صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع قانون بشأن الطرق، مقدم من وزير الأشغال العامة والطرق، ووجه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة .ويهدف القانون الذي يتكون من 61 مادة موزعة على 11 فصلا الى تحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق وتصنيف شبكتها في الجمهورية وفقا للشروط والمعايير الفنية الوطنية والإقليمية والدولية إلى جانب المحافظة على الطرق وحمايتها من أي اعتداء.وكذا تحديد الشروط والقيود اللازمة لضمان كفاءة استخدام الطرق وسلامة المرور عليها بما في ذلك توفير الحماية للطرق من حركة الاليات المتجاوزة للأوزان والأبعاد والمعايير القياسية والسرعات التصميمية للطرق، فضلا عن وضع أسس وآليات تطوير شبكة الطرق وصيانتها وتحسين ورفع كفاءتها وتنظيم عملية الاستثمار في هذا المجال .وينص مشروع القانون على انشاء مجلس أعلى للطرق يختص برسم السياسة العامة واقرار الخطوط العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والأنفاق .وتضمن القانون العقوبات بحق العابثين او من يقومون باتلاف المزروعات في الجزر الوسطية او الجانبية للطرق وإغلاق الطريق كليا او جزئيا لأي سبب قد يؤدي الى توقف او اعاقة حركة المرور والسير فيه او اشغال الطريق بأي مواد سائلة او صلبة قد تؤدي الى الاضرار بالطرق والسلامة المرورية لمستخدميه اضافة الى العبث او الاتلاف او النزع لتجهيزات الإنارة او الاشارات الضوئية .وكذلك حفر او تمديد الاسلاك والكابلات والمواسير والأنابيب بدون ترخيص مسبق وغيرها من الأعمال المؤثرة على الطريق وسلامة مستخدميه.ووافق المجلس على اتفاقية القرض الأضافي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة الموقعة بتاريخ 3 فبراير 2009م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار.ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمرحلة الثالثة من المشروع 400 مليون دولار ممولة من الحكومة اليمنية وعدد من جهات التمويل الدولية .ومن المتوقع ان يتم تنفيذ اكثر من 4 آلاف و400 مشروع في مجالات التنمية المجتمعية وتنمية المؤسسات الصغيرة والأصغر وتنمية الأعمال التجارية والقطاعية وكذلك الدعم المؤسسي .ويهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية عموما الى المساهمة الفاعلة في انجاز خطة الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي لتمكين الأفراد والاسر خاصة الفقيرة والمتدنية الدخل والمؤسسات الصغيرة من العمل والانتاج وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض الفرعية للوصول الى مجموعة من الأهداف المتمثلة في تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل جديدة، فضلا عن تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية عبر تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة ومشاريع امدادات المياه والبيئة والحماية الاجتماعية والطرق الريفية والفرعية بالاضافة الى تشييد واعادة تأهيل البنية التحتية الى جانب الدعم المؤسسي وبناء القدرات في كافة القطاعات وتنمية المؤسسات الصغيرة والأصغر.وناقش المجلس مذكرة الاخ وزير الثقافة بشان اختيار مدينة تريم بمحافظة حضرموت عاصمة للثقافة الاسلامية 2010م من قبل المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم, واقر في ضوء ذلك تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية وزراء الثقافة و المالية والاعلام والسياحة والاوقاف والارشاد والتربية والتعليم و محافظ محافظة حضرموت .وحدد المجلس مهام اللجنة في اقرار السياسة العامة لتنفيذ اهداف تريم عاصمة للثقافة الاسلامية 2010م وكذلك الخطط الخاصة بهذه الفعالية التي تاتي للاحتفاء بالدور التاريخي المتميز لهذه المدينة والحفاظ على هويتها الثقافية العربية والاسلامية .واقر المجلس تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الثقافة وعضوية عدد من الجهات الحكومية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وذلك لوضع التصور العام للفعاليات والانشطة الخاصة بهذه المناسبة بما في ذلك تلك المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والتنسيق مع المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم بشان تلك الفعاليات والانشطة وغيرها من المهام المعززة لنجاح هذه الفعاليات وتاكيد استثمار هذا الميراث التاريخي لتجديد قيم النهضة والتنوير في الثقافة العربية والاسلامية ونبذ ثقافة الفتنة والعنف والتطرف والغلو والانغلاق وتعزيز الاهتمام بالمعالم التاريخية والحضارية في المدينة واحياء مدارسها العلمية والاهتمام بمخطوطاتها ووثائقها وغيرها من الاهداف .واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة بشان المعالجات التي تم التوصل اليها بالتنسيق مع السلطة المحلية بشان تزويد المياه في مركز محافظة ابين «زنجبار» ومدينة جعار وبعض المراكز الاخرى بالمحافظة .واقر المجلس بهذا الخصوص استبدال الخط القديم الناقل للمياه من جعار الى زنجبار بسبب تقادمه وتهالكه واهداره للكم الاكبر من المياه وذلك بطول 8كيلو مترات بتكلفة تقديرية 175مليون ريال .واحال المجلس الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع السلطة المحلية بالمحافظة بشان اعادة هيكلة مشروع مياه الوضيع الى الجهات المختصة للدراسة والرفع بالنتائج الى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة .واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين وذلك للفترة من 27 ابريل وحتى 3 مايو 2009م .واشار التقرير الى ان عدد مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إلى اللجان الدائمة لمجلس النواب تصل الى 35 مشروعاً مابين قانون جديد وتعديلات على قوانين نافذة.. موضحا ان اجمالي الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية التي لاتزال قيد الدراسة من قبل هذه اللجان تبلغ 5 اتفاقيات اضافة الى اتفاقية للمشاركة في الانتاج وثلاث اتفاقيات قروض لمشاريع تنموية.