المنامة / بنا :تدخل العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بعد صدور التوجيهات السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالبدء في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل في ظل ما توفره هذه الاتفاقية من إمكانيات من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات بينهما وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري والنشاط التجاري في المملكة .وتعد الاتفاقية دليلا واضحا على نجاح سياسة مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار إستراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبناها عبر إيجاد مصادر متعددة لدعم عملية النمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية إضافة إلى استغلال المزايا التي تتمتع بها المملكة كمركز لجذب الاستثمارات في تحفيز المستثمرين العالميين على دخول السوق البحريني .وكما أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء فان العمل بهذه الاتفاقية يعبر عن ثقة الدول الكبرى والمجتمع الدولي في مملكة البحرين باعتبارها انجازا ومثالا للسياسات والبرامج الناجحة التي تمكنت الحكومة البحرينية من تحقيقها على صعيد الإصلاحات السياسية وتطوير منجزاتها الاقتصادية ومتانة أنظمتها التشريعية وما تنعم به من أمن واستقرار وبما تتميز به من تكافوء للفرص وتساويها .ويرى خبراء اقتصاديون أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة حيز التنفيذ سيحقق للمملكة مجموعة من المنافع في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والعلمية أبرزها .أولا : أنها ستفتح أمام البحرين السوق الأمريكية التي تعد أكبر سوق عالمي مما سيمكن المملكة من اغتنام فرص استثمارية كبيرة في عدد من المجالات والأنشطة الاقتصادية الحيوية أبرزها الخدمات المالية والمصرفية والتامين وقطاع الخدمات الصناعية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة النسيج وستؤدى الزيادة المحتملة في حجم العمل بين الجانبين الأمريكي والبحريني إلى انخراط البحرين على نحو متزايد في التجارة الدولية مما قد يدفع بالبحرين لان تكون مركزا إقليميا لاستيعاب المنتجات الأمريكية وإعادة توزيعها في المنطقة.ثانيا :أن الاتفاقية ستحقق مردودا كبيرا على الاقتصاد البحريني حيث ستتيح لجميع المنتجات البحرينية المدرجة في جداول التعرفة الخاصة الدخول إلى الأسواق الأمريكية من دون رسوم جمركية تقريبا وبموجب الاتفاقية سوف توفر الولايات المتحدة دخولا فوريا بدون رسوم جمركية لجميع الصادرات البحرينية الحالية من المنتجات الاستهلاكية الصناعية والزراعية على أن تقوم واشنطن بإلغاء التعرفة الجمركية على المنتجات الباقية بموجب الاتفاقية تدريجيا خلال عشر سنوات.
ثالثا : أنها ستساعد في رفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني وستوفر ما بين 20 إلى 30 ألف فرصة عمل في بداية العمل بها في ظل التوقعات بان تساهم في رفع نسبة النمو الاقتصادي في المملكة البالغ 5 إلى 6 في المائة سنويا خلال عامي 2003 و 2004 إلى نسبة 8 في المائة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم صادرتها في الأسواق الأمريكية واستحداث العديد من الصناعات والخدمات والأنشطة الاقتصادية التي ستساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني .رابعا : أنها ستتيح فرصا عديدة لتبادل التصدير البينى للبضائع بين البلدين الأمر الذي سيعود بالفائدة على القطاع الخاص البحريني من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات الأمريكية في القطاعات المختلفة مما سيساهم في زيادة الناتج المحلى واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين الوضع التنافسي للمنتجات البحرينية في السوق الأمريكية وتعزيز مركز البحرين في مجال إعادة التصدير وغيرها من المزايا التي ستعود على شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البحرين.خامسا : أنها ستوفر فرصا كبيرة لنمو الاستثمار في القطاع الصحي البحريني وذلك من خلال إدخال التقنيات والنظم الطبية الحديثة وإحداث نقلة كبيرة في مجال تجارة وتقديم الخدمات الصحية بكافة أنواعها من خلال البحرين مما قد يؤهل المملكة للقيام بدور إقليمي في مجال تقديم الخدمات الصحية في المنطقة خاصة في ظل ما تتمتع به البحرين من أمن وموقع استراتيجي في منطقة الخليج إلى جانب البيئة التنافسية والتقدم التكنولوجي في مجال الخدمات الصحية وتوافر الكوادر المؤهلة والمدربة في مجال الخدمات الصحية.سادسا :أنها ستساهم في تقوية قطاعي المعمار والهندسة في البحرين من خلال زيادة الترابط والتواصل مع الشركات الأمريكية ودمج الشركات الصغيرة المتعددة العاملة في هذا القطاع بالمملكة بما يساعد على تحديد وضع هذا القطاع المستقبلي خاصة في ظل يتميز بتوافر القوى العاملة الموهوبة من المهندسين الأكفياء وببيئة استثمارية قوية في مجال البنية التحتية والإنشاء وكذلك توافر المعدات والأدوات الحديثة المستخدمة في هذا القطاع والمتطلبات القانونية المناسبة لنمو هذا القطاع .سابعا:أن الاتفاقية وما سينتج عنها من زيادة محتملة للأعمال بين البحرين والولايات المتحدة ستؤدى إلى زيادة في الطلب على الخدمات القانونية للمحامين في القطاع الخاص كما أن دخول البحرين بشكل متزايد في نظام التجارة الدولية والمنظمات الدولية الأخرى إلى سيؤدى إلى زيادة الطلب على الخبرة القانونية من المستشارين العاملين لدى الحكومة .
ثامنا : أنها ستساهم في تعزيز جهود المملكة في مجالات حماية البيئة وحماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والمنتجات الرقمية والاختراعات وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي بدأت المفاوضات بشأنها في مطلع عام 2004 تتضمن العديد من الموضوعات أهمها تحرير تجارة السلع حيث سيتم إعفاء 69 من السلع الزراعية والصناعية البحرينية من التعرفة الجمركية عند دخولها الولايات المتحدة وسيتم إعفاء قطاع النسيج والملبوسات البحرينية من التعرفة الجمركية بشرط أن تحتوى هذه المنتجات على خيوط وأنسجة بحرينية أو أمريكية .كما تشمل الاتفاقية أيضا قواعد محددة ومبسطة للمنشأ تضمن الاستفادة القصوى للصناعات البحرينية من الإعفاء الضريبي كما سيتم بموجبها فتح أسواق الخدمات في البلدين أمام موردي الخدمات من البلد الأخر مع أعطاء المعاملة الوطنية ومعاملة الدول الأولى بالرعاية إضافة إلى تنظيم التعاون في قطاع الخدمات المالية التقليدية إضافة إلى الخدمات المالية الإسلامية مثل المصارف الإسلامية والتامين الإسلامي والتكافل وفتح أسواق الخدمات المالية أمام موردي الخدمات من الطرفين إضافة إلى تنظيم مجالات التعاون في مجالات الاتصالات والتجارة الالكترونية والبيئة والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية والعمالة ويذكر أن مجموع التجارة بين البلدين في عام 2004 بلغ 497 مليون دولار حيث كانت واردات أمريكا من البحرين 378 مليون دينار توزعت على الملابس الجاهزة 178 مليون دولار والألمنيوم 53 مليون دولار والأسمدة الكيماوية 30 مليون والبتروكيماويات 22 مليون والنفط 22 مليون دولار وكانت أهم صادرات الولايات المتحدة إلى البحرين الطائرات بمبلغ 55 ملايين دولار والسيارات 6 ملايين دولار والباقي موزع بمبالغ صغيرة بين معدات أبار النفط والمكيفات والأجهزة الالكترونية أن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ يبشر بمستقبل واعد في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين ويمثل نجاحا جديدا لسياسة المملكة في دعم عملية النمو الاقتصادي بما يساهم في تحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن البحريني.
