* السيدة سميحة الزبيري المديرة العامة لمحو الأمية بأمانة العاصمة تقدر عدد الأميين في المدينة الأولى للبلاد بنحو ثلث إجمالي السكان، ولكم أن تتصوروا مقدار هذا العدد من الأميين في العاصمة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة.. ولكي تتولى الإدارة العامة التي تترأسها سميحة محو أمة الأميين ضمنوا لها الموارد التالية: موازنة شهرية قدرها (37) ألف ريال خفضت هذا العام إلى النصف، وهذا النصف لا يفي بقيمة (طب بياض) وعلبة حبر وفاتورة الماء.. ولديها (200) معلمة ومعلم معظمهم متذمرون ومحبطون.. ومبلغ للمعلمين المتعاقدين قدره (8) آلاف ريال في الشهر غير مغر حتى لأي واحد بلا عمل.. ومراكز محو أمية تقيم ضيفاً غير مرحب به في مدارس ومساجد وجمعيات تتحكم بالقائمين على هذه المراكز كما تشاء.. والمطلوب من سميحة الزبيري فوق هذا أن تتحمل مسؤوليات ولكن بدون صلاحيات.. المشرفات والموجهات والمعلمات في محو الأمية يعملن في بيئة مراد لها أن تتجه نحو الأمية.. ومعظم العاملات والعاملين مستثنون من الحق في الحصول على طبيعة عمل.* هذا في عاصمة البلاد، وحيث يقع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار على بعد أمتار من قصر الرئاسة.. والحال في مادون العاصمة أمر وأسوأ.. في عدن التي كانت نسبة الأمية فيها عام 1994م أقل من أي محافظة أخرى زاد فيها عدد الأميين وصارت تنافس بهم ذمار، وبقية الأمور أسوأ مما ذكرناه عن العاصمة، والمعلمون محرومون من بدل طبيعة العمل رغم أن هذا حق قانوني ولديهم أوامر من رئيس الحكومة بذلك ولكنهم محرومون، واللجنة النقابية تتحرك وتناشد وتصيح منذ قرابة عام ولكن من دون جدوى.. والمطلوب من هؤلاء أن يمحو الأمية وهم مسلوبو الحقوق ومشغولون بقوت يومهم كيف يكسبونه بشق الأنفس.. الأمر لا يقتصر على عدن والعاصمة حيث يكثر فيهما الحديث عن ضرورة محو الأمية وعن ضرورة الشعور بالولاء الوطني.. ففي محافظات كثيرة «الحال من بعضه» كما يقول إخوتنا المصريون.* أوضح للقراء هنا.. أنه بالنسبة لبدل طبيعة العمل هو حق قانوني للمعلمين في محو الأمية الموظفين رسمياً لدى وزارة التربية ومكاتبها في المحافظات، وتتراوح أجورهم الشهرية بين 30 ألفاً و 60 ألفاً، وهم أقلية بينما أكثرية العاملين بمحو الأمية يعملون بالتعاقد الموسمي بمبلغ (8) آلاف ريال في الشهر ولمدة ستة أشهر فقط من السنة أي خلال أشهر الدراسة.. إن هذه المقارنة لا تعني شيئاً من قبلي سوى التفاوت الكبير في الأجور بين فئتين من المعلمات والمعلمين المطلوب منهم أداء نفس الدور أو الوظيفة.. إنها حالة عدم مساواة صارخة.. وأزعم أن من واجب اللجان النقابية لمحو الأمية التي تدافع عن حقوق المعلمين الرسميين أن تطالب أيضاً بحق المعلمين المتعاقدين في المساواة بالأجور.
