تحتفل دولة الكويت اليوم بعيدها الوطني السادس والأربعين بعين فخر وزهور نحو حاضر ومستقبل أركان ثابتة ونجوم متلئلئة ولعل من أجمل هذه النجوم التي سطعت في سماء دولة الكويت في السنوات الأخيرة لتكمل مسيرة التميز لهذا البلد الصغير بحجمه الكبير بمواقفه وإنجازاته تمثلت في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية.وقد تميَّزت العَلاقة بين اليمن والكويت بالاحترام والود المستند إلى روح التعاون والإخاء وقد مثلت مرحلة الستينات من القرن الماضي البدايات الأولى والمباشرة لقيام العَلاقات اليمنية – الكويتية التي كانت نتاج مجموعة من العوامل، من أهمها حصول دولة الكويت على الاستقلال في 19 حزيران 1961م، والتي قابلها أيضاً قيام ثورتي 26 سبتمبر 1962م، و14 أكتوبر 1963م في شطري اليمن. مما كان له الأثر المباشر في قيام عَلاقات ودية متميزة بين البلدين، اتسمت بنوعٍ من التقارب والتعاون خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية.فبعد الاستقلال انتهجت حكومة الكويت سياسة أكثر انفتاحاً تجاه الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الأخرى بشكل عام إيماناً منها بأهمية دعم الشعوب العربية وهي السياسة التي أسهمت، بفضل الموارد النفطية الهائلة التي تزخر بها الكويت في دعم البُنى التحتية لعددٍ من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليتعزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.وانطلاقاً من هذه السياسة كانت اليمن بشطريها من أوائل الدول التي حظيت بتلك الرعاية في مرحلةٍ ما بعد قيام ثورتي 26 سبتمبر، و14 أكتوبر، حيث كان اليمن بشطريه يعيش أوضاعاً صعبة سواءٌ من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما أسهم في تعزيز روابط الإخاء بين دولة الكويت واليمن الذي كانت الكويت ترى فيه مصدر توازن سياسي في المنطقة.[c1]* علاقات الكويت مع الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) قبل الوحدة :-[/c] تعتبر العلاقات الكويتية- اليمنية من العلاقات التاريخية والمتميزة حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن سابقا واستقلال الشطر الجنوبي سابقا من الاستعمار البريطاني.لعبت دورا مهما في دعم استقرار اليمن من خلل جهودها في إحلال السلام ولعب دور الوساطة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة اللتان كانتا تدعمان الأطراف المتحاربة في اليمن كما كانت من أهم الدول التي لعبت دورا إيجابيا في عملية التقارب بين نظامي الشطرين سابقا ورعاية الخطوات التي ساهمت في تحقيق الوحدة حيث انعكست العلاقات المتميزة على تقديم الكويت الكثير من المساعدات المجانية والقروض الميسرة.وقامت الكويت بتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والذي استمر طيلة ثلاثة عقود من الزمن ، اتسمت خلالها العلاقات بين البلدين بالتطور والنماء والازدهار، بل ان البعض قد وصفها بالفترة الذهبية في تاريخ العلاقات اليمنية- الكويتية، التي زخرت بالتعاون المتنامي بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي.لم تكن علاقات الكويت بالنظام الملكي في شمال اليمن جيدة، بسبب تأييد الامام احمد لمطالبة حاكم العراق، عبد الكريم قاسم، بضم الكويت للعراق في اواخر الخمسينات وبداية الستينات بحجة ان الكويت هي جزء لايتجزأ من جمهورية العراق. هذا الموقف جعل دولة الكويت تتخذ موقفا معاديا تجاه النظام الملكي، وما ان قامت ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الملكي حتى سارعت الكويت إلى تأييدها وتقديم كافة انواع الدعم لها، وقد اتسمت مواقف دولة الكويت تجاه الجمهورية العربية اليمنية بالإيجابية، وذلك شعورا منها بمسئوليتها التاريخية وإيمانا بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية ، التي بدأت منذ اتفاقية القاهرة في 28 أكتوبر 1972م ، وبيان طرابلس في 28 نوفمبر 1972م، ومروراً بلقاء القمة بين الرئيسين علي عبد الله صالح رئيس الشطر الشمالي من اليمن وعبد الفتاح إسماعيل رئيس الشطر الجنوبي من اليمن في الكويت خلال الفترة 28- 30 مارس 1979م برعاية كريمة من أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في 22 مايو 1990م.وإدراكا من الجانب اليمني بأهمية الدور الكويتي في دعم الاقتصاد اليمني وفي تعزيز علاقاتها الخارجية فقد قام العديد من المسؤولين اليمنيين بزيارة دولة الكويت والالتقاء بالمسؤولين هناك .وفي 19 مايو1969م قام الفريق حسن العمري رئيس الوزراء اليمني يرافقه وفد رسمي كبير بزيارة رسمية لدولة الكويت التقى خلالها بالراحل الشيخ صباح السالم الصباح أمير دولة الكويت حينها وبالشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الذي كان وقتها وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء . وانعكاسا لتطور العلاقات بين الجانبين فقد عينت دولة الكويت السيد جاسم محمد بورسلي كأول سفير لها في صنعاء وذلك في 31مارس 1970م.وفي 1972م زار الكويت محسن العيني رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى وأجرى عدداً من المباحثات مع المسؤولين الكويتيين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية كما تعززت علاقات البلدين في بداية الثمانينات من خلال زيارة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، لصنعاء وعدن في 31 يناير 1981م التي تعد أول زيارة لأمير كويتي إلى اليمن بشطريه والتي جاءت معبرة عن مدى عمق العلاقات اليمنية- الكويتية، كما جاءت لتعزيز أواصر التعاون القائمة بين البلدين.وخلال مسيرة هذه العلاقات قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتربوية، من خلال القروض الميسرة، والمساعدات المجانية، التي ساهمت بإنشاء الكثير من المشاريع التنموية. بدأت المساعدات الكويتية للجمهورية العربية اليمنية تتوالى منذ السنوات الأولى التي أعقبت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، وتمثلت البداية بوصول وفد كويتي إلى صنعاء في عام 1963م ، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت، وكان من ثمارها افتتاح مكتب للمشاريع الكويتية في صنعاء تابعٍ للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي .تمثلت اوجه المساعدات الكويتية لليمن بشطريه من خلال ثلاث جهات رئيسية هي: - المساعدات المباشرة المقدمة من الحكومة الكويتية.- المساعدات المقدمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي. - القروض المقدمة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. [c1]أ ‌- المساعدات المجانية من الحكومة الكويتية : [/c]مثل العام 1963م بداية تدفق المساعدات المجانية المقدمة من الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، والتي تمثلت بإقامة مشاريع تربوية وصحية، وخدمية، تم تنفيذها على تسع مراحل كان آخرها عامي (77/1978م) والتي يمكن حصرها في الآتي:ب- القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (68-1989م): يعود تاريخ التعاون بين الجمهورية العربية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الى العام 1968م، عندما تم التوقيع على أول اتفاقية قرض بين الجانبين بتاريخ 6/6/1968م لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد، وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) دينار كويتي، تضمنت 16 قرضا، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات -موانئ-طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة (كهرباء- مياه- صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية، في المجال الصحي، ويعد مستشفى الكويت من أبرز المشاريع الصحية التي بنيت بالإضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري بصنعاء، ومستشفى الحديدة العام و18 مستوصفا صحياً، والمعهد الصحي، وبنك الدم، والمختبر المركزي.وكانت دولة الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ 12 مليون دولار لتسديد أجور وحاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت وفي جامعة صنعاء بالإضافة إلى تمويل نفقات وأجور واحتياجات مائة مدرس في المدارس الثانوية و 130 أستاذاً جامعياً و 40 أستاذاً زائراً في جامعة صنعاء و 50 فنياً وإداريا بالجامعة، و 39 طبيباً في مستشفى الكويت، و120 ممرضا وممرضة، و 35 فنياً وإداريا في المستشفى ذاته. ولضمان تسيير هذه المشاريع بصورة فاعلة وإيجابية قامت دولة الكويت بإنشاء سكن للموظفين في المستشفى ولطلبة المعهد الصحي ولم يتوقف النشاط عند هذا المستوى بل تم بناء كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها بصنعاء وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، الى جانب (10) مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، أما في المجال التربوي والتعليم العالي فقد تم بناء ما يقارب (50) مدرسة ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، توزعت على العديد من محافظات الجمهورية، كما تم بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء، منها العديد من الكليات، أبرزها كلية التجارة والاقتصاد، كلية الشريعة والقانون، قاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، المكتبة المركزية، بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة.أما بالنسبة للمرافق العامة فقد تم بناء كلية الشرطة، ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى دار الكتب بصنعاء، بالإضافة إلى مسجدين في محافظتي تعز والحديدة، كما عملت دولة الكويت على تغطية رواتب المدرسين الوافدين الذين يعملون في المدارس الثانوية، وكذا أساتذة جامعة صنعاء . وقدمت دولة الكويت في 14/5/1968م ، وديعة لدى البنك المركزي اليمني كسداد لاشتراكات اليمن في المؤسسات الدولية بمبلغ (1.600.000) دولار ، وكذا قدم البنك المركزي الكويتي في 16/5/1968م، وديعة بمبلغ (500.000) دينار كويتي كسداد اشتراكات اليمن في المؤسسات الإنمائية العربية . وفي 16 سبتمبر 1974م، تم التوقيع في صنعاء بين مجلس التخطيط الكويتي، والجهاز المركزي للتخطيط اليمني على اتفاقية تتضمن إقامة تعاون اقتصادي وفني، الذي يأتي في اطار المساعدات الفنية وتبادل الخبرات بين البلدين. [c1]ب - القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (68-1989م) : [/c]قدمت دولة الكويت لليمن عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية العديد من القروض لتمويل عدد من المشاريع التنموية في قطاعات مختلفة، حيث تم توقيع أول اتفاقية قرض تنموي مع الصندوق بتاريخ 6/6/1968م لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد ، وقد بلغ حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) دينار كويتي، تضمنت 16 قرضا، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات - موانئ- طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة (كهرباء-مياه-صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية . ومن ضمن المساعدات السابقة المقدمة من دولة الكويت، والتي اشرف على تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية، بناء مساكن في المناطق المتضررة من الزلزال بمحافظة ذمار بمبلغ 10.000.000 دولار، وذلك في 10/4/1984م . كما بلغ إجمالي المنح المقدمة من الصندوق خلال الفترة (68-1989م) حوالي(1.203.930) دينار كويتي تمثلت في : 1- تقديم مساعدة فنية للجهاز المركزي للتخطيط (3.2.1) بقيمة (200.743) دينار كويتي. 2- تقديم مساعدة فنية لتطوير مصنع باجل للاسمنت ودراسة زيادة إنتاجه بقيمة(95.000) دينار كويتي. 3- تقديم مساعدة فنية للبنك الصناعي، والمسح الجيولوجي لصناعة الملح، بقيمة(210.000) دينار كويتي.4- تقديم مساعدة فنية للإصلاح الإداري، والمجلس الأعلى للزلزال، بقيمة (628.187) دينار كويتي. * علاقة الكويت بالشطـر الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) قبل الوحدة : ارتبطت دولة الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عقب استقلالها في 30 نوفمبر 1967م، رغم طبيعة النظام القائم ذي التوجه الاشتراكي الذي ظل نظاما غير مرغوب فيه من قبل دول المنطقة التي ظلت تعتبره نظاما يهدد الأمن والاستقرار الخليجي، إلا أن علاقات الكويت بالشطر الجنوبي ظلت قائمة انطلاقا من رؤية الكويت الخاصة بضرورة مد العلاقات مع اليمن الجنوبي لمنع عزلته، وبالتالي الحيلولة دون انتهاجه سياسة متطرفة. وبهذه العلاقة ظلت الكويت الدولة الوحيدة القادرة على التدخل خاصة في الخلافات اليمنية- اليمنية، واستطاعت أن تكون حلقة وصل بين القيادتين السياسيتين من خلال استضافتها لقمة 1979م التي ترأسها من الجانب الشمالي الرئيس علي عبد الله صالح ومن الجانب الجنوبي الرئيس عبد الفتاح إسماعيل التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر في سبيل إعادة توحيد الشطرين.وكذا حل خلافات اليمن الجنوبي مع سلطنة عمان الناتجة عن دعم النظام الاشتراكي للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي التي تأسست عام 1965م، والتي كانت مصدر تهديد للأمن والاستقرار في السلطنة من خلال قيامها بعمليات عسكرية عبر المناطق الحدودية بين البلدين.حيث كانت الأراضي اليمنية تمثل نقطة انطلاق للعمليات العسكرية التي تقوم بها الجبهة.وقد شهدت مراحل الصراع مواجهات مسلحة بين اليمن الجنوبي وسلطنة عمان، الأمر الذي وسع نطاق الخلافات بين البلدين، وتعتبر الفترة (72-1975م) الأعنف في المواجهات بين القوات العمانية وقوات ثوار الجبهة الشعبية المدعومة من اليمن الديمقراطية، التي انتهت في ديسمبر 1975م، باستعادة السلطات العمانية السيطرة على مدينة ظفار . استـمرت حالة التوتر بين جمهورية اليمن الديمقراطية وسلطنة عمان حتى العام 1982م، حينما قامت دولة الكويت - إلى جانب الإمارات العربية المتحدة - بدور الوساطة بين الجانبين نتج عنها التوقيع في الكويت في 16 نوفمبر 1982م على اتفاقية المصالحة بين الدولتين، التي تعد الاولى في تاريخ الشطر الجنوبي منذ حصوله على الاستقلال . وبذلك ظلت دولة الكويت حلقة الوصل بين النظام الاشتراكي القائم في جنوب اليمن، ودول المنطقة الحليفة للمعسكر الغربي، التي ظلت تتخوف من السياسة التي ينتهجها النظام اليساري، محاولة بذلك إزالة كافة الخلافات التي قد تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام. إضافة إلى أن شعور الكويت بمسئوليتها القومية تجاه شطري اليمن قد جعلها الدولة الخليجية الوحيدة تقريبا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي مدت يد العون والمساعدة للنظام اليساري في عدن من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية، والقروض المالية، التي أسهمت في دعم مشاريع التنمية، والتي يمكن التطرق إليها بنوع من التفصيل فيما يلي: [c1]أ - المساعدات المجانية الممنوحة من الحكومة الكويتية :[/c] قدمت الحكومة الكويتية مساعدة مجانية واحدة للشطر الجنوبي خارج اطار المساعدات المقدمة عبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، وذلك لتمويل مشروع سكني يحتوي على (600) شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بكلفة اجمالية بلغت (7.800.000) دينار كويتي، الذي انجز في عام 1985م، وقد قام بتنفيذ المشروع شركة العمران الدولية الكويتية. - بدأت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، بتقديم مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م، باعتبارها احد المصادر الأساسية في تمويل خطط التنمية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، حيث تتوزع هذه المساعدات على ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، بند الصيانة، بالإضافة الى بند المتفرقات الخاص بشراء الأدوية، وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة، وأساتذة جامعة عدن، والذي يخـصـص منه مبلغ (50) ألف دينار كويتي. وفي 13 أغسطس 1974م وقعت اتفاقية بين الشطر الجنوبي والحكومة الكويتية.وقد تضمنت هذه الاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والعلمي، والتي أعقبها تنفيذ العديد من البرامج التنفيذية والمشاريع التنموية، وخلال الفترة (78-1980م) تعرضت المساعدات المقدمة من الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي لبعض الصعوبات والتوقيف، خاصة في بند الإنشاءات، نظراً لتدني القدرات الانشائية للجهات المنفذة محليا للمشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام 1975م وحتى 1978م، وبعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على اعادة المساعدات لبند الإنشاءات وذلك بتخصيص مليون دينار كويتي في العام 80/1981م.وفي العام التالي تم ترفيع المبلغ المخصص الى 2 مليون دينار كويتي، وفي عام 1986م تعرضت هذه المساعدات الى توقف آخر لبند الإنشاءات والتي اقتصرت على بند الصيانة والتجهيزات للمشاريع القائمة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت وكذا الاضطراب السياسي الذي وقع في الجنوب اليمني مطلع العام 1986 فيما يعرف بأحداث يناير 86م.وقد اقتصرت المساعدات المقدمة خلال الفترة (86-1988م) على استكمال وتجهيز مستشفى لحج، ومستشفى جعار، بالإضافة الى صيانة عدد من المشاريع، وكذا تغطية رواتب (32) طبيباً، و(6) محاضرين، و (64) مدرساً بقيمة إجمالية (2.825.000) دينار كويتي. كما قدمت الكويت لليمن الديمقراطي مليون طن من البترول الخام سنوياً وذلك لتكريره في مصفاة عدن بهدف تشغيل المصفاة.وتم استمرارها فضلا عن المساعدات الإنسانية الطارئة التعليمية والصحية والإغاثية التي كانت دولة الكويت تقدمها لليمن بين الحين والآخر كهبات وهدايا لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة. أما أهم المشاريع التي قامت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي بتمويلها فهي: [c1]أولاً: في المجال التربوي والعلمي :[/c]بناء (31) مدرسة موحدة، وثانوية بالإضافة الى (6) أقسام داخلية ، كما تم بناء (3) معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدار سعد، ومعهد التنمية الإدارية، وأيضاً بناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دورين لرياض الأطفال، بالإضافة الى بناء المكتبة الوطنية.[c1]ثانيا في المجال الصحي :[/c]تم بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة.لم تكن المساعدات المقدمة من الجانب الكويتي ملبية للاحتياجات المتزايدة للشعب اليمني التي لم يستطع النظام في عدن العمل على تلبيتها، لذلك حاول الحصول على مساعدات أكثر من الجانب الكويتي، حيث قام رئيس الوزراء في أكتوبر 1989م بزيارة رسمية لدولة الكويت كان من نتائجها موافقة الجانب الكويتي على إقامة العديد من المشاريع في قطاع الخدمات الاجتماعية في محافظة المهرة، الأمر الذي تعزز بمطالبة وزارة التخطيط بعدن الحكومة الكويتية بدعم مشاريع إضافية في نوفمبر 1989م، والتي ربما لم تستطع الخروج إلى حيز التنفيذ بسبب مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية التي تمثلت بإعادة الوحدة اليمنية (مايو 1990م)، والغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت (أغسطس 1990م)، الأمر الذي حال دون تنفيذ برامج المساعدات المتفق عليها.[c1]ب - القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية: [/c]قدم الصندوق الكويتي للشطر الجنوبي مجموعة من القروض الميسرة والمنتظمة لتمويل مشاريع التنمية، حيث قدم الصندوق خلال الفترة (71-1989م) 13 قرضاً بقيمة إجمالية (42.329.973) دينار كويتي. كما وافق الصندوق الكويتي في يونيو 1989م، على تقديم مساعدة مجانية لتمويل اعداد ودراسة إنشاء شركة للنقل البحري بمبلغ (120.000) دينار كويتي، والتي تتبع بشكل مباشر وزارة المواصلات. [c1]* مشاريع مميزة :-1- مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن : [/c]ساهم الصندوق الكويتي في تمويل مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن بمبلغ 3.410 مليون دينار كويتي، ويهدف المشروع إلى معالجة الاختناقات الحالية بالميناء وإلى تلبية الطلب المتزايد للحركة المتوقعة وتعميق وتوسعة المسار الملاحي ومنطقة رسو واستدارة السفن لبناء مستودعات وساحات تخزين وتسهيلات أخرى إضافة إلى توفير رافعات مختلفة لمناولة البضائع والحاويات وتدريب الكوادر وتوفير الخدمات الاستشارية.[c1]2 - مشروع تمويل الطاقة الكهربائية “المرحلة الثالثة” : [/c]ساهم الصندوق الكويتي في تمويل الطاقة الكهربائية في المرحلتين السابقتين، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع الشبكة القومية للبلاد فيساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وتأمين إمداداتها وتوصيل الكهرباء إلى المناطق الزراعية وتزويد المناطق الصناعية الجديدة إضافة إلى تأمين استمرار الطاقة الكهربائية وإتاحتها من الشبكة العامة على شكل منتظم. وبالنظر إلى النجاحات التي تحققت في المرحلتين السابقتين فقد قام الصندوق الكويتي بالمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من المشروع وذلك بمبلغ 9.352 مليون دينار كويتي. [c1]3 - مشروع طريق المكلا – وادي حضرموت : [/c]ساهم الصندوق الكويتي بتمويل طريق المكلا وادي حضرموت بمبلغ 4.500 مليون دينار كويتي. ويهدف المشروع إلى نفقات تشغيل الحركة العادية والاقتصادية في تكاليف صيانة الطرق المغطاة بالحجر وتجنب الخسائر الناجمة عن عدم استطاعة نقل المنتجات الزراعية إلى مناطق الطلب إضافة إلى زيادة الحركة السياحية للبلاد. ويعد عقد التسعينات فترة حرجة في مستوى العلاقات اليمنية-الخليجية عامة والعلاقات اليمنية-الكويتية خاصة، إذ شهدت العلاقات انخفاض في مستوى التواصل والتعاون بين الدولتين. وتعتبر زيارة السيد عبد القادر باجمال في 15 مايو 1999م والذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني بداية لاستعادة العلاقات بين البلدين عافيتها وتمت تلك الزيارة بدعوة رسمية حيث عقدت مباحثات رسمية تناولت بحث الوسائل الممكنة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وخلال الزيارة التقى الوفد اليمني بأمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قام برفقة الوفد اليمني بافتتاح مقر السفارة اليمنية بالكويت، ورفع علم الجمهورية اليمنية عليه ، لدولة الكويت في 15 مايو1999م .كما اتفق الجانبان على رفع التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين، حيث تسلم الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، في 1 ديسمبر 1999م، أوراق اعتماد سعيد هادي عوض كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية اليمنية لدى دولة الكويت، وبالمقابل تسلم رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبد القادر باجمال، في 24 فبراير 2000م، أوراق اعتماد السفير يوسف عبد الله العنيزي كسفير لدولة الكويت علما أن سفارة دولة الكويت لم يتم إغلاقها وظل القائم بالأعمال السيد منصور العوضي يمارس مهامه فيها دون انقطاع لمدة عشر سنوات . كما شهد العام 2000م نشاطا واسعا في تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، التي كان أبرزها زيارة رئيس مجلس النواب، الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، لدولة الكويت خلال الفترة (10-14 ابريل 2000م) بناء على دعوة تلقاها من نظيره جاسم الخرافي، وقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وحققت نتائج طيبة في قضايا التعاون المستقبلي بين البرلمان اليمني ونظيره الكويتي.وقد التقى الشيخ عبدالله الأحمر والوفد المرافق له أمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . وخلال الزيارة التقى رئيس مجلس النواب بالسيد عبد الوهاب البدر، رئيس الصندوق الكويتي للتنمية، حيث جرى مناقشة الوسائل الكفيلة بإعادة نشاط الصندوق في اليمن، وكذا معالجة المديونية العامة للصندوق لدى اليمن، وإمكانية جدولتها. في 5 سبتمبر 2000م التقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان وقتها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء – وزيراً للخارجية، والرئيس علي عبد الله صالح في مقر أقامه الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة نيويورك على هامش انعقاد قمة الألفية الثالثة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وفي العيد العاشر للوحدة اليمنية 22 مايو 2000م، كان الوفد الكويتي برئاسة الشيخ صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من أوائل الوفود المشاركة في احتفالات الشعب اليمني، وهو ما مثل رؤية واضحة عن مدى تطور العلاقات بين اليمن والكويت، خاصة في ظل التحرك المكثف وتبادل الزيارات الهادفة الى الرفع من حجم التعاون بين البلدين، وفي كافة المجالات الممكنة وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مسئول كويتي بهذا المستوى منذ عام 1990م. وتواصلا لتحسن العلاقات البرلمانية وصل الى صنعاء في 18/3/2001م وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة جاسم محمد الخرافي، رئيس مجلس الأمة، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك يتم بموجبها تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها، إضافة الى تبادل المطبوعات الصادرة عنهما، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستويات كافة. ومضيا على خطى تطبيع العلاقات السياسية وصل الى صنعاء في 21 مارس 2001م الشيخ صباح الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، في زيارة نقل خلالها رسالة الى الرئيس علي عبدالله صالح، من المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح، تتضمن بحث أسس تطوير العلاقات، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في إطار مؤتمر القمة المنعقد في العاصمة الأردنية عمـان التي عقدت في أواخر مارس 2001م .وفي إطار تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين قام الشيخ علي الجابر الأحمد الصباح، محافظ محافظة الجهراء بزيارة إلى اليمن في 21 ابريل 2001م، أجرى خلالها مباحثات مع العديد من المسئولين اليمنيين والهيئات وبعض رجال الاعمال، التي هدفت الى بحث سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات. في 22 ديسمبر 2001م استقبلت صنعاء وفد الأسبوع الثقافي الكويتي برئاسة السيد محمد الرميحي بينما زار الكويت في فبراير 2001 رئيس جمعية محو الأمية ووفد من مصلحة الضرائب اليمنية في إبريل 2001م بالإضافة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية كما شهدت تلك الفترة تبادل الزيارات على مستوى وزير وأدنى من ذلك ولعل من أهم تلك الزيارات زيارة السيد وزير التخطيط والتنمية الكويتي لليمن في يناير 2000م.كما قام السيد عبد الرحمن الاكوع وزير الإعلام حينها بزيارة لدولة الكويت في مارس 2000م وزيارة وزير الثقافة والسياحة السيد عبد الوهاب الروحاني للكويت في شهر أكتوبر 2000م .مجمل هذه الزيارات كان نتاجها تشكيل لجنة يمنية- كويتية مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين التي يمكن لها الاسهام في تفعيل مستوى الشراكة، خاصة في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية المشتركة، التي تم التوقيع عليها اثناء زيارة وزير الخارجية اليمني د.ابو بكر القربي لدولة الكويت في 26 اغسطس 2001م والتي جاءت في اطار الرؤية الجادة لدى الحكومتين اليمنية والكويتية الهادفة الى ايجاد السبل الكفيلة للتعاون في كافة المجالات.وفي ظل تنامي العلاقات البرلمانية بين البلدين، التي شهدت خلال الفترة الماضية تحسنا كبيراً خاصة في ظل تبادل الزيارات المستمرة بين البرلمانين، والتي كان من ضمنها زيارة الوفد البرلماني الكويتي في شهر ابريل 2002م برئاسة د.عبدالمحسن مدعج المدعج، رئيس جمعية الاخوة الكويتية- اليمنية، والتي خلالها تم التوقيع مع محمد الخادم الوجيه، رئيس جمعية الإخوة اليمنية- الكويتية، على محضر اجتماع مشترك تضمن التأكيد على أهمية تفعيل دور جمعية الإخوة البرلمانية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين من خلال تبادل الزيارات والخبرات وإمكانية تدريب الكوادر البرلمانية والإدارية اليمنية بالكويت، وتمكينهم من الاطلاع على التجربة البرلمانية الكويتية، وتوحيد مواقف البلدين في المحافل البرلمانية العربية والدولية، وتبني قضايا البلدين في البرلمانين، والعمل المشترك لدعم فكرة إنشاء البرلمان العربي الموحد . واستأنفت الكويت دورها ودعمها المادي والاقتصادي عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية لعمليات التنمية في الجمهورية اليمنية من خلال مؤتمر باريس “2” للدول المانحة كما قدمت 200 مليون دولار كقروض طويلة الأجل لليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2006م .وعلى المستوى الاقتصادي تم استكمال الإجراءات القانونية لإقرار اتفاقية الازدواج الضريبي، وإنشاء اللجنة العليا المشتركة للاستثمار في الجمهورية اليمنية. وقد كان لزيارة الرئيس علي عبد الله صالح إلى الكويت في يناير 2006 دلالاتها الواضحة لدى الجانب الكويتي، حيث أكدت على عمق الأسى والحزن اليمني لفقدان الأمة العربية لأحد قادتها وهو الشيخ جابر الصباح، الذي كرس حياته لخدمة شعبه وأمته ومثلت في الوقت ذاته دفعة حقيقية في تحريك العلاقات اليمنية-الكويتية نحو الأمام.[c1]* العلاقات الاقتصادية :-[/c]رافق الانفراج في العلاقات السياسية بين اليمن والكويت تحسناً في العلاقات الاقتصادية التي كانت نتاج الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسئولي البلدين.فمنذ العام 1998م شهد البلدان اتصالات مكثفة في إطار تحريك وتنشيط علاقات التعاون المشترك، التي كان لها بالغ الأثر في التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي.تمثلت البداية في استئناف تبادل الخدمات البريدية المباشرة بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت، وقد تم ذلك في 7 أغسطس 1999م، كما مثلت الزيارات المتكررة التي قام بها وزير التخطيط والتنمية اليمني، احمد محمد صوفان، في شهري مايو ونوفمبر من العام 2000م للكويت، حرص الجانب اليمني على تطوير آفاق التعاون بين البلدين والتي هدفت الى محاولة إعادة تنشيط الدور الكويتي في برامج التنمية الاقتصادية في اليمن من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص الترتيبات المالية الخاصة بمشاريع الصندوق الكويتي السابقة والقروض التي قدمها لليمن، وكذا التوجهات المستقبلية نحو معاودة الصندوق لأنشطته في العديد من المجالات التنموية.وقد أسفر عن هذه المحادثات التوقيع في 18 مايو 2000م بصنعاء على محضر اجتماع بين وزارة التخطيط والتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تعلقت جولة المفاوضات الأولى بتسوية المديونية السابقة خلال الفترة (68-1989م) المستحقة على اليمن للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية . وفي شهر فبراير من العام 2001م تم التوقيع على محضر اجتماع بين وزارة المالية، والصندوق الكويتي للتنمية، الذي تضمن معالجة المديونية السابقة المستحقة على اليمن والبالغة 44 مليون دينار كويتي، كما تم في نفس الفترة التوقيع على مذكرة تفاهم بين احمد محمد صوفان، وزير التخطيط، وبدر مشاري الحميضي، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية، تضمنت استئناف النشاط الاقراضي للصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية في الجمهورية اليمنية ومنها:- إنشاء عدة مشاريع في جزيرة سقطرى، أهمها مشروع إنشاء رصيف ميناء سقطرى، ومشروع كلية المجتمع (كلية الشيخ صباح الأحمد الصباح) بمنحة مالية قيمتها مليون دينار كويتي. - إنشاء مشاريع الطرق والمياه، منها استكمال العمل في مشروع طريق عدن حضرموت، والنظر في تنفيذ مشروع طريق المنصورية (طريق ريمة الممتد من المنصورية الى الجبين) الذي يعد بداية للاستثمار الكويتي في اليمن. وفي ظل واقع الاستثمار في اليمن، وإمكانيات الفرص الاستثمارية فيه خاصة في المنطقة الحرة بعدن، وما يوفره قانون الاستثمار اليمني من ضمانات وامتيازات للمستثمر.تم التوقيع بدولة الكويت في فبراير 2000م بالأحرف الأولى على محضر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والذي تعزز بالتوقيع في 20 فبراير 2001م في العاصمة الكويتية على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين اليمن والكويت، وتتيح الاتفاقية خلق الظروف الملائمة لكلا البلدين لتهيئة التعاون الاقتصادي في الجانب الاستثماري، بالإضافة الى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها في أغسطس 2001م في مقر وزارة المالية الكويتية.كما شاركت الكويت بفعالية في مؤتمر باريس للدول المانحة ووعدت بتقديم مساهمات مالية عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية لدعم عملية التنمية في اليمن. وفي إطار تعزيز العلاقات بين المدن اليمنية والكويـتية تم التوقيع في شهر ابريل 2001م على مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة ومحافظة الجهراء بدولة الكويت، حيث تضمن اتفاق الجانبين تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع اتفاقية توأمة بين أمانة العاصمة صنعاء، ومحافظة الجهراء الكويتية.وتهدف المذكرة الى ما من شأنه دعم سبل التعاون المشترك بين المدينتين من خلال الجهات والمؤسسات المختصة، وكذا تبادل الزيارات بين الوفود لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل ما تشهده العلاقات من تنامٍ مستمر.وقد وقع على مذكرة التفاهم الشيخ علي جابر الأحمد الصباح، محافظ محافظة الجهراء وأحمد الكحلاني، أمين العاصمة. أما أبرز آفاق التعاون بين اليمن والصندوق الكويتي فقد تمثل باتفاقية القرض المبرمة بين الجانبين، التي تم التوقيع عليها في 25 من شهر يناير 2003م، والتي تضمنت تقديم الصندوق قرضاً بقيمة 30 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء خطوط النقل، مأرب، وتطوير الشبكة الكهربائية في الجمهورية اليمنية، حيث يشمل المشروع توريد وتركيب خطوط نقل على التوتر (400) ك.ف، وكذا توريد وتركيب محطات تحويل وقطع على التوترات 400/132/33 ك.ف، بالاضافة الى تطوير الشبكة الكهربائية القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ومواكبة الزيادة في الطاقة المنتجة من مصادر التوريد الاضافية التي تعتزم مؤسسة الكهرباء إنشاءها في منطقة مأرب.كما ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في محافظة حضرموت.. منها: - مشروع الميناء السمكي للصيادين، ومجاري مياه الصرف الصحي بمديرية السحة. - مشروع خور المكلا، والكورنيش الساحلي لمدينة المكلا.- مركز الاسر المنتجة التابع لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية، وروضة الأطفال بمدينة المكلا، وكذا مشاريع المياه والصرف الصحي لمدينة المكلا -المرحلة الأولى- والتي ساهم الصندوق في تمويلها بمبلغ (9.720.000) دولار تمثلت في توريد ومد انابيب نقل المياه من حقل الآبار الى خزانات التوزيع عبر المكلا بطول 55 كم.كما سيمول الصندوق عدداً من المشاريع الزراعية في محافظة حضرموت، وبناء السدود بوادي حضرموت، ومشاريع سمكية في مدينة الشحر وفي مجال المياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات التنموية التي تخلق فرص عمل افضل، وكذا المساهمة في اعمار بعض المدن التاريخية في المحافظة.كما تم في اغسطس 2001م التوقيع في صنعاء على اتفاقية تمويل الدراسة الفنية لمشروع دعم مياه تريم سيئون. والجدير ذكره ان عدد القروض التي قدمها الصندوق لليمن حتى تاريخ 31/3/2002م يساوي 12 قرضا بقيمة (69.153.000) دينار كويتي.وفي 28 يونيو 2003م استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها إلى دولة الكويت بعد توقف دام 13 عاما، وهو ما يجسد خطى التعاون الاقتصادي بين البلدين السائرة بثبات نحو مستقبل أفضل في العلاقات الكويتية اليمنية. - التعاون اليمني الكويتي في مجال النفط والمعادن: يرجع التعاون النفطي بين الكويت واليمن الى اوائل الثمانينات عندما منحت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبك) حق الامتياز النفطي في اليمن، حيث بلغ حجم استثمارات الشركة منذ بداية نشاطها في 1984م نحو (170) مليون دولار من خلال مشاركتها في استخراج النفط من حقل شرق شبوه الذي ينتج حوالي (30) الف برميل يوميا، وحقل جنة الذي ينتج حوالي (60) الف برميل يوميا، أي ما يقارب 90 الف برميل يوميا.كا حصلت الشـركة مؤخراً على حق الامتياز للاستكـشـافات وانتاج النفط في بلوك (15) البحري قبالة مدينة المكلا، حيث يتوقع ان تسفر عمليات المسح الجيولوجي، والجيوفيزيائي، عن نتائج واعدة في ضوء التجارب التي انجزتها احدى الشركات الاوروبية في المنطقة في ثمانينات القرن الماضي.وستقوم شركة كوفبك الكويتية بالتعاون مع شركة اويل سيرج ليمتد الاسترالية بتوظيف مبلغ (12.000.000) دولار لانجاز عمليات المسح والتنقيب واجراء التقييم النهائي قبل البدء بالانتاج في اول حقل نفطي بحري في اليمن. وتواصلا للتعاون الـيـمـني الكويـتـي في مـجـال النفط والمعادن تم التوقيع في 13/10/2003م على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال النفط والمعادن.ود وقعها عن الجانب اليمني د.رشيد بارباع، وزير النفط والمعادن، وعن الجانب الكويتي م.عيسى العون، وكيل وزارة الطاقة الكويتية.كما تم منح الشركة الـكويتية للخدمات البترولية في 20/9/2003م حق الاستثمار في اليمن من خلال بناء مصنع لانتاج زيوت السيارات، وهو ما يبشر بمزيد من التعاون بين البلدين في مجال النفط والمعادن من خلال الاستثمارات الكويتية التي يمكنها الاستفادة من حجم الفرص المتاحة في مجال استثمار النفط ومشتقاته الى جانب الشركات الدولية العاملة في اليمن. وتعزيزا لأواصر التعاون النفطي زار صنعاء في 31/ 7/ 2005م السيد عيسى العون وكيل وزارة النفط وبحث مع المسؤلين اليمنيين سبل تطوير وتعزيز التعاون بين كلا الطرفين .[c1]* التبادل التجاري بين البلدين :-[/c]كان من الطبيعي أن يكون حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عقد التسعينات دون المستوى المطلوب بسبب الدمار الذي أصاب الاقتصاد الكويتي نتيجة لاحتلال الجيش العراقي للأراضي الكويتية عام 1990 – 1991م، وانشغال الكويت بإعادة بناء اقتصادها طوال التسعينات. وشهدت العَلاقات الاقتصادية والتجارية بين اليمن والكويت تحسناً منذ عام 1999م حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي كان نتاج التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية التي أوجدت فرصاً اكبر لتبادل المنتجات والسلع بين البلدين.وتأتي الكويت ثالثا في قائمة التبادل التجاري والاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.