صنعاء/ سبأ :تجري وزارة الإدارة المحلية حالياً بعض التعديلات على قانون الزكاة بهدف تنمية موارد الزكاة وتعزيز آلية تحصيلها . وأوضح وكيل وزارة الإدارة المحلية المساعد لقطاع الموارد المالية محمد الظرافي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن التعديلات تهدف إلى توحيد الجهود الرامية لمكافحة الفقر عبر صناديق الرعاية الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر وفقا للاستراتيجيات التي سبقت تعديل قانون الزكاة. وأكد أن هذه التعديلات ستعمل على جعل القانون الجديد شاملاً لعدة أبعاد أهمها قضية التحصيل وفقاً للآليات الحديثة والاستفادة من التجارب الدولية في هذه الناحية وتوضيح كيفية الإنفاق على المصارف الشرعية.وأشار الظرافي إلى حرص الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية في إضفاء المزيد من الشفافية الخاصة بالزكاة عبر التعديلات الجديدة و التي من شأنها تأكيد ولاية الدولة على الزكاة وإجراء خطوات تنفيذية لازمة لصرفها في المصارف الشرعية وفقا لرؤية معاصرة تخدم التوجه العام للحكومة في مكافحة الفقر وتخفيف نسبة البطالة وتحسين آليات التحصيل والإنفاق على المصارف الشرعية التي تخدم الصالح العام.
