صنعاء / سبأ:قال وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور « إن المحاسب القانوني ليس حكما بين المكلف ومصلحة الضرائب فحسب بل هو طرف فعال في تقديم الإقرارات السليمة والصحيحة التي تحقق العدالة الضريبية لا سيما وأن مشروع قانون الضرائب الجديد يعطي المحاسب القانوني موقعا متميزا من خلال ترؤسه لجان الطعون الخاصة بضرائب الدخل إضافة إلى أنه حاليا يرأس لجان الطعون في ضريبة المبيعات».وأشار سرور في افتتاح ورشة العمل التدريبية الخاصة بشرح دليل تعميد الإقرار الضريبي إلى أن المحاسب القانوني هو المؤتمن الأكثر بين المكلف والإدارة الضريبية خاصة في ظل نظام الربط الذاتي الذي يتعزز فيه دور المحاسبين القانونيين.وأكد أهمية المهام الملقاة على عاتق مصلحة الضرائب والمكلفين والمحاسبين القانونيين وكذا أهمية تكاتف الجهود بين المصلحة والمكلفين والمحاسبين القانونيين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد لما من شأنه تحقيق أهداف التنمية.وأشاد وكيل مصلحة الضرائب بأداء الكثير من المحاسبين القانونيين الذي ساعد في رفد الخزينة العامة للدولة بالكثير من الموارد وتقديم إقرارات جيدة..مثمنا جهود وإسهامات جمعية المحاسبين القانونيين في تقريب وجهات النظر بين الإدارة الضريبية والمكلفين والعمل على نشر الوعي الضريبي بين أوساط المكلفين.وأشار إلى أهداف الدورة المتمثلة في مساعدة المحاسبين القانونيين على تجديد معلوماتهم وتنشيط قدراتهم ومهاراتهم والإطلاع على آخر التعديلات الضريبية إن وجدت لما من شأنه الارتقاء بعمل المحاسب القانوني.من جانبه قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي « إن العلاقة بين مصلحة الضرائب وجمهور المكلفين والمحاسبين القانونيين هي علاقة تكاملية الهدف منها ضمان إلتزام الإدارة الضريبية والمكلف بما ورد في القانون الضريبي واللوائح المنظمة له».وأكد حرص الجمعية على معالجة العديد من المشاكل المتعلقة بالإقرارات الضريبية التي يكون السبب الرئيسي فيها بعض المحاسبين القانونيين الذين لا يعملون على تقديم وتعميد الإقرارات الضريبية بالصورة القانونية المنصوص عليها وبالتالي لم يسمحوا للإدارة الضريبية بما يجب عليها فيما يتعلق بقبول الإقرار المقدم من المكلف وهو ما أنعكس سلبا على صورة مصلحة الضرائب لدى المكلفين..فضلا عن إفقادها لمصداقية المحاسب القانوني.وأضاف الشامي:أن الوضع القائم أوجب علينا إتاحة الفرصة لمصلحة الضرائب بعرض دليل عملية إعداد وتعميد الإقرار الضريبي وتقديمه من قبل المكلف بما يتوافق مع جميع النصوص القانونية والتعليمات التي صدرت من قبل المصلحة وتحديدا فيما يتعلق بالربط الذاتي.ونوه بأهمية تعزيز العلاقة بين جميع الإدارات الضريبية والمكلفين والمحاسبين القانونيين لما من شأنه تسهيل الإجراءات في تأدية الأعمال سواء لمصلحة الضرائب أو لجمهور المكلفين.ويتلقى عدد من المحاسبين القانونيين في ورشة العمل التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام تنظمها مصلحة الضرائب بالتنسيق مع جمعية المحاسبين القانونيين تحت شعار « تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين» عددا من المعارف الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأجور والمرتبات والرقم الضريبي والبطاقة الضريبية.
