طهران/14 أكتوبر/فريدريك دال وباريسا حافظي: أكدت إيران أمس الثلاثاء إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة ثانية وقالت إن النزاع الذي نشب حول الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو انتهى مما لا يجعل هناك خيارات تذكر أمام المعارضين الذين قالوا إنه حدث تلاعب في الانتخابات. وطالب رجل دين بارز بوضع حد للاحتجاجات بعد أن أغلق مجلس صيانة الدستور ملف الانتخابات وأغلق الباب أمام أي طعن قانوني فيها. وكما هو متوقع قال مجلس صيانة الدستور أعلى سلطة تشريعية في البلاد أن إعادة فرز جزء من الأصوات أمس الأول الاثنين أثبت عدم صحة شكاوى مرشحين إصلاحيين مهزومين هما مير حسين موسوي ومهدي كروبي من حدوث مخالفات. ولم يشر بيان نشر أمس على موقع موسوي على الانترنت إلى حكم مجلس صيانة الدستور لكنه أشار إلى الرسالة التي بعث بها موسوي رئيس الوزراء السابق للمجلس يوم السبت وقال فيها إن فرز الأصوات ليس كافيا وإن الحل الوحيد هو إعلان إلغاء الانتخابات. ولم يتضح ما إذا كان موسوي سيستمر في المطالبة بإلغاء الانتخابات ويغامر بتعرضه للاعتقال أم انه سيقبل الهزيمة أمام أحمدي نجاد الذي يؤيده الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والحرس الثوري وأنصاره الذين يشغلون مناصب هامة. وذكر أحمد خاتمي رجل الدين المتشدد الذي طالب يوم الجمعة بإعدام “مثيري الشغب” أن “مجلس صيانة الدستور هو المرجع القانوني الأوحد في الانتخابات وعلى هذا الأساس يبدو أن مسألة الاحتجاجات على انتخاب الرئيس انتهت.” ونقلت وكالة فارس للأنباء عنه قوله “كل من يؤمن بالنظام الإسلامي وملتزم بقوانينه وأحكامه عليه أن يقبل برأي مجلس صيانة الدستور. “إذا استمر البعض في معارضة رأي مجلس صيانة الدستور وهو ما يعني معارضة القانون فهذا يظهر أن هؤلاء الناس لا يريدون المضي في القنوات القانونية وأنهم يريدون تحقيق أغراضهم بالقوة.” وقال حميد نجفي رئيس تحرير صحيفة كيهان المحافظة أن موسوي ليس بوسعه عمل شيء وقال “فيما يتعلق بالدستور...لا اعتقد أن بوسعه أن يفعل شيئا. الأمر انتهى.” وزادت شرطة مكافحة الشغب من وجودها في العاصمة طهران ولكن لم تظهر دلائل على وقوع اضطرابات كبرى في وقت متأخر أمس الأول الاثنين على نقيض الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف والتي اندلعت عندما أعلن لأول مرة فوز الرئيس أحمدي نجاد في الانتخابات. وتقول وسائل إعلام حكومية إن 20 شخصا لقوا حتفهم في أعمال العنف التي ظهرت مع الاحتجاجات والتي تبادلت فيها الحكومة والمعارضة اتهامات بالمسؤولية عنها. وتمكنت ميليشيا الباسيج وقوة مكافحة الشغب من فض المظاهرات. وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني “أعلن أمين مجلس صيانة الدستور في خطاب إلى وزير الداخلية القرار النهائي للمجلس... ويعلن إقرار دقة نتائج...انتخابات الرئاسة.” وكشفت الانتخابات وما أعقبها من اضطرابات عن وجود انقسامات داخل المؤسسة السياسية في إيران ودفعت بالبلاد إلى أشد أزماتها منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 . ولكن الخيارات المتاحة أمام المعارضة تبدو محدودة مع تأييد نتيجة الانتخابات رسميا وبعد إعادة فرز ما قال المجلس إنها عينة عشوائية تبلغ عشرة في المائة. وأشار الزعيم الإيراني الأعلى في 19 يونيو إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع الاحتجاجات الحاشدة. ولم يعد هناك مجال يذكر للمزيد من المعارك القانونية وتم احتجاز المئات من أنصار المعارضة. وبعد حلول الظلام ظل هناك عدد من الناس يكبرون فوق أسطح المنازل في محاكاة للأساليب التي استخدمت خلال الثورة الإسلامية ولكن التكبيرات أثناء الليل بدأت تضعف. ونوه متحدث باسم مجلس صيانة الدستور “صدر بيان مجلس صيانة الدستور عندما أصبح مقتنعا بدقة الانتخابات” مضيفا أنه لم يتم اكتشاف أي مخالفات. ومضى يقول “أغلق اليوم (أمس) ملف...الانتخابات.” ولم يتضح على الفور النظام المتبع في إعادة فرز الأصوات ولكن وسائل إعلام حكومية قالت إنه تم في بضعة أقاليم على الأقل. ويقول أنصار المعارضة إنه تم التلاعب في الانتخابات لصالح الرئيس المحافظ في مواجهة منافسين مؤيدين للإصلاح منهم موسوي الذي احتل المركز الثاني. وأشارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن من المحتمل أن حكام إيران سيظلون يواجهون معارضة داخلية، وتابعت “هناك فجوة كبيرة في المصداقية بينهم وبين شعبهم فيما يتعلق بعملية الانتخابات. ولا أعتقد أن هذه الفجوة ستتلاشى من خلال أي نتيجة لإعادة فرز محدودة لعدد صغير نسبيا من الأصوات.” وعندما سئلت عما إذا كانت واشنطن ستعترف بأحمدي نجاد رئيسا لإيران أجابت “سوف نناقش هذه المسألة في وقتها.”