أحدهدم فرّ إلى دولة عربية قبل قرار البنك المركزي بوضع اليد
صنعاء / 26 سبتمبرنت علمت "26سبتمبر نت" من مصادر مطلعة أن إدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بدأت بمتابعة أربعة مطلوبين على خلفية اختلاس 47 ,8 مليار ريال من البنك الوطني للتجارة والاستثمار، وأشارت المصادر إلى أنه يجري حاليا متابعة الأشخاص الأربعة عن طريق الأنتربول الدولي والأجهزة القضائية المعنية في اليمن وسط أنباء عن فرار أحد المتهمين الرئيسيين في القضية وهو عضو في مجلس إدارة البنك إلى دولة عربية قبل صدور قرار البنك المركزي في السابع من ديسمبر المنصرم بوضع اليد على البنك الوطني بعد إعلانه إفلاسه وعجزه عن دفع ما عليه من التزامات.وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي تحقق منذ أكثرمن أسبوعين مع خمسة من مجلس إدارة البنك في هذه القضية بينهم رئيس مجلس الإدارة قد أصدرت في الـ27 من ديسمبر المنصرم أمرا بالقبض القهري على أربعة من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني من بين تسعة متهمين من أعضاء مجلس إدارته وكبار موظفيه باختلاس أموال المودعين والمساهمين في البنك ووجهت مذكرة إلى إدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية لمتابعتهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى أجهزة القضاء للمحاكمة. وكان البنك المركزي اليمني ألغى كافة صلاحيات مجلس إدارة البنك الوطني وإدارته التنفيذية التي آلت إلى لجنة وضع اليد وأصدر تعميما بحجز أرصدة أعضاء مجلس الإدارة في كافة البنوك اليمنية وأمر محامي عام نيابة الأموال العامة بحجز الحسابات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ومدراء البنك وأقاربهم في البنوك العاملة في اليمن.