(14 أكتوبر) تستطلع الآراء والانطباعات عن الانتخابات المحلية والرئاسية
[c1]* التصويت يجب أن يكون مراعياً للمصلحة الوطنية بعيداً عن المكاسب الشخصية أو الحزبية * يجب ان نكون مهيئين لهذا الحدث حتى تخرج النتائج في أفضل صورة[/c] لقاءات/ أثمار هاشم - زكريا السعدي:تـ/ نبيل عروبة: نحو ديمقراطية حقيقية ، تسعى بلادنا عند اقتراب موعد الانتخابات ( المحلية والرئاسية ) وبدء الحملات الاعلانية ومن منا لايدرك أن الانتخابات على قدر عال من الأهمية للوطن والمواطن ؟! فعلينا المشاركة فيها لاختيار الأفضل الذي هو على قدر كافٍ من الوعي والاقتدار الصحيفة استطلعت آراء بعض المواطنين والتقت بعض العاملين في الدوائر الانتخابية لتسجيل ماجاء على السنتهم بشفافية ودون تدخل .في البدء التقينا بالأخ / خالد محمد عبدالقادر - رئيس اللجنة الاصلية في محافظة عدن مديرية التواهي الذي تحدث الينا قائلاً :الانتخابات حدث ديمقراطي ويمكن القول بانه عرس لليمانيين جميعاً الذين ينتظرونه بفارغ الصبر فمن اجل هذا اليوم ذهب الالاف من الشهداء لنيل هذا الحق في عهد الامامة والاستعمار لذا يجب تعظيمه لانه ميلاد لكل اليمانيين ليشعروا بالنعمة التي اوصلتنا الثورة اليها ، فاليمن تاريخ وعلينا الحفاظ على هذا التاريخ فالديمقراطية تجربة ينبغي اضافتها لتاريخنا وعلينا ايصالها للعالم بالطريقة التي تليق باليمن وتاريخه وعلى اعضاء اللجان الانتخابية أن يكونوا محايدين حتى يصبح هذا الحدث عرساً ولايتحول لشيء اخر كما انه على كل طرف أن يحترم قناعة الطرف الاخر ولايسعى لفرض ارادته على الآخرين لاننا نريد ان نورث أبناءنا الحرية والديمقراطية وعن الاستعدادات للانتخابات استطرد قائلاً ينبغي ان تكون هناك اعداد كافية من الصناديق في كل مركز تناسب اعداد المقيدين ونحن نعاني من نقص صندوق في مركز رقم (1) حيث بلغ عدد المقيدين الذكور في هذا المركز (1331) رجلاً و (788) امرأة وعدد الصناديق (5) لذا نتمنى ان يتم اضافة صناديق للمراكز التي تعاني النقص يجب ان يكون هناك صندوق خاص بالانتخابات الرئاسية وصندوق خاص بالانتخابات المحلية على مستوى المحافظةوآخر مخصص للانتخابات المحلية على مستوى المديرية وسيكون لكل ترشيح كرت معين توفيراً للوقت كما سيكون لكل صندوق (350) ناخباً تجنباً لحدوث اي ارباك كما سيكون هناك قاعات انتخابية مخصصة للنساء واخرى للرجال والاشكالية الوحيدة التي قد تظهر هي من كبار السن والمتمثلة في عدم فهمهم لطريقة الانتخاب لذا يجب ان تكون توعية عبر الاجهزة الاعلامية وان كنا في عدن لا نتوقع ان تصادفنا اي مشاكل او ارباكات نتيجة لارتفاع وعي المواطنين . والتقينا بالأخ / انور احمد صالح - عضو اللجنة الاصلية بالدائرة المحلية رقم (5) الذي حدثنا قائلاً :الانتخابات حدث مميز وفريد ولابد من التفاعل والجدية عند الاقتراع وعلى اعضاء اللجان المكونة من الحزب الحاكم واحزاب المعارضة نبذ التعصب والتشدد والولاءات والاقتناع بالدور الوطني في ادارة العملية الانتخابية وفق المهام المحددة لهم واعطاء مجال واسع لحرية الناخب وقناعة التصويت دون ضغوط او اي مكتسبات لمصالح شخصية بعيداً عن الرغبات والعلاقات الخاصة والالتزام بالمصلحة الوطنية وجعلها فوق المصلحة الحزبية او الشخصية وعن الدورات التي اعطيت لاعضاء اللجان الانتخابية اوضح قائلاً الدورات كانت للتوعية بقانون الانتخابات والتعامل مع هذا القانون واستلام طلبات الترشيح واقرارهم والموافقة عليهم وفق نظام الانتخابات مع متابعة تنظيم عملية تحديد مواقع المترشحين والزامهم بالانضباط في الدعاية الانتخابية وفق نظام الدعاية الانتخابية مع تنظيم العلاقة بالعملية الانتخابية مع لجان الصناديق التي ستقوم بمهمة سير الاقتراع وعملية الفرز في اليوم المحدد للاقتراع وقد كانت لتلك الدورة فائدة تمكننا من قيادة العمل الانتخابي في مديرية التواهي وفي عملية استلام طلبات الترشيح واضاف قائلاً لم تظهر اي صعوبات خلال استلامنا طلبات الترشيح بسبب التزامنا مع المترشح بماجاء في شروط قانون الانتخابات ولم يحدث اي انسحاب في الدائرة وتسير الامور سيراً طبيعياً وبنجاح ونحن الان نستعد للانتقال إلى لمرحلة الثانية وتحديد مواقع المرشحين لدينا وعددهم (3) وفق النظام المحدد لهذه المواقع حددنا اربع مواقع للدائرة ثم بعد ذلك سننتقل للمرحلة الهامة وهي اقامة دورة لاعضاء لجنة الصناديق حول عملية الاقتراع والفرز التي ستكون في الاسبوع الاخير ماقبل يوم الانتخاب ثم سنبدأ عملية الاقتراع في الـ (20) من سبتمبر مع اعضاء لجان الصناديق وانهاء عملية الفرز وإعلان نتائج الانتخابات ونود هنا أن نشير بدور الجهات الانتخابية المختصة واخلاصها وانضباطها في ادارة عملية الانتخابات في محافظة عدن لما يقدموه من تسهيلات ومعالجات للمشكلات أول بأول على الرغم من ندرتها الا ان هذه الدائرة افتقرت لمترشحة لقلة تقدم المترشحات من النساء رغم قناعاتنا بالدور المهم للمرأة وامكانية تفوقها كمرشحة وناخبة .[c1]حدث ديمقراطي[/c]والتقينا بالأخ / محمود ثابت منصر - رئيس لجنة اصلية في مديرية التواهي مركز رقم (3) الذي قال : الانتخابات حدث ديمقراطي فلأول مرة يحدث في اليمن انتخابات رئاسية وكذا على مستوى المحافظة والمديريات لذا يجب ان نكون مهيأين لهذا الحدث عن تخرج نتائج الانتخابات بافضل صورة امام العالم ولتكون دليلاً على نهجنا الديمقراطي ونطالب جميع اليمنيين ان يكونوا بمستوى المسؤولية في ايلاء هذا الحدث أهمية كبيرة لقد كانت مهمتنا تتمثل في استقبال طلبات الترشيح وطلبات الانسحاب وكذا الطمون ومرحلة الدعاية الانتخابية التي تنظم وفق الدليل الانتخابي فنحن ينظر الينا على اننا لجنة اصلية في يوم الفرز سنتحول إلى لجنة فرعية اولى كما سنستقبل لجان الصناديق التي ستضم ممثلين عن الاحزاب او الجهات المشاركة بالانتخابات حيث سيتم الفرز واعلان النتائج في اطار الدائرة فيما يخص الانتخابات المحلية للمديرية اما الصناديق الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمحلية على مستوى المحافظة فستقوم بفرزها وجمعها ثم احالتها إلى لجان اعلى في المحافظة ، وبشكل عام نحن مستعدون ليوم الانتخابات من كافة النواحي ونطالب المواطنين بأن يكونوا في مستوى المسؤولية وفق الدستور ويتحلوا بالصدق والامانة باختيار من يمثلهم وان يعبروا عن السلوك الديمقراطي الصحيح واتباع الاسلوب السلمي . [c1]نأمل التغلب على كل العوائق[/c] الأخ / وهيب قاسم فارع - عضو لجنة اصلية للمديرية في مديرية التواهي مركز انتخابي رقم (3) قال : يعتبر الاستحقاق الانتخابي تجسيداً للديمقراطية فقد توفرت الفرصة لممارسة الاستحقاق لكل الاحزاب والمواطنين ليشعر الجميع ببهجة هذا العرس من خلال التنافس الشريف وقد اعطيت لنا دورات مفيدة واستطعنا تطبيقها على الواقع كما ان للبعض منا خبرة سابقة وبالتالي نستطيع التغلب على اي عوائق قد تظهر فالناس بدأت تعي العملية الديمقراطية في البلد فقد كان هناك اقبال كبير على عملية القيد والتسجيل ففي هذا المركز كان عدد النساء المقيدات (67) و(1004) وهذا يدل على وعي الناس بهذا الاستحقاق الديمقراطي .والتقينا الأخ / امين علي سالم - رئيس لجنة اصلية للمديرية في مديرية التواهي الذي تحدث قائلاً : في البدء اود ان اقول ان هناك بالفعل ديمقراطية حقيقية يشعربها المواطن منذ ان تحققت وحدتنا المباركة في عام 1990م حيث اصبح للمواطنين ممثلون عنهم في الاحياء وذلك من خلال محلي المديريات ومحلي المحافظة وبالتالي اصبح بمقدور كل المواطنين ممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم ، اما عملنا في هذه اللجنة فهو يختص بالمرشحين المتقدمين للانتخابات المحلية بالمديرية نقوم باستقبال طلبات الترشيح للمواطنين الذين لهم رغبة بالترشح والذين يجب ان تتوافر فيهم عدة شروط منها ان يكون المرشح يمني الجنسية وان يسلم صندوق الصور وان يكون حاملاً للبطاقة الشخصية وكذا بطاقة القيد ومقيداً في المركز الذي قدم فيه طلب الترشيح وان يجيد كذلك القراءة والكتابة حيث نطلب من المترشـح تقديم طلب ترشحه كتابتاً على ان يكتبه امامنا للتأكد وان لايكون على المترشح اي حكم قضائي . ونحن كلجنة اصلية نؤدي دوراً كبيراً بالانتخابات حيث سنقوم بتدريب اللجان الفرعية ( لجان الصناديق ) المكونة من ثلاثة اشخاص على الاقتراع الذي سيفتح الساعة السادسة صباحاً وتسجيل محضر بذلك واستقبال الناخبين وتسجيلهم والانتهاء من عملية الاقتراع وتسجيل الاقتراع وتسجيل محضر آخر بذلك وتشجيع صندوق الانتخابات وتسلمية لنا كلجنة اصلية حيث سنقوم بالفرز واعلان الفائز في لمديرية ورفع التقارير وبشكل عام يمكن القول اننا لم نواجه اي صعوبات وذلك للخبرة السابقة التي تمتلكها في هذا المجال كما ان هنا سلاسة في العمل قدمت للاعضاء الجدد ليتمكنوا من فهم هذا العمل ، وتعتمد على دور اجهزة الاعلام كافة اشكالها في تقديم الدعاية الاعلامية التي من شأنها تحفيز الناس على الاقبال للاقتراع . الأخ / فهمي احمد نعمان - عضو لجنة اصلية للمحافظة في مديرية التواهي قال : عندنا في المديرية تنافس قوي بين المترشحين وهذا الشيء اثر ايجابي يجسد فهم الناس للوضع العام وتعزيز الديمقراطية ، ويمكن القول ان المنافسة بين المترشحين قد بدأت منذ لحظة الدعاية الانتخابية وستقوم الدوائر المحلية بالمراكز باستقبال الناخبين فرز الاصوات وبالرغم من ان عملية الاقتراع والفرز كلها ستتم في يوم واحد الااننا سنحرص على اداء المهمة بشكل افضل كما سنقوم نحن في لجنة المحافظة باستقبال النتائج من الدوائر المحلية بالمراكز لاجل الاعلان النهائي كما اننا اكدنا على المراقبين الدوليين ضرورة حضورهم يوم الاقتراع لتؤكد لهم ان الانتخابات في اليمن تتم بشفافية ومصداقية .اما الأخ / المقدم عبدالله اليزيدي - رئيس اللجنة الامنية في مديرية التواهي فقد حدثنا قائلاً :نحن كجانب امني دورنا هو الحفاظ على الامن والحيادية الكاملة وسلامة اعضاء ورؤساء اللجان في المديرية سواء في اللجان الاصلية او في المراكز ومن ضمن مهامنا الحفاظ على وثائق ومستلزمات الانتخابات في اطار مديرية التواهي ودوائرها المحلية وحراسة المقرات وليس لنا ان نتدخل في اعمال اللجان على الاطلاق لانه ليس من اختصاصنا فنحن محايدون حيادية كاملة وهدفنا الحفاظ على سير الانتخابات ونزاهتها .كما استطلعت الصحيفة اراء عدد من المواطنين الذين ابدوا آراءهم بشفافية :الأخ / يوسف محمد بن محمد ( طالب جامعي ) : ارى ان بلادنا اتخذت طريق الديمقراطية بشكل صحيح وانا لا ابالغ في هذا ، حيث كان الطريق الذي انتهجته بلادنا بعد اعلان الوحدة المباركة وهو يدل على الوعي الشعبي باهمية الديمقراطية وضرورتها في الاستقرار والتنمية والبناء لدولة اليمنية ، واذكر هنا بموقف القيادة السياسية من ان الديمقراطية هي سلوك حضاري وليست جديدة على اليمن ، فقد مورست منذ الآف السنين والظروف التي غابت فيها الديمقراطية عن الحياة السياسية في اليمن ظروف غير طبيعية ارتبطت دائماً بغياب الاستقرار التنمية .ومن المؤكد في تقديري ان قيام الوحدة وفر امكانية اضافة تعميق الممارسة الديمقراطية في اطار المنطلقات التي حددها دستور الجمهورية اليمنية والتي كفلت حق التعددية السياسية وحرية التعبير ووجود الرأي والرأي الاخر . لذا فان الديمقراطية ليست جديدة على اليمن تجلى ذلك في اعلانها في 27 ابريل 93م حيث مثلت اللبنة الاولى على هذا الطريف . [c1]المواطن يختار الأنسب والأكفأ[/c]الاستاذ / محمد عبدالحافط ( تربوي ) تعد الانتخابات التي تشهدها بلادنا من خلال ابداء الرأي وادلاء المواطنين باصواتهم لمن يروه الافضل ، هي عصب الحياة لاي نظام ، وقبل ان يستطيع الناس ممارستها ينبغي ان يكونوا اصراراً في التبصير عن ارائهم ، ولاشك في ان التبادل الحر للافكار والاراء تنتصر في النهاية الحقيقة على الباطل ، ويمكن فهم قيم الاخرين بشكل افضل ، وتحدد بشكل اوضح مجالات التفاهم بين التيارات والاحزاب المتباينة ويمكن معالجة الاخطاء وتجاوز السلبيات بما يخدم الصالح العام في المجتمع ، والانتخابات هي احدى مظاهر الديمقراطية التي عرفها المجتمع اليمني وهذا المجال الواسع والمفتوح في الادلاء بالاصوات يعطي جداً من الاستقرار للمواطن في اختيار الانسب والاكفاء في المجالس المحلية وايضاً من يحكمة في انتخابات الرئاسة عبر صناديق الاقتراع بالطرق السليمة والحضارية التي كفلها له الدستور .الأخ / علي سالم صالح ( موظف ) : في الحقيقة هذه تجربة وليدة شابها الكثيرة من الاخطاء والتجاوزات كما واجهت تعثراً في طريقها ، ولكن هذا لايعيبها - لانها مازالت تجربة حديثة ، فحتى الدول الكبرى التي تتسم بالديمقراطية يحدث فيها الكثير من الاخطاء ، وقد كانت القيادة السياسية تدرك حداثة هذه التجربة في المجتمع اليمني والتي لاشك لن تكون ناضجة في بداية طريقها فالاخطاء شيء طبيعي لتجربة وليدة ، لكن محاولة معالجتها بالقوة والخطر لن يصب في خدمة تنمية الديمقراطية وتجذيرها ، وينبغي معالجتها بالرفق والصبر ومزيد من الديمقراطية وبالتأكيد ستؤتي ثماراً طيبة . ولا ننس ان اهم عقبة في مجتمعنا هي نسب الامية المنتشرة وتدني الوعي السياسي والديمقراطي والقصور المعرفي بأصول وضوابط الممارسة الديمقراطية وعلى الدولة ان تقوم بحملات مكثفة لتوعية الناس لتعليمهم الممارسة المسؤولة باخلاقيات وقوانين المجتمع وان الجدية في والامانة في الاختيار للانسب هي حق لجميع الشعوب . ايده في ذلك الأخ / علي محسن طيب ( موظف ) قائلاً : ان هذه المهمة الوطنية ( الترشيد والتوعية ) ليست منوطة بالحكومة وحدها ولكن ايضاً مهمة مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب والعلماء واساتذة الجامعات والمثقفين والكتاب واصحاب الرأي في المجتمع ، وبتضافر كل جهود هؤلاء سيتم ترشيد التجربة وتجاوز السلبيات التي لن تخدم التطور الديمقراطي باي حال من الاحوال . [c1]الديمقراطية خيار لاتراجع عنه[/c] الأخت / فاطمة فضل محسن ( جامعية ) تحدثت قائلة : ان الانتخابات التي تشهدها بلادنا هي اكثر اشكال المشاركة السياسية بروزاً تمثل في قدرتنا على اجراء هذه الانتخابات .ولان سلطة الحكومة في النظام الديمقراطي تستمد فقط من رضا المحكومين فإن الالية الرئيسية لترجمة هذا الرضا في انتخابات حرة ونزيهة ، ودون ريب ان الانتخابات - تعتبر منعطفاً هاماً في المجتمع اليمني وبهذا اثبت اليمنيون حرصهم على ممارسة هذه التجربة وارسائها رغم كل الازمات ايماناً منهم بأن الديمقراطية هي السلاح الاقوى الذي كان لزاماً عليهم الحفاظ عليه وانها خيار استراتيجي لاتراجع عنه تحت اي مبرر وفي اي ظرف . الأخ / ايمن سعيد خالد ( محامي ) لقد جاءت خطوات انتخاب المجالس المحلية لتنقل الممارسة الديمقراطية من اساسياتها الأولى في تحقيق وكفالة حرية الرأي والتعبير إلى ترجمة مبدأ ديمقراطية التخطيط والمشاركة الشعبية في عملية التنمية.وقد أكدت القيادة السياسية اهمية المجالس المحلية ، وترجمة مبدأ الديمقراطية التخطيط بهدف اسهام الشعب والادلاء برأية وملاحظاته ووضع خطته الجديدة عبر المجالس المحلية ، بحيث يكون رأي الشعب هو الذي يحدد الاهداف العامة التي تعين ان تتكاتف كل الجهود الشعبية والرسمية من اجل انجازها نظام الحكم المحلي الذي يضمن صلاحيات واسعة للوحدات الادارية ، اذ ورد في المادة (143) من الدستور بأن تقسم اراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات ادارية ، وجاء في المادة (144) ان تتمتع الوحدات الادارية بالشخصية الاعتبارية وان تكون مجالسها منتخبة انتخاباً حراً مباشراً على مستوى المحافظة والمديرية ، وان تتولى وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الادارية وهي التي تقوم باقتراح الخطط والبرامج والموازنة ، كما تتولى العمل الرقابي على السلطة التنفيذية وفقاً للقانون واعتماد مبدأ اللامركزية الادارية والمالية اساساً لنظام الادارة المحلية ، اما المادة (145) فقد نصت على ان الوحدات الادارية والمجالس المحلية جزء لايتجزأ من سلطة الدولة ، فيما اكدت المادة (146) على تشجيع الدولة لهيئات التعاون الاهلي للتطور على مستوى الوحدات الادارية باعتبارها من اهم وسائل التنمية المحلية .