َ صنعاء/ سميرالعلوي:نظم مركز (سبأ) للدراسات الاستراتيجية يوم أمس الاثنين في صنعاء ورشة عمل بعنوان “انتشار الأسلحة الخفيفة في اليمن والحلول الممكنة” بمشاركة عدد من الأكاديميين والمنظمات الدولية المهتمة بهذا المجال وعدد من الجهات المعنية في الحكومة.وفي افتتاح ورشة العمل ألقى اللواء/ محمد القاسمي مستشار قائد القوات المسلحة كلمة وزارة الداخلية نيابة عن الدكتور/ رشاد العليمي رحب من خلالها بالحاضرين واستعرض فيها الانعكاسات والتداعيات السلبية لانتشار السلاح وأثر ذلك على الأمن والسلام الاجتماعي وعملية التنمية في البلاد، وما يشكله ذلك من علاقة طردية لانتشار الجريمة بمختلف أنواعها وأنه يعد سبباً رئيسياً في كثرة النزاعات القبلية المسلحة وإثارة الفوضى وعدم تنفيذ القوانين والتقيد بها.وأشار إلى أن الجرائم المستخدم فيها السلاح في المناطق المختلفة من الجمهورية بلغت خلال الفترة من 2004م حتى 2006م (31711) جريمة وحادثة حسب تقارير وزارة الداخلية، موضحاً أن هذه الظاهرة تعيق عملية التنمية وتحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتطرد ما هو موجود منها لأنها تنشر الفوضى وتقلق الأمن وتغذي جماعات العنف وحركات التمرد وحوادث الثأر والسطو على الأراضي وغيرها من القضايا التي تعمل على إضعاف هيبة الدولة وبسط نفوذها ومنازعتها سلطة احتكار القوة والدخول معها في مساومات قد تصل في بعض الأحيان إلى درجة الابتزاز، شاكراً مركز (سبأ) للدراسات الاستراتيجية على اهتمامه بمناقشة مثل هذه المواضيع المرتبطة بالأمن والسلم الاجتماعي وبما يعزز من عملية التنمية.من جانبه تحدث الدكتور/ أحمد عبدالكريم سيف المدير التنفيذي للمركز عن أهمية ورشة العمل باعتبار انتشار السلاح وسوء استخدامه يؤدي إلى فقدان الأمن وارتفاع معدل الضحايا واستعرض أهمية قانون تنظيم السلاح الناري كون 87% من الجرائم تقع بواسطة الأسلحة الفردية وهو ما أكده تقرير وزارة الداخلية بين عامي 2004م و 2006م والذي أكد مقتل (23.577) شخصاً خلال عامين.وأشار إلى أن الحملة الأمنية الهادفة تنظيم حمل السلاح قد حققت نجاحاً كبيراً بانخفاض الجريمة كما حظيت بإجماع شعبي واسع وارتياح كامل من قبل شرائح المجتمع وهو ما يستدعي الاستمرار وعدم التراجع وتطبيق القانون دون استثناءات، داعياً الحكومة إلى إنهاء ظاهرة حمل السلاح باعتبارها مهدداً للاستثمار وللسياحة وللحياة.كما ناقش المشاركون ورقتي عمل الأولى بعنوان “الأسلحة الصغيرة في اليمن سوء الاستخدام ومعوقات التنمية” أعدها الدكتور/ عبدالسلام أحمد الدار أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز والأخرى بعنوان “السياسة الحكومية بشأن تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها” أعدها الأستاذ/ علي عواس باحث في الدراسات الاستراتيجية، وقدم المشاركون في الورشة عدداً من الرؤى والتصورات للحد من هذه الظاهرة المؤرقة باعتبارها ظاهرة غير حضارية تعيق عملية التنمية في البلاد.