السلطات الأمنية والمحلية في محافظة الضالع مطالبة بوضع حد عملي وعاجل لعصابات البلطجة والجريمة الفاجرة ، قبل أن يتفاقم شرها وتتحول إلى ظاهرة إجرامية مستفحلة تهدد أمن ومصالح المواطنين والزوار وعابري الطريق، وحتى لايقال أن القانون عاجز عن قمع الجريمة أو ردع المأخوذين بغرور البلطجة وطيش الفجور المناطقي الأهوج. والسلطة المحلية - بدرجة رئيسية - في محافظة الضالع مسؤولة مسؤولية كاملة عن محاصرة الظواهر السيئة وحالات الجريمة والعنف والخروج عن القانون والأخلاق والآداب العامة ، وعليها أن لاتهادن أو تسالم البلاطجة والمجرمين وقطاع الطرق والهجامة. لأن هناك من يهمس .. سراً وعلناً .. بأن خيار الحزم والقوة القانونية لم يصبح بعد هو الخيار الأول ، أو أن الأولوية تتركز ، الآن ومنذ فترة ليست قصيرة ، على محاولة إطفاء الحرائق وتبريد القضايا وعدم الرغبة في الدخول في مواجهات مع هذه الفئة أو تلك؟ ويصبح التفسير على هذا النحو من التبسيط جزءاً من المشكلة ويمهد لها أسباباً عدة للتفاقم وتراكم الحالات وزيادة حدتها وهمجيتها الجنائية. ليس صحيحاً أن التعامل مع هكذا قضايا وتحديات أمنية يجب أن يراعي اعتبارات سياسية وتحفظات عدة لها علاقة بخصوصية المحافظة والسجال السياسي والتسخين الذي شهدته ولاتزال. والصحيح هو أن الجريمة والبلطجة لا علاقة لهما بالسياسة أو الاعتبارات المذكورة ، بل وحتى لو كانت كذلك فلا يجب أن تقبل بحال من الأحوال أن تصبح الجريمة محمية بالحراك السياسي أو أن يصبح البلاطجة والمجرمون والنهابة وقطاع الطرق رقماً في سجل النضال الجهوي والمحاصصة المناطقية القذرة.ولعل التفسيرات المتحفظة والمترددة في أخذ زمام المبادرة ، والمتكرسة على أساليب التهوين والاستسهال وتبسيط الأمور والتماس شبهة عذر ومخرج لتفويت محاصرة المجرمين وكف شرورهم ، هي من دأبت - ولو ضمنياً وبحسن نية ربما - على ممارسة سياسة غض الطرف والسيطرة الآنية على الحرائق الصغيرة في وقتها ومكانها المحددين، وهذه سياسة شجعت البلاطجة والمجرمين الخارجين على النظام والقانون لاكتساب المزيد من الثقة والجرأة والاستخفاف بسلطات الأمن واستضعاف شوكتها. لا ينبغي إعفاء أحد من مسؤوليته .. كما لا يجب التهويل من شأن وشوكة مجموعة من المأزومين الحمقى والبلاطجة ، بل معاملتهم بالقانون لا أكثر ، ولا نطلب غير ذلك لأن التراخي أمام حالات عنف وسطو واعتداءات وبلطجة وتحريض علني ضد الأمن العام والأخوة الوطنية والوحدة الوطنية، ينطوي على خطأ وخطر كبيرين ، ومن الحكمة والمسؤولية أن نطلق يد القانون وأن تضرب العدالة ، على أيدى المخربين ومثيري الشغب والفوضى والكراهية. جريمة الاعتداء على فريق رياضي - مساء الخميس الماضي - ينبغي أن توفر جرس إنذار وتحذير من أن التساهل والمهادنة قد يؤديان إلى جرائم أبشع وتجاوزات أشد ضرراً وسوءاً ، دعوا القانون يتكلم .. رجاءً !
