المحويت / سبأدشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور يوم أمس الأربعاء بقاعة قصر الثقافة في محافظة المحويت فعاليات المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بالمحافظة، والذي سيناقش على مدى يومين القضايا والموضوعات المتصلة بمجالات التنمية والتطوير على مختلف الأصعدة. كما سيناقش المؤتمر القضايا التي تهم أبناء المحافظة وما يخدم المسار التنموي ويكرس النهج الديمقراطي والاستقرار المجتمعي والأمني في طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وفي التدشين ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتهانيه الحارة لأبناء هذه المحافظة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الـ 19 للجمهورية اليمنية 22 مايو.وقال رئيس الوزراء “إنها لمناسبة متميزة أن نلتقي اليوم في هذا المكان بأبناء هذه المحافظة الشامخة شموخ جبالها السامقة التي تعانق دوماً السحاب والتي تفيض على زوارها بالحب والسلام والجمال. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية التي تنعقد هذه الأيام في المحافظات تحمل عنواناً رائعاً لمسيرة العمل السياسي والديمقراطي والمشاركة الشعبية الحقيقية لمجتمعنا اليمني الجديد الواعد عطاؤها بالخير والنماء والازدهار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وقال “إن هذه المؤتمرات تجسد مدى التطور الذي يشهده العمل المؤسسي في إطار السلطة المحلية المنجز الهام والتاريخي لوحدتنا المباركة التي تأكدت في ظلها المسيرة الديمقراطية الحرة والتنمية الوطنية العادلة والشاملة فضلاً عن التجسيد المؤسسي المعبر عن حقوق الإنسان والحريات العامة.. متجاوزين في كل ذلك مراحل التشطير والتمزق الاجتماعي، والصراع الفئوي والمناطقي والمذهبي والسلالي الضيق، الذي يحاول بعض الفوضويين والخارجين على الدستور والقانون والمأجورين إعادتنا إليها، والإجهاز على مشروعنا الحضاري الأصيل، القائم على مبدأ الوحدة والديمقراطية، وذلك من خلال دعوتهم الخبيثة إلى الماضي التشطيري البائس والكهنوتي البغيض، والمساس بمقدسات الوطن وثوابته العظيمة، وتقديس كل ما يمثل نقيضاً لقيم الوطن وإيمان الشعب بثوابته الوطنية، والارتهان للأنانيات الضيقة، والبحث غير المشروع عن المصالح الذاتية، ومحاولة تقزيم الوطن الذي كبُر وأزداد ألقاً بوحدته المباركة”.وأضاف الدكتور مجور “ أن شعبنا اليمني الرافض لتلك الأهواء الشيطانية، هو القوة التي ستحمي الوحدة، انتصاراً لخياراته المصيرية في الوحدة والديمقراطية والتنمية، وفي الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.وتابع “ إننا في هذه اللحظة نعيش إحدى ثمار منجزاتنا الوحدوية العظيمة، التي عبرنا من خلالها من مراحل الانطواء والعزلة والتفرد، إلى مراحل الإندماج والمشاركة والعمل الجماعي الوطني الواسع والفسيح المعبر عن تطلعات المواطنين، والأكثر ملامسة لاحتياجات التنمية المحلية الخالي من الأنانية والنرجسية والمصلحة الذاتية البغيضة”.وأكد رئيس الوزراء أن انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية تمثل ضرورة فكرية ومؤسسية هامة من شأنها تعزيز جهود البناء المؤسسي وتكريس الأجواء الديمقراطية وممارساتها الخلاقة التي تعزز من فلسفة النظام السياسي الداعمة لللامركزية المالية والإدارية، والاتجاه صوب الحكم المحلي واسع الصلاحيات.وأشار في هذا الجانب إلى ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي من سياسات وبرامج تسعى إلى تطوير قدرات السلطة المحلية بجوانبها التشريعية والمؤسسية والبشرية والمالية، وصولاً إلى حكم محلي مهني كفؤ وفعال قادر على إدارة التنمية المحلية بإبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. قال “ مما لا شك فيه أن انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية يحمل إشارات قوية على مدى التطور الذي تشهده تجربة السلطة المحلية في بنائها الداخلي وآلية عملها ومناقشتها لاحتياجات التنمية المحلية ومتطلبات تعزيزها، بما في ذلك تقديم الخدمات على مستوى الوحدات الإدارية المحلية، وبلورة القضايا والموضوعات الرئيسية التي ينبغي رفعها للمؤتمر العام السنوي للمجالس المحلية وكذا التقييم الذاتي لأداء المحليات، وتشخيص الصعوبات التي تعترض جهودها التنموية المحلية” . وأضاف مجور “ تشكل المسائل الإدارية والتنظيمية وإدارة التنمية والخدمات الاجتماعية والثقافية والبيئية وشؤون المجتمعات المحلية وقضاياهم الحياتية وسلامهم الاجتماعي قضايا جوهرية تتطلب منكم التعاطي الواعي معها وتكريس التعامل المسئول إزاءها واعتبار التقييم والمراجعة عملاً متكاملاً وضرورياً في جميع المراحل في إطار منهجية سليمة وواقعية تقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانيات الموجودة وترتيب الأولويات وفقاً للموارد المتاحة، ومراعاة البعد التشاركي في تشخيص المشكلات ومعالجة الأخطاء والتحديد السليم لقواعد المسئولية”.وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواجه كل المتطلبات بالمرونة الكافية في إطار المعقول من التوازنات المطلوبة اقتصادياً ومالياً ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بحوالي 70 بالمائة .. الأمر الذي انعكس أيضاً على مستوى الدعم المركزي للمحليات في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على عدم المساس بالبرنامج الاستثماري، حفاظاً على عملية التنمية المحلية.ولفت إلى أن مشاريع التنمية في هذه المحافظة كثيرة ومتنوعة لا تخطئها العين، والأرقام توضح ذلك بجلاء وهي نموذج من نماذج الخير والعطاء التي حملت تباشيرها الوحدة اليمنية المباركة إلى أبناء هذه المحافظة، كما حملتها إلى غيرهم من أبناء محافظات الجمهورية”.وأكد أن ما تحقق لهذه المحافظة ليس خاتمة المطاف، فهي مالازالت بحاجة إلى الكثير من المشاريع التنموية، خصوصا تلك المرتبطة بالوظيفة الزراعية والسياحية التي تشتهر بها المنطقة، فضلاً عن المشاريع الخدمية الأخرى في مجالات الطرق والتربية والتعليم والصحة وغيرها، والتي سنعمل على استيعابها ضمن خطط التنمية على المستويين المحلي والمركزي.. وخاطب المؤتمرين “إن أمام المجلس المحلي بالمحافظة مسئوليات كبيرة في تبني هموم المحافظة، وتحديد أولوياتها من المشاريع المختلفة والعمل بجهود دؤوبة من أجل مصالح المواطنين وتسهيل شئون حياتهم المعيشية، وتحفيز جهودهم لخدمة المحافظة وتنميتها وتطورها والمساهمة الفاعلة في دعم محفزات الاستثمار، وعلى وجه الخصوص في المجال السياحي، بما يعزز من عملية التنمية المحلية.. وتوفير فرص العمل أمام أبناء المحافظة.وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لأعمال المؤتمر بالنجاح والخروج برؤى وتوصيات عملية ازاء كافة قضايا التنمية في المحافظة، والمواضيع الاخرى ذات البعد الوطني، وبلورة القضايا والموضوعات الرئيسية المرتبطة بعملية التنمية والتقييم الموضوعي لأداء السلطة المحلية.. وتحديد الصعوبات التي تواجهها وتحد من قدرتها في القيام بمهامها على النحو الامثل.كما أعرب عن الشكر لوزارة الإدارة المحلية والسلطة المحلية بالمحافظة على الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير لهذه الفعالية النوعية التي يعول عليها المساهمة في تطوير أدوات السلطة المحلية وتعزيز التكامل والتناغم في الأداء مع السلطة المركزية.وكان محافظ المحويت أحمد علي محسن قد رحب برئيس الوزراء في زيارته للمحافظة لتدشين المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية، ورفع باسم أبناء محافظة المحويت والسلطة المحلية أحر التهاني وأصدق التبريكات لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني الـ 19 للجمهورية اليمنية 22 مايو.وقال المحافظ “ إن المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار” الإدارة الفاعلة أساس التنمية الشاملة “ يشكل نقلة تحول بارزة في تجربة المجالس المحلية وتظاهرة ديمقراطية تضاف إلى المنجزات والمكاسب التي تحققت للوطن في ظل رعاية وقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح “.وأضاف “ إن المجالس المحلية بالمحافظة عملت على الاهتمام بتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية لجميع أبناء المحافظة” .. مستعرضا أهم المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تحت إشراف المجلس المحلي سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى المديريات.وأشار إلى أن محافظة المحويت شهدت خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الـ 19 للجمهورية اليمنية افتتاح ووضع حجر الأساس لـ 97 مشروعا خدميا وتنمويا في مجالات التعليم والصحة والزراعة والطرقات والمياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات والتعليم العالي بتكلفة أجمالية تصل إلى مليارين و 476 مليوناً و 271 ألف ريال.مبيناً أن هذه المنجزات والمشاريع سيكون لها مردوداً كبير في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.وذكر أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية في ظل الوحدة المباركة تنفيذ 951 مشروعاً خدمياً وإنمائياً في مختلف المجالات الحيوية بكلفة 35 ملياراً و796مليونا و930 ألف ريال.بعد ذلك بدأت جلسات أعمال المؤتمر حيث استعرض أمين عام المجلس المحلي علي احمد الزيكم، ووكيل وزارة الإدارة المحلية أكرم الشيخ ورقتي عمل حول الرؤية الإستراتيجية لبناء نظام الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها وورقة التنمية في المحافظة المنجزات والتحديات .واستعرض المشاركون في المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية بمحافظة المحويت التقرير العام المقدم للمؤتمر المتضمن المحاور الرئيسية لعمل السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات .وأوضح التقرير ما تم انجازه من خطة المجالس المحلية للأعوام 2002 - 2008م والمنجزات المحققة وتقييمها والملاحظات حولها واحتياجات المحافظة خلال السنوات القادمة.وبين أن المجالس المحلية بالمحافظة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق نجاحات جيدة باستيعاب مهامها والمسئوليات المناطة بها وفقا لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحه التنفيذية.واستعرض التقرير في محوره الأول انشطة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات خلال العامين 2007م-2008م والتي شملت عقد (781) اجتماعاً دوريا واستثنائيا، نتج عنها اتخاذ (1869) قراراً و(470) توصية وإصدار (1785) تكليف.وقيم التقرير عملية تحصيل الموارد المالية للسلطة المحلية للفترة الماضية، وكشف عن تحقيق نجاحات وقفزات نوعية كبيرة ومميزة في جوانب التحصيل الإيرادي للموارد المالية المحلية والمشتركة خلال السنوات من 2002م وحتى 2008م، حيث بلغت حصيلة الموارد المحلية والمشتركة عام 2008م مليار و261 مليون و641 ألف ريال بنسبة نمو 5ر141 بالمائة عن عام 2002م، منها 709 ملايين و93 ألف ريال موارد محلية و 552 مليوناً و547 ألف ريال موارد محلية مشتركة.وأبان التقرير أن الزيادة المحققة في الموارد المحلية والمشتركة بلغت 157 مليوناً و355 ألف ريال، ما يؤكد تنامي الموارد خلال السنوات الماضية.لافت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة نفذت آليات وبرامج عمل عززت قدرات الأداء في التحصيل الإيرادي. وبشأن الدعم المركزي والرأسمالي الذي حصلت عليه المحافظة خلال الفترة المذكورة، أوضح التقرير أن مقدار المبالغ الفعلية من الدعم المركزي للمحافظة للأعوام 2002م ـ 2008م، بلغ مليار و821 مليون و391 ألف ريال موزعة على جميع المديريات.. مشيرا إلى أن نصيب مركز المحافظة من ذلك الدعم 212 مليونا و305 ملايين ريال، يليه مديرية جبل المحويت 191 مليونا و792 ألف ريال، ومديرية شبام كوكبان 163 مليونا و887 ألف ريال، ثم مديرية الطويلة 191 مليوناً ريال، ومديرية الرجم 202 مليون و595 ألف ريال، ثم مديرية الخبت 191 مليون و675 ألف ريال، فمديرية حفاش 182 مليون و456 ألف ريال، ثم مديرية بني سعد 226 مليونا و64 ألف ريال ومديرية ملحان 259 مليون و609 آلاف ريال.ونوه التقرير إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة أثبتت خلال السنوات الماضية قدرة كبيرة على إدارة العملية التنموية والشؤون المحلية وحشد الموارد المالية المحلية لإحداث تنمية شاملة، كما حققت قفزات نوعية في ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وتنفيذ العديد من الإصلاحات الشاملة ومعالجة الأوضاع السلبية، وفي مقدمة ذلك رفع كفاءات الخدمات العامة للمؤسسات الحكومية.وأوضح التقرير العام أن المحافظة أنجزت خلال الأعوام 2002ـ 2008م 632 مشروعا خدميا وتنمويا في مختلف المجالات، بتكلفة 21 مليار و506 ملايين و47 ألف ريال، منها 69 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و306 ملايين ريال بمديرية شبام كوكبان، 71مشروعا بمليار و373 مليون ريال بمديرية الطويلة، 90 مشروعا بكلفة مليار و885 مليون ريال بمديرية الرجم، 47 مشروعا بتكلفة 7 مليارات و897 مليون بمديرية مدينة المحويت، 81 مشروعا بتكلفة مليار و951 مليون بمديرية الخبت، 78 مشروعا بكلفة مليار و971 مليون ريال بمديرية جبل المحويت، 67 مشروعا بكلفة مليار و385 مليون ريال بمديرية حفاش، 65مشروعا بكلفة 755مليون ريال بمديرية بني سعد، و64 مشروعا بكلفة 980 مليون ريال بمديرية ملحان.كما أثبتت السلطة المحلية بالمحافظة خلال الفترة الماضية نجاحا في مجال التنمية البشرية ومكافحة الفقر، حيث عملت على رفع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حتى عام 2008م الى 26 ألفا و601 حالة، بمبلغ ربعي 33 مليونا و160 ألف ريال.. مقارنة بـ 12ألف حالة ضمانية في العام 2002م.وأولت مجال التدريب والتأهيل ومنح القروض البيضاء بدون فوائد للمستفيدين أهمية كبيرة بما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة.ولفت إلى التطور الحاصل في مشاريع تنمية الموارد البشرية وامتصاص البطالة من خلال التوسع في منظومة التعليم الفني والمهني، بإنشاء معهدي الخبت المهني الصناعي والتقني التجاري، وكذا المعهد الصناعي بعنبر والذي بلغت تكلفته 500 مليون ريال والمعهد الزراعي بالرجم، بكلفة 500 مليون ريال.وأوضح التقرير أن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً بالمحافظة، 345 مشروعاً في عموم المجالات بكلفة 23 مليار ريال، منها 265 مشروعاً أساسياً وخدمياً من مشاريع السلطة المحلية بكلفة 4 مليارات و600 مليون ريال، فيما 80 مشروعاً تنفذ بتمويل مركزي بكلفة 18 مليار و600 مليون ريال.