لقاءات / نعمت عيسى / تصوير / علي فارع أكد المشاركون في اللقاء التشاوري لرؤساء ومدراء تحرير الصحف والقانونين الذي عقد في عدن مؤخراً أهمية حرية التعبير وقالوا إنها من الحريات الأساسية.اللقاء التشاوري ناقش على مدى يومين مواد قانون الصحافة والمطبوعات والمحددات التي طرحتها نقابة الصحفيين اليمنيين لتعديلها حيث وزع المشاركون في اللقاء إلى ثلاث مجموعات تم خلاله مناقشة مواد القانون باستفاضة .(صحيفة 14 أكتوبر) كانت حاضرة خلال جلسات اللقاء والتقت بعدد من المشاركين فيه.[c1]نحن مع القانون شرط أن يستوعب المتغيرات* رئيس تحرير صحيفة التحديث ـ محمد قاسم نعمان قال :[/c]جرت مناقشات واسعة وتلتها تشكيل ثلاث مجموعات ووزعت الثلاث مجموعات على اساس كل مجموعة تأخذ محور.المحور الأول يتعلق بقضية الملكية "ملكية الصحف" والمحور الثاني عن المحظورات الواردة في قانون الصحافة والمحور الثالث الممنوعات الواردة في القانون وكل مجموعة ناقشت المحور التي كلفت به.وأضاف نحن مع قانون صحافة جديد شريطة ان يكون هذا القانون مستوعباً التغيرات وايضاً مستنداً للمعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، القانون الحالي صدر في "1990م" في ظل وضع متغير مختلف عن واقع اليوم وبالتالي يحتاج إلى اعادة مراجعة ووجود قانون جديد . هذا القانون الجديد يجب ان يستوعب المتغير الشامل الواسع الحاصل على المستوى الداخلي للوطن وعلى المستوى الاقليمي والدول فلهذا سنجد اثناء قراءة القانون الحالي هناك العديد من المحظورات والممنوعات والقضايا التي تقيد العمل الصحفي وتضر بالصحفيين حيث نرى ان تلغى هذه المحظورات وهذه الممنوعات وتفتح النوافذ من اجل تعزيز المزيد من حرية الصحافة وتجسيد حرية الرأي والتعبير، وهذا يستوعب مجموعة من الخطوات والاجراءات التي لابد اتخاذها من قبل السلطة هذا ما سنساهم فيه وطرح رؤية لقانون الصحافة التي نطمح له في ظل هذه المتغيرات وهذه الحلقة عملية تنظمها ثلاث هيئات وهي مركز حماية وحرية الصحفيين الاردنية، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان، مركز الابحاث والتبادل الدولي.[c1]المعايير الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة* رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب قال :[/c]في هذه الورشة قدمت عدة أوراق عمل بينها ورقة تتعلق بالمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة كما قدمت ورقة مهمة جداً للصحافي/ نبيل المحمدي وهو المستشار القانوني لنقابة الصحفيين تتضمن تشخيص معمق لقانون الصحافة النافذ الصادر عام 1990م وبناءً على هذه الأوراق تم تحديد اتجاهات عامة يراها المشاركون أنها تصلح اساساً لقانون جديد في الصحافة ينطلق عليها مشروع جديد للصحافة، المطروح الآن سواءاً في الحكومة أو من المجتمع المدني أو من نقابة الصحفيين. مطلوب مشروع قانون جديد وليس فقط تعديل القانون النافذ لانه لم يعد يصلح البتة لهذا المعبر ومر عليه "19" سنة وصيغ في ظروف مختلفة تماماً في ظل ذهنية شمولية تسيطر على النخب السياسية حينها سواءاً في الحكم أو في المعارضة أو في مجلس النواب، الآن هذا القانون تبث بناء على تشخيص وقراءات متعددة من أناس مختصين سواءاً صحفيين أو قانونيين انه لم يعد يصلح مطلقاً ولايواكب التطورات القائمة وهناك توجيهات من رئيس الجمهورية ومن الحكومة لوزارة الإعلام "الغاء" عقوبة الحبس وتطوير القانون بما يتواكب مع المتغيرات ، فلذلك نحن نتحدث عن قانون جديد ينبغي ان يصاغ بروحية جديدة.[c1]نطالب بشطب المحظورات في القانون* الصحفي نجيب اليابلي يقول :[/c]نحن توزعنا إلى ثلاث مجموعات عمل ، مجموعة العمل الاولى اخذت محدد الملكية والاجراءات ومجموعة العمل الثانية بتأخذ المحظورات والثالثة اخذت محدد العقوبات ، والآن في انعقاد رأي لهذه المجموعات وبعدها نقاش عام للحصيلة ستناقش بلقاء موحد وبعدها نخرج بتوصيات وسنبحث في كيفية تقديمها لمجلس النواب، وسنبحث في مدى دستورية المواد والمواد غير الدستورية ونطالب بشطبها واستبدالها بنصوص اخرى تتلاءم مع روح ومضمون البيان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والعهد الدولي الخاص بحقوق المدنيين والسياسيين .[c1]إعادة النظر في قانون الصحافة* المحامي نجاد البرعي ـ محامي مصري " المستشار القانوني للمشروع" فقال :[/c]فعلياً هذا اللقاء التشاوري يعتبر اللقاء الثاني هناك لقاء تشاوري اول جرى في صنعاء الصيف الماضي وعقدنا هذا اللقاء بناءً على توصياته وكانت التوصية الاساسية هي اعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات باعتبار أنه كان محل جدل حتى ما قبل الانتخابات الرئاسية وكان المفهوم انه سيعاد طرحه بعد الانتخابات الرئاسية فالهدف الاساسي من هذه الورشة هو استكمال مشاورات صنعاء في أمر محدد أكثر ومع عدد محدد أكثر فاتفقنا ان يحضر الورشة عدد من رؤساء التحرير ومدراء التحرير مع بعض المحاميين اليمنيين المختصين في قضايا الإعلام وعدد من اعضاء البرلمان.الآن عملنا مجموعة عمل وراجعنا اغلب نصوص قانون الصحافة والمطبوعات سوف تعرض اتجاهات النقاش الاساسية وماذا يرى هؤلاء الخبراء بأنه يجب تعديله في قانون الصحافة مع الاخذ بالاعتبار ان نقابة الصحفيين كانت قد قدمت ايضاً ملامح اساسية للمشروع، ونتصور ان ينتج من هذه الورشة تشكيل لجنة من الخبراء تعمل مع شريكنا المحلي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ونقابة الصحفيين اليمنيين وعدد من اعضاء البرلمان وعدد من القانونيين يجتمعون اجتماعات متتالية لاعداد مسودة تأخذ بالاعتبار مسودة نقابة الصحفيين وتأخذ بالاعتبار الوضع السياسي في اليمن وتأخذ ايضاً في اعتبارها الانفتاح ايضاً الموجود في اليمن. وان القانون من سنة 1990م أي له ما يقارب "16 سنة" ولم يتغير، ثم نعقد مرة ثانية لقاءاًِ تشاورياًاخيراً تعرض فيه هذه المسودة ثم بعد ذلك تأخذ مجراها لتقدم للبرلمان.[c1]تحرير الإعلام* الأخ/ أحمد سيف حاشد ـ عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب وصاحب امتياز صحيفة المستقلة فيقول :[/c]هذا اللقاء كان مهماً جداً في سبيل ايجاد رؤى لتحرير الإعلام وليكون الإعلام حراً وبعيداً ويعمل على ايجاد آفاق أوسع امام حرية الصحافة، وسيفيد كثير من المشرعين في تبني بعض القضايا التي وجدت في هذه الورشة وأنا مع كل النتائج التي خرجت بها هذه الورشة وأرى أنها مهمة بشكل كبير وخصوصاً إذا اخذت جانباً عملياً لاحق في البرلمان لتقر كثيراً بما ورد فيها وان يتم تبني المبادئ والمحدادات التي خرجت بها نقابة الصحفيين فيما يخص حرية الصحافة وتحرير الإعلام من أي قيود .[c1]قانون الصحافة له حضور في الساحة* فيما قال الأخ/ عبدالرزاق الهجري ـ عضو مجلس النواب ـ عضو اللجنة الدستورية : [/c]الحقيقة ان اللقاء التشاوري كان خطوة ممتازة وحيدة، في اتجاه تعزيز الشراكة بين منظمة المجتمع المدني والسلطة التشريعية ولان مجلس النواب والاعضاء في البرلمان بحاجة ماسة لان يتلمسوا احتياجات قطاعات المجتمع في مجال التشريع بالالتقاء معهم حتى نتبنى نحن رؤية هذه القطاعات بما يتناسب وطبيعة عملنا.فيما يتعلق بنقابة الصحفيين وقانون الصحافة ضمن المواضيع الساخنة التي لها حضور في الساحة وتناقش في اروقة الحكومة وفي مجلس الشورى في نقابة الصحفيين وبالصحف ورؤيتنا لما حدث في اللقاء التشاوري كان ايجابياً حددنا مسارات عامة تتمثل في أهم الضوابط والاطوار العامة التي ينبغي أن يحتويها أي مشروع تعديل أو مشروع جديد في قانون الصحافة المتمثل في اعطاء مزيد من حرية الصحافة وتخفيف القيود التي تحد من عمل الصحفيين والغاء العقوبات السالبة للحرية مثل عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات التي تعيق عمل الصحافة وايضاً التأكيد على السير بأتجاه ايجاد ميثاق شرف صحفي يربط العلاقة بين الصحفي وبين المجتمع بحيث هناك التزامات حقوق وواجبات يتمتع بها الطرفان ، فرؤيتي أننا خرجنا من هذا اللقاء نحو خطوة جيدة ستسهم في وضع أسس منضبطة نحو تعديل قادم للقانون نتمنى من النقابة ومن الحكومة ان يتفقوا على رؤية موحدة بحيث اننا في البرلمان سنسهم مع هذه الجهات ايضاً في إخراج القانون الذي يشرف اليمن، داخلياً وفي المجتمع الدولي وتسهم في تعزيز حرية الصحافة وتعدد وسائل الإعلام وتعزيز المبدئ الدستوري في هذا الجانب.[c1]اللقاء التشاوري خطوة ممتازة*أما الأخ/ سنان عبدالولي العجمي ـ عضو مجلس النواب ـ مقرر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية :[/c]فيقول ان اللقاء التشاوري الذي اعتبره خطوة ممتازة إذا ما كانت متوحدة الآراء لانه نستطيع ان نتعاون معهم، ليس القضية ان يقدموا مشروعاً بديلاً متكاملاً أو ملاحظة براي أنه متى ما اتفقوا فان كان مشروعاً بديلاً فنحن مستعدون ان نتعاون معهم في مجلس النواب على اساس ان هذه قضية تهم الجميع لكن إذا ما أتوا برؤية مختلفة فهم لم يتفقوا مع أنفسهم أولاً فاعتقد أنه هناك صعوبة، اتمنى أن كل من في نقابة الصحفيين يوحدوا رؤاهم ويطرحوا ملاحظاتهم وان كان القرار القائم الآن غير راغبين فيه ويروا أن يكون هناك مشروعاً بديلاً فعليهم أولاً ان يتوحدوا لان الله عز وجل يقول "ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" فأتمنى ان يغيروا أولاً ما بأنفسهم الصحفيين أولاً وان كان لم يستطيعوا ان يقدموا رؤاهم فعليهم أن يقدموا ملاحظاتهم إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب عندما يتم مناقشة هذا المشروع وأنا اعتقد ان المجلس يأخذ بآراء الكل ونحن لاندعي الكمال في المجلس نحن نأخذ بآراء القانونيين وآراء الصحفيين ويمكن يتقدم المشروع من الحكومة ونغير فيه خلال سنتين أو أكثر وممكن ان نضيف مواداً ونحدف مواداً ونعدل بعض المواد لاتوجد اشكالية ما عليهم سوى توحيد آراءهم ويقدموا الملاحظات التي يريدوها أن تعمل والذي ستخدم القضية، ما أتمناه على قدر ما يتمنوا المساحة الواسعة من الحرية والتي اعتقد ايضاً موجودة بدليل وجود 140 مطبوعة وهذه الورشة ماهي إلا دليل قاطع على حرية الصحافة والتعبير فأتمنى ايضاً من الصحفيين ان يضعوا لأنفسهم ضوابط لان هناك صحفيون يسيئوا للصحيفيين وهناك صحفيون مبتزين وهناك صحفيين يعتقدوا ان حرية الراي والتعبير هي الاساءة إلى الغير، فلا أعتقد ان في السلطة الرابعة شيء اسمه ان الحرية هي ان اسب واشتم الآخرين فأتمنى على قدر مايعطوا لانفسهم حق ايضاً ان يعملوا لانفسهم واجبات هناك ثوابت وطنية يجب ان لاتمس من أي صحفي كان، فالثوابت هذه تسري على الكبير والصغير ليس على الصحفي فقط فاذا مامشينا على هذه الاطر فأننا سنصل إلى نتيجة طيبة باذن الله .[c1]اللقاء هو لايجاد شراكة تعزز حرية الصحافةختاماً : أما عز الدين الاصبحي ـ رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان فقال : [/c]اللقاء كان لايجاد الشراكة بين الجهات المختلفة من رؤساء تحرير ومدراء تحرير وبرلمانيين ومحاميين لكونها المسؤولة بشكل اساسي نسميه تعزيز حرية الصحافة والتعبير وايضاً ايجاد بيئة قانونية ملائمة لحرية التعبير في اليمن. واساس البرنامج ليس فقط التعديل القانوني ولكن ايجاد نوع من الحماية الكاملة لحرية التعبير على كافة المستويات ورأينا بأن الجهات التي يمكن أن تكون مساهمة بشكل جاد وفاعل هي البرلمان بحكم أنه الجهة التشريعية.والصحفيون بصفتهم المعنيين بهذا الأمر وايضاً رجال القانون سينطلق البرنامج بعد ذلك إلى ايجاد نوع من اللجنة الخاصة بالحماية القانونية وتقديم العون القضائي لكل صحفي يتعرض للمساءلة القانونية أو لرفع القضايا المختلفة والنقطة الثانية بأننا سنعمل مع بعض مع نقابة الصحفيين ومع بعض المنظمات الدولية لايجاد تشريع ملائم خاص بقانون الصحافة في اليمن يتفق مع روح العصر ويتفق مع التزامات اليمن بالمواثيق الدولية المختلفة .اعتقد خرج الناس باتفاق حقيقي وهام جداً من خلال اللقاءين التشاوريين في صنعاء وعدن الاتجاهات الاساسية لهذا القانون وبهذا التشريع الذي يجب أن يكون عليه وهي خطوة مهمة جداً سنعمل على اصدار التعديل القانوني الذي نطمح اليه لكي يكون ملائماً لتوجهات اليمن نحو الديمقراطية وحقوق الانسان .[c1]التأكيد على تعديل قانون الصحافةفيما قال الأخ/ حمدي البكاري ـ رئيس لجنة شؤون المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين : [/c]نحن خرجنا بتأكيد على المحددات التي أعلنتها نقابة الصحفيين في وقت سابق على تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وأكدنا تعزيز حرية الصحافة والتعبير وخلق نوع من الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان ونقابة الصحفيين مما يحقق أكبر قدر ممكن من أهداف الصحفيين للحصول على حرية الراي والتعبير وحق المواطنين في حقهم على الحصول للمعلومات وتعزيز ايجاد بيئة مناخية حرة تساعد على تحقيق قفزات نوعية في المجتمع اليمني لاسيما وان ذلك ينسجم مع التوجهات الديمقراطية التي لايمكن ان تكون موجودة بدون حرية الصحافة والتعبير ومن ضمن ذلك ضرورة السماح لانشاء محطات اذاعة وتلفزة للافراد والمؤسسات والغاء عقوبة حبس الصحفي.[c1]اللقاء ناضج وبعيد عن التقليعات* أما د/ أحمد غالب المغلس ـ استاذ الفكر الإسلامي وحوار الحضارات المساعد جامعة عدن فقال :[/c]كان التشاور مختصراً وناضجاً بعيداً عن التقليعات والممحاكات ومن خلال النقاش والحوار الذي دار كان الجانب الحزبي مغيباً واثبت مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان أنه قادر على أن يجمع الشرائح المختلفة على طاولة واحدة وكلهم احترام وتقدير لبعضهم لكي يخرجوا بما يفيد الصحفيين على اختلاف مشاربهم الثقافية والسياسية، الجانب الآخر ان هذا اللقاء اعطى فرصة ايضاً للفاعلين في الساحة ليكونوا شركاء في تحقيق وايجاد قانون متكامل يعني بالصحفيين ويقف بجانبهم وينتصر لقضاياهم وان مثل هذه اللقاءات تعطي الفرصة لتلاقح الاخبار واللقاءات الفكرية والتزاوج المعرفي وارتداد المعلومات على اعتبار ان مثل هذه التجمعات تفتح مجال واسع القراءة المتأنية وايضاً الفاعلة والموضوعية في كثير من الامور والقضايا التي تهم غالبية الشرائح وخاصة الشرائح المثقفة من شرائح الصحفيين والتنويريين داخل المجتمع ليكونوا قادرين على قيادة المجتمع وتنويره بالوقت نفسه مالم يقوموا بهذا الدور وعلى اختلاف وجهات النظر التي بينهم ويكونون على قدر المسؤولية الاجتماعية والعصرية بأن المرحلة تستدعي تظافر كل الجهود وتستدعي ايضاً ان نقف جميعاً لنحقق مكاسب لا ان نتراشق بالكلام والاحكام الجاهزة حتى نضمن مستقبلاً واعداً سواءً في حرية الصحافة أو في حرية الفكر وما يسمى حق الملكية أو في الاجراءات التي تتخذ بحق الصحفيين الذين يخرجون عن دائرة الممكن ويذهبون إلى أبعد من ما يحق بهم ذلك لان الصحافة رسالة ويجب ان تعطى هذه الرسالة نوعاً من القيم الاخلاقية والقيم الاجتماعية والقيم الوطنية، معنى أن أكون صحفياً يعني أن أكون حاملاً للحقيقة وان أكون حاملاً للحقيقة معناه أن أكون على قدر كبير من الشفافية وعلى أن أكون على قدر كبير من الشفافية يعني أن أكون وطنياً من القدر الأول مالم أكن ذلك سأكون عبارة عن متسول في سوق الصحافة.[c1]مشينا في قانون الصحافة خطوة إلى الأمام* أما الأخت/ نادية السقاف ـ رئيسة تحرير صحيفة "يمن تايمز" فقالت :[/c]مشينا في مشروع قانون الصحافة خطوة إلى الأمام من الآن النقاط بدأت تتضح على الحروف وخلال الشهر القادم أو الذي يليه سوف تنتج بناءً على هذه الندوة مسودة لقانون الصحافة والمطبوعات، والآن نحاول ندعم الحريات وهذه هي مبادرتنا والآن واجب الحكومة التأكيد على تغير هذا القانون وقبول المقترح الجديد وأن المحرك في هذا الموضوع هو مجموعة من المحاميين والبرلمانيين وعدد من الصحفيين.[c1]اللقاء محاولة لاستقراء آراء المشاركين* أما الأخت/ نادرة عبدالقدوس ـ مسؤولة النشاطات في نقابة الصحفيين فرع غدن فقالت :[/c]اللقاء كان محاولة لاستقراء آراء الممثلين الذي يمثلون مؤسسات اعلامية والمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين ليستقرء وآرائهم حول مشروع القانون والقانون السابق، من خلال طرح الآراء والملاحظات اتفقنا حول ضرورة حماية الصحفيين واعطائهم حقوقهم والتعبير عن الرأي والتعبير عن الشارع اليمني دون مساس بحقوق الصحفيين ويشترط ان لايمس عند كتابتنا حقوق الآخرين ويجب أن لايمس حقوقنا واتفقنا على حرية اخذ المعلومات من جهاز مختلف وعى أن تكون الصحافة هي مرآة المجتمع.[c1]خروج بعدد من التوصيات* ومن جانبه قال الأخ/ غازي عبدالرحمن السامعي ـ ـ محامي/ المنسق المحلي لمشروع وإصلاح الإطار القانوني للإعلام ـ اليمن :[/c]يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج دعم وإصلاح الاطار القانوني للإعلام الذي ينفذه حماية حرية وحقوق الصحفيين بالأردن بالشراكة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان في اليمن اضافة إلى مجلس الابحاث والتبادل الدولي اركس ضمن برنامج حيث تضمن لقاءاً تشاورياً مع رؤساء ومدراء الصحف ومجموعة من البرلمانيين والمحاميين الذي عقد من الفترة من 18ـ 19 / 11 / 2006م هذا اللقاء كان مصمماًمن اجل مناقشة قانون الصحافة والمطبوعات واستعراض القيود القانونية الموجودة فيه وعرض للمعيير والمواثيق الدولية التي تعنى بحرية الراي والتعبير تم بعد ذلك كيف نعمل من اجل الاتفاق على نصوص قانونية واضحة تتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية فيما يعني بحرية الراي والتعبير، خرجنا بهذا اللقاء بعدد من التوصيات الهامة التي نأمل ان نخطو بها خطوة جادة نحو تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي التي رأى فيها الحاضرين ان فيها قيود قانونية واردة.خلاصة الموضوع أننا نعمل لايجاد بنية تشريعية قانونية تعمل على صيانة حق الراي وحرية التعبير.[c1]ضرورة التزام الصحفي باخلاقيات المهنة* الصحفي/ يحيى شقير قال :[/c]تقوم الصحافة بدورها في المجتمع عبر ثلاثة أسس رئيسية هي مهنية جيدة للصحفيين، وتشريعات ناظمة للصحافة والإعلام تتوافق مع المعايير الدولية، والتزام الصحفيين باخلاقيات المهنة، ان أي خلل في واحدة أو أكثر من الأسس السابقة يعني اخلالاً في حق المجتمع في المعرفة .كما أن لمعرفة الصحفيين لحقوقهم وواجباتهم يجعلهم يمارسون حرية الصحافة إلى اقصى حدودها بدون انتهاك حقوق الاخرين فمعرفة الحق هي أساس ممارسته والتمتع بما يبيحه لذلك جاءت الورشة التدريبية لتعريف الصحفيين بوضع التشريعات الإعلامية في اليمن بما يزيد من معرفتهم بالمباح والمعاقب عليه وفي نفس الوقت تحت اجراءات مقارنات مع المعايير الدولية ليتسنى للصحفيين المشاركة في الحوار في سبيل تعديل القوانين اليمنية لتتوافق مع التشريعات في الدول الديمقراطية.ان حرية الصحافة ليست ترفاً بل عاملاً اساسياً في التنمية ومكافحة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد واخطاء وانتهاكات حقوق الانسان، وبدون حرية الصحافة لن يتم معالجة أي مشكلة من القضايا السابقة بل ستتفاقم.[c1]منظمات المجتمع المدني تعمل بطريقة عشوائية* أما الأخت/ ذكرى عباس / وكيل ثاني نقابة الصحفيين فقالت :[/c]بكل اسف ان منظمات المجتمع المدني ماتزال تعمل بصورة عشوائية غير منظمة فنجد اكثر من واحدة منها تقوم بذات النشاط وفي ذات الموضوع دون تنسيق فيما بينها وليس هناك استمرارية لهذه الأنشطة والنتيجة ان كلها تبدو صورة مكررة لبعضها في موضوع قانون الصحافة الحالي ومشروع القانون قامت نقابة الصحفيين اليمنيين بعدد من النشطات واللقاءات المفتوحة نتيجة تلك اللقاءات الاتفاق على محددات او اتجاهات عامة اتفق عليها الصحفيون في تلك اللقاءات وتم على اساسها تقديم مشروع قانون إلى اجتماع الجمعية العمومية في فبراير القادم وهذا اللقاء الذي دعينا اليه اتضح انه ذات النشاط الذي قامت به النقابة .. ولكن لابأس بذلك طالما انه توصل إلى ذات النتيجة على أن ننسق الجهود في المرحلة القادمة.[c1]اليمنيون والمصريون قريبون من بعض* أما الأخ/ إيهاب سلام/ محامي من مصر العربية "مدرب" فقال :[/c]في الحقيقة اذا كان نشأ انطباع اولي أول ما وصلت اليمن في الحقيقة ان الانطباع كان ظاهرياً لم يكن حقيقياً مثل ما توصلت اليه في آخر يوم للتدريب.وقد تأكد ان اليمنيين قريبين جداً من المصريين واننا نستطيع ان نتواصل كأصدقاء وليس هناك أي فوارق واي حدود تعزلنا عن بعضنا أما بالنسبة للجانب العلمي للتدريبات هذا التدريب يعد من أهم التدرييات وشعرت أننا تعاملت مع مجموعة من المنتسبين لديهم حماس ورغبة في التعلم وتزود في المعلومات وكان هناك تفاعل ايجابي لهضم المادة.[c1]ضرورة توعية الصحفيين بحقوقهم* أما الأخ/ محمد قطيشات / محامي مركز حماية حرية الصحفيين فقال :[/c]هذه الدورة تأتي في المرحلة الاولى من نوعها من حيث توفير حماية قانونية الإعلاميين، الهدف العام هو توعية الصحفيين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية بموجب التشريعات وكيفية مواجهة هذه التشريعات وخلق تخصص وملكة قانونية واسعة وعميقة للمعاقين في رفضهم المساعدة القانونية الإعلامين خاصة انه لايوجد تخصص قانوني في جرائم النشر أو الصحافة والمطبوعات تدعم الصحفيين مثل أي تخصص قانوني يخص الصحافة والمطبوعات.[c1]قانون جديد يحضن حرية الإعلام* نضال منصور / رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين قال : [/c]هذا اللقاء ضم رؤساء ومدراء التحرير وقيادات الإعلام اليمني بالاضافة إلى نخبة من السادة النواب للحوار والتفاهم على آليات لبناء تشريعات افضل وتكون حاضنة لحرية الإعلام واخذنا على سبيل المثال قانون المطبوعات كنموذج العمل حيث كلف المشاركون على بناء وصياغة تصورات لقانون مطبوعات اكثر عصرية ويتوافق مع المعايير الدولية لحرية الاعلام وايضاً بنوا تصوراتهم لآليات التحرك داخل البرلمان من اجل دعم هذا المشروع ومشاريع القوانين الاخرى.