رام الله / 14 أكتوبر / رويترز : قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يوم الخميس الماضي انه لن يعيد النظر في قراره الاستقالة من منصبه في نهاية الشهر الحالي بصرف النظر عن نتيجة المحادثات الجارية في القاهرة بشان حكومة وحدة.واضاف فياض - وهو خبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي يحظى بتأييد نشط من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لكنه يواجه معارضة من حركة حماس الاسلامية - ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمكنه ان يعين شخصا اخر للمنصب .وأبلغ فياض الصحفيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث مقر ادارته التي يساندها الغرب «الامر متروك له وهو سيتخذ القرار المناسب... لن يكون هناك فراغ دستوري» .وقدم فياض استقالته الي عباس يوم السبت الماضي على ان تسري في الحادي والثلاثين من مارس اذار لكن معاونين للرئيس قالوا ان رئيس الوزراء قد يمكن اقناعه للبقاء في المنصب .ويقول دبلوماسيون ان فياض شعر باحباط متزايد بسبب عدم تحقيق تقدم في محادثات السلام مع اسرائيل وبسبب المعارضة داخل حركة فتح العلمانية التي يتزعمها عباس لسيطرته على زمام الانفاق في السلطة الفلسطينية .وقال دبلوماسيون غربيون ان مسؤولين امريكيين ومن الاتحاد الاوروبي حثوا بشكل غير رسمي فياض على البقاء في منصبه .وقال فياض «هذه الحكومة ستنتهي من عملها في 31 مارس» .وسئل هل سيدرس البقاء كرئيس للوزراء اذا طلب عباس وفصائل فلسطينية اخرى منه ذلك فأجاب قائلا «ليس لدي أي نية على الاطلاق لتولي أي منصب رسمي بعد عملي في هذه الحكومة قلت هذا وأنا متمسك به» .وتصف حماس التي تسيطر على قطاع غزة حكومة فياض بأنها «غير شرعية» و»غير دستورية» وتتهمه بالرضوخ لاملاءات واشنطن .وفازت حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في 2006 لكن حكومتها قوبلت بالصدود من القوى الغربية لرفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والتقيد باتفاقات السلام المرحلية مع الدولة اليهودية.وبعد ان سيطرت حماس على غزة في يونيو حزيران 2007 عين الرئيس الفلسطيني فياض وادارته في الضفة الغربية مما دفع الولايات المتحدة والمانحين الغربيين الاخرين -الذين يعتبرون حماس منظمة ارهابية- الى رفع حظر على المعونات المالية المباشرة الى السلطة الفلسطينية.وينسب مسؤولون امريكيون واوروبيون الي فياض الفضل في كبح انفاق جامح وفساد في السلطة الفلسطينية والحفاظ الى حد كبير على سيادة القانون في الضفة الغربية المحتلة.
