صتعاء/ سبأ :ثمن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس، النتائج الطيبة لزيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يوم الأحد إلى دولة قطر الشقيقة..لافتا إلى أهمية الزيارة في تمتين العلاقات الأخوية المتميزة والحميمة بين الشعبين الشقيقين وخدمة حاضر ومستقبل هذه العلاقات.ونوه المجلس بالمواقف الأخوية لدولة قطر الشقيقة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وبرامجه التنموية..معربا عن ثقته بالمستقبل الأكثر إشراقاً للعلاقات الأخوية اليمنية القطرية في ظل الحرص المشترك للبلدين وقيادتيهما السياسيتين على الدفع المستمر لهذه العلاقات على كافة المستويات بما يلبي تطلعات البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع تعديل قانون العلم الوطني بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.ويحدد القانون البديل الذي يقع في 18 مادة مكانة ومواصفات العلم الوطني وتحيته وأماكن وأوقات مناسبات رفع العلم الوطني ومحظورات استخدامه والعقوبات لكل من يسيء إلى العلم بأي طريقة كانت أو يخالف مواصفاته عند الصنع أو الطبع أو التصميم أو النشر أو رفعه أو استخدامه كعلامة تجارية أو جزء منها أو للإعلان لغرض تجاري أو غيرها من الأعمال التي قد يلمس منها ازدراء العلم أو تحقيره.ووافق المجلس على مشروع قرار جمهوري بشأن مسميات ومواقع الجزر والصخور والظهرات اليمنية المقدم من وزير الشؤون القانونية ورئيس المكتب الفني للحدود، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.ويحدد المشروع هذه المسميات من خلال مجموعتين الأولى مجموعة الجزر والصخور والظهرات الواقعة على البحر الأحمر، وتشمل مجموعة جزر بكلان ـ غراب وتضم 44 جزيرة وصخرة واحدة وثماني ظهرات، مجموعة كمران ـ تكفاش وتتكون من 28 جزيرة واربع صخور وخمس ظهرات، يليها مجموعة رأس الكثيب ـ خورشية جزيرة غليفقة وتتكون من خمس جزر وصخرة واحدة واربع ظهرات، فمجموعة جزر جبل الطير ـ الزبير السوابع من 13 جزيرة وظهرة واحدة إضافة إلى مجموعة جزر حنيش ـ زقر من 29 جزيرة وظهرتين ومجموعة جزر ميونمن جزيرة واحدة وصخرة وأربع ظهرات .في حين تضم المجموعة الثانية مجموعة الجزر والصخور والظهرات الواقعة على خليج عدن والبحر العربي، حيث تشتمل هذه المجموعة على مجموعة عدن ـ رأس عمران وتتكون من 20 جزيرة وثلاث صخور وأربع ظهرات، يليها مجموعة جزر بئر علي من سبع جزر و 12 صخرة وظهرة واحدة إلى جانب أرخبيل سقطرىالذي يتكون من ست جزر وسبع صخور .واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة عن سير تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية والاقتصادية ومتطلبات استكمال إجراءات تطوير وتشغيل المناطق الصناعية في كل من عدن والحديدة ولحج والمكلا .واشتمل التقرير على النتائج المحققة في إطار العملية الترويجية لتلك المناطق على المستوى المحلي والدولي..موضحا تقدم ثلاث شركات أجنبية وشركتين محليتين بعروضها الفنية لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية عدن.واقر المجلس مذكرة التفاهم بشأن تطوير وتشغيل مشروع هذه المنطقة بنظام التطوير والتشغيل والإعادة بمساحة 196 هكتاراً.وتطرق التقرير إلى بدائل التطوير لمختلف المناطق الأخرى مع تحديد مجمل العوامل اللازمة لتعزيز فرص نجاح عملية التطوير.وأكد المجلس على السلطات المحلية في المحافظات الواقع في اختصاصها الإداري مشاريع مناطق صناعية معالجة أي إشكاليات بهذا الشأن لما من شأنه تعزيز المناخ اللازم والمحفز لمختلف الأنشطة التطويرية لتلك المناطق.وصدق المجلس على المحضر الموقع من قبل كل من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات، الأشغال العامة والطرق، والمالية، ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تمويل 620 وحدة سكنية ضمن مشروع الرئيس الصالح السكني بمحافظتي تعز وحضرموت لذوي الدخل المحدود وذلك من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكلفة ثلاثة مليارات و866 مليوناً و88 ألف ريال.وأكد المجلس تعويض الحكومة لأية خسائر قد تنشأ للمؤسسة العامة وذلك ضمانا لحقوق المؤسسة والتزاماتها تجاه المستفيدين من خدماتها.وكلف المجلس وزراء كل من الخدمة المدنية والتأمينات، والأشغال العامة والطرق، والمالية، بمتابعة تنفيذ ما ورد أعلاه وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية عن سير عملية التنفيذ والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ والمقترحات اللازمة للمعالجة.واطلع المجلس على مذكرة وزير السياحة بشأن متطلبات تعزيز حماية المنتج السياحي والحفاظ على استدامته وفي المقدمة الآثار، وضرورة تطوير وسائل الحماية القانونية والمؤسسية لها من جرائم الاعتداء، باعتبارها تمثل الرصيد الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان القدرة على أن يواجه الحاضر ويتصور المستقبل، كون الآثار من أهم مكونات الذاكرة البشرية الممتد إلى أعمق جذورها والتي تساعد على معرفة تاريخ الشعوب ومدى تأثيرهم أو تأثرهم بالحضارات القديمة القريبة والبعيدة عنهم.وأحال المجلس المذكرة إلى وزير الثقافة للدراسة والرفع بالمقترحات اللازمة في تجاه تشديد إجراءات الحماية للآثار من مختلف الاعتداءات وأعمال التدمير.ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير النقل بشأن تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة النقل بإلغاء الإدارات العامة للنقل البري وإضافة الإدارة العامة لسياسات واقتصاديات النقل البري، وإضافة الإدارة العامة للتخطيط الشامل.ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الذي يأتي لخدمة الدور الإشرافي للوزارة وتعزيز دورها في وضع السياسات العامة والتخطيط والإشراف والرقابة في جانب النقل بمسمياته الثلاثة وخدمة أهداف الوزارة الرامية إلى إنشاء قطاع نقل تنافسي اقتصادي يتميز بالمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني بما يحافظ على البيئة ويعزز التنمية الاقتصادية والترابط الاجتماعي.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 29 مارس حتى 4 إبريل 2010م .كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في عموم الجمهورية والجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية ومنتسبوها لترسيخ أجواء الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي والتصدي للجريمة بمختلف أنواعها ومستوياتها.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الإنسان حول مشاركتها في فعاليات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد بدولة قطر خلال شهر مارس المنصرم وكذا تقرير وزير الداخلية عن مشاركته في الدورة 27 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في الجمهورية التونسية يومي 16 و17 من مارس الماضي وعلى تقرير وزير النفط والمعادن بشأن زيارة الوفد البرلماني الحكومي من لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب ووزارة النفط والمعادن إلى المملكة المتحدة خلال الفترة 5 - 14 مارس 2010م .
