الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة العمل الدولية مشيرا إلى أن الخبير بالمنظمة قد أشاد بدور السلطنة في هذا المجال.وكان صالح بن عايل العامري مدير عام الرعاية العمالية قد ألقى كلمة أوضح من خلالها التطورات التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات واتساع نطاق العمل في القطاع الخاص وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في أعداد المنشآت الخاصة والعاملين، مشيرا إلى قانون العمل الجديد والمباشرة في تطبيقه منذ صدوره في 2003.وقال العامري انسجاما مع هذه التطورات وسعيا من الحكومة لتنفيذ توصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية لتطوير وتعزيز تفتيش العمل بالسلطنة أعدت الوزارة بالتعاون مع أطراف الإنتاج خطة لتطوير تفتيش العمل لجعله حديثا وشاملا ليكون قادرا على تطبيق أحكام قانون العمل في شأن تنظيم علاقات العمل وتفعيل الدور لتفتيش العمل.وأشاد بالدور الهام والتعاون الكبير الذي تقدمه منظمة العمل الدولية في مجال تطوير إدارات العمل في الدول العربية وسعيها الدائم لتعزيز قدراتها في مجال التفاوض وإبرام الاتفاقيات الجماعية لحماية حقوق أطراف الإنتاج وإيجاد أفضل السبل لتعزيز وتفعيل آليات العمل المشترك بين هذه الأطراف.
