صنعاء/ سبتمبرنت :اجمع عدد من المفكرين والسياسين على ان تلقي بعض الاحزاب تمويلات من الخارج تمثل جريمة وطنية لانها تنفذ اجندة الممول على حساب المصلحة العليا للوطن .. وطالبوا في تصريحات نشرها موقع"سبتمبرنت" على فتح تلك الملفات ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الوطن باسرة وتشوه العملية الديمقراطية لليمن .وقال الدكتور فارس السقاف رئيس مركز دراسات المستقبل أن قانون الأحزاب يحرم على الأحزاب تلقي أموال من الخارج على اعتبار ان الأحزاب ستمارس مهامها على الأموال التي تتلقها من موازناتها الخاصة وكذا اشتراكات الأعضاء والموارد المشروعة والقانونية إذا كان لها استثماراتها الخاصة .وأضاف الدكتور السقاف من المؤسف أن أحزاب المعارضة في اليمن لاتمتلك حسابات ختامية وبالتالي لا تكشف عن حساباتها ومواردها المالية كما وتمويلات أنشطتها الحزبية كما هو معمول بها في كافــة بلدان العالـم .وطالب لجنة الأحزاب بتفعيل دورها في هذا الجانب وإلزام الأحزاب بتقديم حساباتها الختامية والكشف عن مصادر تمويلها، مؤكدا ان تلقي أية أموال أجنبية من الخارج يعني التبعية والانقياد للجهات الممولة لان التمويل يكون في مقابل مطالب معينة .وأشار الدكتور فارس السقاف أن بعض الأحزاب سواء يسارية أو إسلامية او قومية لديها توافق وتقاطع فى الرؤى مع مراكز ومنظمات دولية أو عالمية وهو ما يفتح الباب أمام التمويلات الخارجية الغير مقبولة بكل المفاهيم والمقاييس السياسية بما فيها الأحزاب التي تتلقى تلك الأموال.من جهته أكد الدكتور عبدالعزيز الكميم أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ان الأحزاب التي تتلقي تمويلات غامضة ومشبوهة او أي نوع من أشكال الدعم المعنوي من الخارج على استعداد تام للتفريط بمصالح وطنها وربما تبيعها بثمن بخس.واعتبر الكميم ان مثل تلك الأحزاب غير جديرة بثقة الناخبين وغير جديرة بتحمل أعباء أي جزء من إدارة شئون الدولة او الوصول إلى السلطة.ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى كشف تلك الأحزاب أمام قواعدها ومكوناتها التنظيمية الداخلية أولا وأمام هيئة الناخبين ومنظومة العمل الحزبي في الساحة ثانياً : مؤكداً ان الشعب اليمني بكل فئاته سيقف بصرامة أمام تصرفات مثل تلك العناصر التي تمد يدها للخارج أو ترتشي باسم قواعدها ومكوناتها التنظيمية .كما طالب بمحاسبة تلك العناصر والأحزاب ومسألتها أمام ثلاث جهات أولا تقديمها لمحاكمة داخلية أمام قواعدها التنظيمية ومحاسبتها ثم أمام لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية و كذا محاكمتها أمام المجتمع كله.وقال الدكتور الكميم ان قانون الأحزاب واضح وصريح ويحظر تلقى أي حزب لدعم من الخارج وحدد مصادر الدعم المشروعة لتلك الأحزاب.وشدد على ضرورة ان يكون مثبت في السجلات المحاسبية لتلك الأحزاب ويحاط به لجنة شئون الأحزاب سواء في حينه أو إثناء مراجعة حساباتها الختامية .وزاد الدكتور الكميم ان القانون حدد مصادر شرعية لدعم وتمويل الأحزاب وهي إيرادات الصحف الإعلانات والمطبوعات الصادرة عنها وكذا الدعم الحكومي المحدد في ميزانية الدولة سنوياً والمصدر الثالث هو اشتراكات أعضائها، مؤكداً ان تطلع بعض الأحزاب السياسية للحصول على دعم من الخارج ينتج عنه الكثير من المخاطر على مستقبل الأحزاب بشكل خاص وعلى التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية ومنظومة العمل الحزبي بشكل عام. معتبراً ان مثل ذلك التوجه للأحزاب يهدف إلى الاستقواء بالخارج على قضايا الداخل لسد فشلها وإخفاقاتها في التعامل مع متطلبات مجتمعها في الداخل الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على تلك الأحزاب ويشوه التجربة الديمقراطية اليمنية .وأردف قائلا : يمكن لتلك الأحزاب في بادئ الأمر أن تتطلع لتلقى مساعدات لحل بعض مشاكلها إلا انه يتحول على المدى البعيد إلى قضية عمالة يديرها أشخاص وكماً كبيراً من الفضائح لتلك العناصر لتلقي مساعدات على حساب مبادئ وأفكار وقيم قواعدها الحزبية. متمنياً ان يرى اليوم الذي تحاسب فيه تلك العناصر أمام محاكمة حقيقية من قبل قواعدها التي تربت على القيم والمبادئ والثوابت الوطنية مطالبا الجهات المختصة بفتح تلك الملفات ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الأعمال الدنيئة.فيما قال الدكتور احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية ان قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية يحرم ويمنع حصول أي حزب على الساحة اليمنية على أي دعم مالي خارجي لأنه يؤدي بطبيعة الحال إلى التبعية لمصدر الدعم.وأضاف ان القانون يعرف الأحزاب على انها تنظيمات سياسية تهدف الى الوصول الى السلطة للحكم بمفردها او للمشاركة في الحكم مع أحزاب أخرى ،وانطلاقاً من هذا المنظور فان أي حزب يتلقى دعماً مالياً من الخارج ووصل إلى الحكم فان قراراته وسياساته ومواقفه ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً او غير مباشراً بمصدر الدعم الخارجي الذي يحصل عليه .ودعا الكبسي في حديثه لـ"26 سبتمبرنت" لجنة شئون الأحزاب إلى مطالبة مختلف الأحزاب السياسية بتقديم تقارير صحيحة وإيضاح مصادر تمويلها واستثماراتها الداخلية والخارجية وكشف سجلاتها الحسابية الدورية والختامية.مشدداً على ضرورة ان يحال أي حزب يثبت تلقيه لدعم مالي من الخارج إلى القضاء لمحاكمته ومنعه من مزاولة أنشطته السياسية والتنظيمية.وأشار السياسي الدكتور احمد الاصبحي عضو مجلس الشورى إلى أن قانون الأحزاب ينظم الجانب المالي للأحزاب . وقال ان من تثبت عليه هذه المخالفة الأخلاقية والسياسية والقانونية الكبيرة فانه مدان أمام المجتمع والقانون لان ذلك يفقد الأحزاب التي تلهث وراء التمويل الخارجي مهابتها في الانتماء الوطني ومصداقيتها أمام قواعدها .وقال ان الدعم لايكون لسواد عيون الأحزاب بقدر مايكون هناك مطالب باتخاذ مواقف تخدم الجهة الممولة أكثر من ما تخدم المصلحة الوطنية ان لم تضرها، مؤكدا على ضرورة اضطلاع لجنة شئون الأحزاب بممارسة مهامها بالرقابة على السجلات المالية للأحزاب في اليمن وكذا إشراك أجهزة الرقابة في عملية مراجعة السجلات والحسابات الختامية للأحزاب . معتبرا ان هذه الظاهرة ستؤدي إلى انتكاسة للعملية السياسية لليمن وستؤثر على مسار الديمقراطية وتحرفها عن الاتجاه السليم في البناء والتنمية وتصويب المسارات المختلفة للبلد .وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء بلقيس أبو أصبع ان القانون حدد مصدرين لتمويل هما التمويل الداخلي المقر وفق قانون الأحزاب ولائحته التنظيمية التي تقدم إلى مجلس الوزراء مقترحاتها حول تمويل الأحزاب السنوي على مستويين 25 للأحزاب التي لها تمثيل في مجلس النواب و75 للأحزاب كافة، أما التمويل الخارجي فهو غير مسموح به إطلاقا ويقع تحت طائلة القانون من يثبت عليه ذلك .مؤكدة أن التمويل الخارجي يفقد الأحزاب استقلاليتها ويجعلها تابعة للخارج لتنفيذ أجندته على حساب المصلحة الوطنية.اكد علي ابو حليقة رئيس لجنة الدستوية بمجلس النواب عضو البرلمان العربي ان المناخات الديمقراطية لليمن غاية الشفافية التي تؤهل لاقامة تجربة سياسية فريدة وان التشريعات القانونية تؤسس لمناخات نفاخربها وتقطع الطريق الاموال الخارجية لكل وطني غيور .. معتبرا ان مد الاحزاب ايدايها للخارج تمثل عمالة ضد الوطن ومن الجرائم تسيئ إلى الوطن باسره واستقواء على ارادة الشعب. مضيفا ان قانون الأحزاب واضح بتجريم هذا النوع من التمويل ويحدد تمويلات للاحزاب والمرشحين من خزينة الدولة، مؤكدا ان تلقي الاحزاب تمويلات من الخارج جريمة وطنية لايمكن ان يغفرها الشعب اليمني.