صنعاء / سبأ:دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الارتقاء بمستوى النظرة للمرأة إلى مرتبة الشراكة الكاملة، باعتبار ذلك التزاما مشتركاً من كل الأحزاب يتعين الإيفاء به خلال المرحلة القادمة، وكذا الحرص على تجنب النظرة التقليدية التي تختزل المرأة بصوت انتخابي فقط في المواسم الانتخابية.وأعتبر رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال حضوره يوم أمس الأحد المؤتمر الوطني الثاني لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تنظمه اللجنة الوطنية للمرأة على مدى يومين, هذا المؤتمر رسالة قوية وواضحة لمناهضة العنف ضد المرأة وتعبر عن إيمان الدولة اليمنية بالمرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة الديمقراطية والتنمية وفي استحقاق النهوض الحضاري لليمن في هذا العهد الوحدوي المبارك وتأكيد التزام الحكومة بكل التوجهات التي اعتمدت عبر السياسات والخطط والإستراتيجيات, فضلا عن كونه يجسد الشراكة التي لا تقبل الشك بين المرأة والرجل في إنجاز ما يعتبر التزاماً مشتركاً وثيقاً لكلا الجنسين تجاه الوطن وتقدمه وازدهاره.وقال رئيس مجلس الوزراء “ينعقد هذا المؤتمر بعد يوم من الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للمرأة وهو أرفع إطار رسمي في الدولة يُعنى بالسياسات الرامية إلى مواصلة مهمة إدماج النوع الاجتماعي في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويمثل تطوراً مؤسسياً“.وأشار إلى أن التكوينات الحكومية وشبه الحكومية التي نشأت خلال الفترة الماضية للعناية بحاضر ومستقبل المرأة جاءت متوازية مع التكوينات المعنية بالمرأة التي نشأت وتأسست في إطار المجتمع المدني.. معتبرا ذلك مؤشرا مهما على المنحى العملي الذي تتخذه توجهات الدولة والحكومة فيما يخص المرأة اليمنية وستشكل في المدى المنظور مرجعية معتبرة لمستوى تنفيذ التزامات الحكومة تجاه المرأة.وأوضح أن الالتزامات التي عبرت عنها الخطة الخمسية الثالثة، والبرنامج العام للحكومة, ستتعزز أكثر عبر سياسات الخطة الخمسية الرابعة بما يأخذ بعين الاعتبار متطلبات حضور المرأة القوي والفاعل.. في كل مفاعيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأكد الدكتور مجور في كلمته أن التوجيهات التي صدرت عن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن توسيع نطاق مشاركة المرأة اليمنية في المواقع القيادية وبشرت بتعيين وكيلات وزارات ومديرات عامات، هي إضافة نوعية أخرى لما تحقق للمرأة في اليمن.وقال :” إن الحكومة ستعمل بكل ما أتيحت لها من إمكانيات لتمكين المرأة من نيل حقوقها العامة كاملة بما في ذلك ترجمة سياسات مناهضة العنف ضد المرأة إلى برامج ومشاريع تنفيذية”.ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن احتفال المرأة اليمنية بمناسبة الثامن من مارس هو بمثابة فخر و اعتزاز لما تحقق للمرأة اليمنية من إنجازات نوعية لفائدتها تنعكس في مستوى الحضور الذي تميزت به في كل مواقع صنع القرار وزيرة وسفيرة ووكيلة وزارة ومسؤولة إدارية ناجحة.. وفي مستوى التمثيل عبر الهيئات المنتخبة.وقال :” إن كل ذلك يؤكد أن المرأة تجاوزت اليوم مرحلة التمني إلى مرحلة أكثر جدية تمكنها من اضافة مكاسب جديدة إلى المكاسب والإنجازات التي حققتها و تزيل العوائق التي تعترض طريق الشراكة الكاملة مع أخيها الرجل على مستوى الحياة العامة”.. معبرا في ختام كلمته عن الشكر لكل الجهات والهيئات والمنظمات الداعمة لقطاع المرأة وكل من أسهم في تنظيم هذا المؤتمر لحشد الجهود المجتمعية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة.وفي المؤتمر الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي ووزراء الإعلام حسن اللوزي والسياحة نبيل الفقيه والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري استعرضت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني ما تحقق في مجال الحد من العنف ضد المرأة منذ المؤتمر الأول الذي عقد في مارس 2003م من انجازات شملت إعداد سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية ، والتخفيف من الفقر ، وإشهار الشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة شيماء.وأشارت الهمداني إلى أن تلك السياسات لم تجد لها صدى في التنفيذ إلا بصورة متواضعة من كل شركاء التنمية في الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المانحة .. داعية المعنيين في الحكومة إلى النهوض بأوضاع المرأة في إطار التنمية الشاملة والمستدامة بحسب الأولويات وأهمها إدماج احتياجات النساء في الخطة الخمسية الرابعة للتخفيف من الفقر.وقالت:” لقد شرعت فرق العمل على المستوى المركزي والمحلي بتحليل وضع النساء في كل القطاعات التنموية بهدف تحديد الفجوات واقتراح المعالجات الضرورية التي ينبغي أخذها في الاعتبار “.. مطالبة المخططين التنمويين بإيجاد مداخل وأدوات تجسد احتياجات النساء في القطاعات غير النمطية وغير التقليدية كالمياه والبيئة والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.وأضافت:” إن تجسيد سياسات النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج أمر مهم والأهم منه رصد الموارد الضرورية لتنفيذ هذه السياسات”.. مشددة في الوقت ذاته على أهمية التعاطي الجدي مع موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي وترجمتها على الواقع بغية زيادة التحاق الفتيات في مراحل التعليم، وتحسين صحة النساء، وخفض وفيات الأمهات وزيادة توظيف النساء خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.وأوضحت أن اليمن بحاجة ماسة إلى زيادة عدد المعلمات في المناطق الريفية إلى 17 ألف معلمة لتحقيق هدف الألفية التعليم للجميع بحلول 2015م، منوهة بجهود الحكومة ووزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية والجهات المانحة ودعمها لقضايا المرأة اليمنية والنهوض بواقعها في مختلف المجالات.من جانبها استعرضت مسؤول النوع الاجتماعي والمجتمع المدني في السفارة الهولندية كوني ويستجيس في كلمتها عن المانحين القضايا التي تعاني منها المرأة اليمنية وأبرزها الفقر المتزايد وضعف التحاق الفتيات بالتعليم فضلا عن قضية ختان الإناث وتدهور صحة الأمهات والعنف الذي لا يزال متصاعدا.ولفتت ويستجيس إلى قضية تثبيت سن الزواج الآمنة في اليمن والذي يناقش حاليا مؤكدة أن عدم اتفاق الأطراف البرلمانية على تحديده يشكل عائقا كبيرا أمام الفتاة لاستكمال تعليمها، مشيرة إلى أن مؤشرات التكافؤ في مسألة النوع الاجتماعي توضح أنه لا يزال قاصرا إلى حد ما في مختلف المجالات.وأكدت استعداد السفارة الهولندية العمل مع الحكومة اليمنية والشركاء المحليين في إيجاد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وإعطاء المرأة الحقوق التي كفلها الدستور اليمني، لافتة إلى أن الحكومة الهولندية عملت مبكرا على دعم اليمن في برامج التنمية الاجتماعية للنساء وبدرجة أساسية في قطاعي الصحة والتعليم وحاليا بدأت الاهتمام في قطاع المياه.تخلل المؤتمر، الذي حضره نائبا وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان والتخطيط والتعاون الدولي هشام شرف وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء العموم في مختلف الجهات والمؤسسات، قصيدتا شعر نالتا إعجاب الحاضرين.بعد ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين بمشاركة نحو 300 مشارك ومشاركة من الأكاديميين وعضوات اللجنة بالمحافظات والجهات والمؤسسات الحكومية والمدنية.. حيث ناقشت جلسة العمل الأولى ثلاث أوراق عمل إضافة إلى تقرير وضع المرأة في اليمن وفيلم عن المشاركة السياسية للمرأة وعرض تجربتين الأولى لشيماء حول مناهضة العنف ضد المرأة 2006 - 2009م والثانية لأفراح حمود صالح عبدالله من صنعاء عن مدى استفادتها من برنامج التمويل الأصغر في النهوض بواقع أسرتها بعد تدهور حالتها المعيشية.تناولت الورقة الأولى التي قدمتها أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة صنعاء الدكتورة نجاة صائم دراسة حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، مفهوم العنف وأماكن انتشاره والأفراد الأكثر تعرضا للعنف وصناعة القرار العائلي وعلاقته بالعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.فيما استعرضت الورقة الثانية التي قدمتها مسؤول البرنامج والأنشطة في المنتدى الاجتماعي الديمقراطي رنا غانم حول العنف السياسي، أشكال العنف الممارس في المجتمع ذات العادات والتقاليد المتشددة وواقع المشاركة السياسية للمرأة والنظرة الاجتماعية السلبية لإسهام المرأة في العمل السياسي والعنف الذي تتعرض له المرشحات في الانتخابات.وأشارت غانم إلى أن النهوض بواقع المرأة والحد من العنف ضدها وتمكينها سياسيا يحتاج إلى معالجات سريعة أبرزها اعتماد سياسة التمييز الايجابي (الكوتا) في المجالس المنتخبة وتعيين نساء في مواقع صنع القرار.في حين أوضحت مدير عام إدارة تنمية المرأة الريفية أفراح المحفدي في ورقة العمل الثالثة أشكال العنف ضد المرأة الريفية في اليمن “النفسي والجسدي والجنسي” وآثاره المترتبة على المرأة وصحتها .. مستعرضة أوضاع المرأة الريفية في كافة المجالات مقارنة مع أدوارها وتقديم تصور للحلول الممكنة لتخفيف أشكال العنف ودور المرأة الريفية في التنمية الشاملة.فيما عرض رئيس فريق إعداد تقرير وضع المرأة في اليمن لعام 2009م الدكتور فؤاد الصلاحي ملخصا عن واقع المرأة وقضاياها وتمكينها من العمل الفردي والجمعي نحو النهوض بمستويات معيشتها وخلق وعي مجتمعي تجاه قضايا المرأة ومناصرتها.ورصد التقرير الجهود الحكومية والأهلية خلال عام والتي ارتبطت بعملية النهوض بالمرأة ودعم مطالبها سياسيا واقتصاديا وتعزيز حضورها في مختلف دوائر العمل والإنتاج وصنع القرار.ولفت إلى التطور المحدود في مجال تمكين المرأة اليمنية من النشاط في المجال العام وبروز دورها في المجال السياسي كناخبة ومرشحة في الانتخابات البرلمانية والمحلية وعضوه في مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية وتقبل المجتمع بشكل محدود مشاركة المرأة في المجال العام والذي ارتبط بتطور التشريعات والقوانين الوطنية التي منحت حقوقاً متعددة للمرأة اليمنية بما يتماشى مع مجمل التطور السياسي.واستعرض التقرير الجهود المبذولة في مجالات تعليم الفتاة والمرأة والصحة والبيئة والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والمرأة والنشاط الاقتصادي والعنف ضد المرأة وغيرها من المجالات المتعلقة بشؤون المرأة والنوع الاجتماعي.