الاهتمام بشئون البيئة وإدارتها على أسس سليمة للحفاظ على مواردها الطبيعية يعد من القضايا الحديثة الذي أهتمت بها دول العالم الصناعي خلال المئة العام الماضية ، حيث ظهرت آثار بيئية مدمرة جعلت دول العالم الغربي يدق ناقوس الخطر ومما فاقم هذا الخطر إن هذه الآثار المدمرة قابلة للتصدير عبر الحدود .. لهذا كان الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مواردها وحمايتها من جبروت الانسان واستغلاله غير المتكافئ لمواردها ، من القضايا الحيوية الذي ناضل علماء البيئة من أجل واسمعوا آرائهم ونداءاتهم حكوماتهم لسن التشريعات والاتفاقيات للحد من التدهور المستمر للبيئة وللحفاظ على التوازن الطبيعي للبيئة ، ولاريب أن تحكم هذه التشريعات الدولية والاتفاقيات كل دول العالم ، بما فيه الدول النامية لما للآثار البيئية من قدرة للتأثير على جميع دول العالم ، فظاهرة الاحتباس الحراري ، وإتساع فجوة طبقة الاوزون وتلوث الانهار .. كل هذه ظواهر عالمية ذات آثار مدمرة على جميع الكائنات الحية على هذه البسيطة .وتعتبر اليمن حديثة عهد بالادارة البيئية ونظراً لاهتمام قضايا البيئة بالاجيال الحالية والقادمة وارتباطها الوثيق بالتنمية وطموحها في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية فقد أهتمت الحكومة اليمنية مطلع الثمانينات من القرن الفارط بالاتفاقيات الدولية وبين التشريعات التي من شأنها تحسين وتطوير إدارة الموارد الطبيعية .والتي تمخضت بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 1990م بإنشاء مجلس حماية البيئة وربطه برئاسة الوزراء ، وفي عام 1995م صدر قرار مجلس الوزراء رقم (28) بإعادة تشكيل مجلس حماية البيئة .وكان مهمة مجلس حماية البيئة الاشراف والتنسيق بوضع السياسات والتشريعات والمعايير البيئية ومتابعة التغيرات في أوضاع البيئة اليمنية .وإقتراح المعالجات للمشكلات البيئية والقيام بأعمال التوعية البيئية .ولما للبيئة من أهمية في أدبيات الحكومة اليمنية فقد تم إدراج حماية البيئة في التعديلات الدستورية في عام 2001م ، وفي نفس العام تم إنشاء وزارة السياحة والبيئة وفي عام 3002م تم إنشاء وزارة المياه والبيئة وفي مايو 2005م صدر قرار إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة بدلاً عن مجلس حماية البيئة .وقد سعت الهيئة العامة للبيئة ممارسة اختصاصاتها والدفع بالعمل البيئي نحو تحقيق التنمية من خلال الادارة السليمة للمشكلات البيئية في اليمن كإدارة الموارد المائية للحد من إستنزاف الاحواض المائية وحماية ترشيد استهلاك المياه .. وسن القوانين للحد من تلوث الهواء ، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسكان ، والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر والخطة الوطنية لمكافحة التصحر ، والاستراتيجية الوطنية للمياه ..وقد تزايد الاهتمام بقضايا البيئة والادارة البيئية وساهمت المنظمات غير الحكومية " منظمات المجتمع المدني " في العمل في مجالات حماية البيئة .وتشكلت في المدارس جماعات او أنديةأنصار البيئة وكثرت بحوث الدارسين من تناول علوم البيئة لحل المشكلات البيئية في اليمن ، ونشطب المناهج التربوية البيئية إن أي تغيير في البيئة ناتج عن النشاط الانساني ، وإن على الانسان المحافظة على التوازن الطبيعي للبيئة والتقيد بالقوانين والتشريعات البيئية للحد من التلوث بل ومكافحته .. والعمل على ترشيد الاستهلاك للحد من استنزاف المواردالطبيعية .. وعلى تقييم الاثر البيئي للمنشآت الصناعية المخططة ..والالتزام بخطط التنمية الاقتصادية واعتبار التخطيط البيئي جزءاً أساسياً من التخطيط الشامل للتنمية في كافة المجالات الزراعية والصناعية والعمرانية .وفي هذا اليوم الوطني للبيئة علينا الوقوف على ماتحقق من إنجازات بيئية خلال العام المنصرم ومراجعة ماتم تنفيذه من توصيات الورش والندوات البيئية ومن خطط للهيئة العامة للبيئة وتقييم مستوى الاداء لتحقيق المزيد من النماء ومن الادارة المستدامة للموارد الطبيعية .