صنعاء / سبأ :ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس برنامج سياسات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية المقدم من وزارة المياه والبيئة حيث يهدف البرنامج الى توفير خدمات مستدامة في هذا القطاع من قبل الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في الريف تكون قادرة على التجاوب مع الاحتياجات المحلية وتوافر - في الوقت نفسه - عوامل ومتطلبات استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي في الأرياف، بما في ذلك تهيئة مزيد من الموارد المالية لهذا القطاع وتحسين الاستخدام الفعال والكفء لهذه الموارد لزيادة تغطية سكان الريف بخدمات المياه النقية والصرف الصحي المأمون، مع العمل في الوقت نفسه على رفع كفاءة القطاع من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية والمؤسسية وتأكيد اللامركزية في إدارة تلك المشاريع .وقد اقر المجلس وعلى ضوء مناقشته للبرنامج مبدأ اللامركزية المالية والإدارية في هذا القطاع وزيادة دور المجالس المحلية في إدارته بما في ذلك مساهمة الهيئات الإدارية المنتخبة التي تناط بها الإدارة والصيانة والتشغيل لمشاريع المياه والصرف الصحي في الأرياف.وأكد المجلس ضرورة التنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والمياه والبيئة وكذا الهيئة العامة لمياه الريف لتحقيق تلك الغاية بما لا يتعارض مع تطور الوظائف التي تقوم بها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي.واطلع المجلس على مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن بعض الإشكاليات القائمة بين المانحين والجهات المستفيدة من الأنشطة التنموية الممولة من قبلهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتأخر الإعفاءات والتخليصات الجمركية.واقر المجلس بهذا الخصوص إنشاء غرفة تنسيقية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضم ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية ومصلحتي الجمارك والجوازات وذلك بغرض البت السريع في طلبات الإعفاء والتخليص الجمركي ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول المتعددة لليمن.كما وافق المجلس على إيداع الأموال المندرجة تحت مواضيع المنح المجانية غير القروض في حسابات خاصة بها في أحد البنوك الكفؤة وذلك حسب طلب المانحين لتحقيق المرونة وتعزيز الاستثمار الأمثل لها في الأغراض المخصصة لها.وناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1995م الخاص بإنشاء صندوق صيانة الطرق المقدم من قبل وزارة الشؤون القانونية وتشتمل اللائحة على سبع وعشرين مادة متعلقة بالإجراءات التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق وتأكيد دوره في صيانة الطرق الى جانب تحديد موارده بصورة واضحة.وقد أحال المجلس مشروع اللائحة الى لجنة وزارية للمراجعة وإعادة الصياغة النهائية لها تمهيدا لإقرارها.وأقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين بلادنا والأردن في مجال الشباب والرياضة للعام 2007م الموقع عليها بصنعاء في 25 فبراير المنصرم.وتنظم الاتفاقية الإجراءات التنفيذية للبرامج الشبابية والرياضية المتفق عليها التي تشمل تنظيم اللقاءات الشبابية المشتركة وتبادل الزيارات والمشاركة في المعسكرات الشبابية الى جانب تبادل البحوث والدراسات والمنشورات والمؤلفات الصادرة في كلا البلدين والمعنية بقطاع الشباب والرياضة بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال إدارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضية والجوانب التدريبية والتأهيلية للحكام.ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية.ووافق المجلس على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.وتركز الاتفاقية على تأكيد تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مشاركتهم في صياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واعتبار قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام وصون كرامتهم وإدماجهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بما في ذلك احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.وتؤكد الاتفاقية على جميع الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة التدابير الملائمة التشريعية والإدارية وغيرها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.وكلف المجلس الأخ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استكمال إجراءات الموافقة على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المرفق بها.وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير الأخت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركة بلادنا بأطراف العمل الثلاثة في الدورة 34 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة 10 - 17 مارس الجاري، وعلى تقرير الأخ وزير السياحة حول مشاركة بلادنا في بورصة ميلانو للترويج السياحي خلال الفترة 21 25- فبراير الماضي وكذا المشاركة في بورصة برلين في الفترة 7-11 مارس الجاري.