الكويت / كونا:أكد الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة بالدول العربية يعد من أهم محاور القمة التنموية والاجتماعية التى تستضيفها دولة الكويت يومي 19 و20 من يناير المقبل ،مؤكداً أن ما يدعو إلى التفاؤل من نجاح تلك القمة هو مطالبة القمة العربية التى عقدت بالرياض عام 2007 من جعلها قمة تبحث فقط فى الأمور الاقتصادية، وقال إن قمة الكويت تمثل نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الإقليمي العربي بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بصورة تسهم في تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الأشمل ،والذي ناقشته قمة الرياض في الماضي ،لافتاً إلى أن قمة الكويت الاقتصادية المرتقبة تأتي في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تباطؤ في معدلات النمو العالمية وأزمات الطاقة والغذاء،مبينا أن هذه التحديات تستدعي النظر في بلورة استراتيجيه عربية جماعية للتعامل معها.وقال جويلى في حوار مفتوح أن تلك التحديات تستدعي حل المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مسيرة تعزيز التعاون الاقتصادي العربي،موضحا بضرورة أن تخرج القمة بتوصيات على صعيد السياسات ومزيد من التسهيلات فى انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية،وذكر أن القمة سوف تتناول سبعة محاور رئيسة منها إقامة اتحاد جمركي والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية،وقال إن من المحاور أيضا التجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.وأشار جويلي إلى أن القمة سوف تقدم مشروعات لتحقيق الأمن الغذائي داعيا الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق اكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها،وأعرب عن أمله في أن تدرج قضية دعم الاقتصاد الفلسطينى كأحد الموضوعات الرئيسة التي تتناولها القمة، نظرا لأهمية القضية التي تتطلب تعاون الدول العربية لتحسين أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات المقبلة بسبب زيادة معدل البطالة في فلسطين.ولفت جويلى إلى أنه سيتم خلال الفترة من 2015 -2020 المزيد من تنسيق السياسات العربية مع بعضها البعض ومنها السياسة المالية والنقدية،وإقامة منطقة استثمارية وأيضا منطقة تكنولوجية عربية،كما سيتم عام 2020 توحيد السياسات وبالذات السياسة النقدية والمالية وإنشاء بنك مركزى واحد وإصدار عملة عربية واحدة وهو ما يعرف بمرحلة الإتحاد الإقتصادى،معتبراً أن مدخل الإصلاح الحقيقي في البلاد العربية هو الاقتصاد،وأكد على أهمية الإسراع في إقامة السوق العربية المشتركة باعتبار أن ذلك الوسيلة الوحيدة لتحقيق التنمية الشاملة لكافة البلاد العربية فى مواجهة المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية،وأشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية وضع إستراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي للعقدين القادمين 2000-2020،موضحا أن وفقا لهذه الإستراتيجية سيتم الإعلان عن قيام اتحاد جمركي بين الدول العربية على مراحل تمتد حتى عام 2015.