عدن/ متابعات: تشهد الدورة الـ 17 لمجلس التنسيق اليمني- السعودي التي ستعقد في مدينة المكلأ بمشاركة أعضاء مجلس التنسيق اليمني- السعودي الأعلى برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وسمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء بالمملكة.. التوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالطرق الرئيسية والطرق الريفية والكهرباء ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل ومحضر خاص بالتنفيذ لاتفاقيات التعاون الجمركي واتفاقية خاصة في مجال الثروة السمكية.وكانت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق قد عقدت اجتماعها في عدن خلال شهر فبراير الماضي وطرح الجانب اليمني على الجانب السعودي بالمساعدة في ايجاد تمويلات لعدد من المشاريع الانمائية في جوانب الطرق والتعليم الفني والموانئ وتوليد الطاقة بالغاز والعمل جار الآن مع الصندوق السعودي للتنمية لتوفير التمويلات لهذه المشاريع.واليمن يقدر كثيراً دور المملكة في دعم مشاريع الخطة الخمسية ومشاريع تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي كون المملكة العضو الأبرز في المجلس وهو ما يمكن اليمن من خلال التنسيق مع السعودية من تسهيل الحصول على برنامج اقتصادي كبير يساعد على تأهيل اليمن للانضمام إلى عضوية المجلس وفي اطار العلاقة القوية والمتميزة لقيادة البلدين الشقيقين التي شهدت تطوراً وانتقلت إلى شراكة أكبر.وجاء تأكيد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ان العلاقات السعودية اليمنية تعيش أفضل مراحلها وتشهد تطورا متناميا ليعبر عن الثقة القوية والمتبادلة بين القياديتين السياسيتين في البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز. فقد قال الأمير سلطان بن عبد العزيز خلال استقباله مؤخراً في الرياض للدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات اليمنية / أنه من خلال الثقة المتبادلة والقوية بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين استطاع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس على عبد الله صالح حل مشكلة الحدود بين البلدين والتي تجاوز عمرها الستين عاما خلال ساعات وهو ما يدل على الثقة القوية المتبادلة بينهما والتوجه الصادق لبناء علاقات أخوية قوية ومتينة ووطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة انه يتطلع إلى زيارته القادمة لليمن بشوق كبير لرئاسة الجانب السعودي في مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي سيعقد اجتماعاته في المكلا في مايو الحالي واللقاء مع فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية والأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس جانب اليمن في مجلس التنسيق.كما أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز ان السعودية واليمن بلد واحد وان اليمنيين عرفوا بالوفاء والإخلاص وقال ان اليمن هي أصل العرب.ومن المقرر ان يبدأ ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في 31 مايوالجاري، زيارة رسمية لبلادنا تستمر ثلاثة أيام، وتتركز المحادثات خلالها على سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، خصوصا الأمنية منها.ويبحث الأمير سلطان مع القيادة اليمنية في خطوات تأهيل اليمن للانضمام التدريجي إلى مجلس التعاون الخليجي. كما سيبحث، خلال ترؤسه وفد بلاده في اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - اليمني، في قضايا الأمن الثنائي والشراكة في مكافحة الإرهاب وإحباط عمليات التهريب الحدودي، ومجالات التعاون الواسعة بين البلدين.وستبدأ زيارة الأمير سلطان من محافظة حضرموت، حيث تعقد الاجتماعات في مدينة المكلا على مدى يومين، ستشهد توقيع اتفاقات عدة، إضافة إلى توقيع بروتوكولات تمويل سعودي لمشاريع يمنية بملايين الدولارات.وستشمل الاتفاقات تمويل المشاريع الإنمائية مثل الطرق والتعليم الفني والموانئ وتوليد الطاقة بالغاز وتمويل مشاريع الكهرباء، اضافة الى مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل، ومناقشة اتفاقات التعاون الجمركي، والثروة السمكية، والتشاور والتنسيق في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض.ويرافق ولي العهد السعودي وفد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، والمختصين من أعضاء لجان مجلس التنسيق.ويغادر ولي العهد المكلا في الثاني من يونيو، منتقلاً إلى عدن التي يغادرها في اليوم التالي منهياً زيارته للبلاد. وتأتي أهمية الزيارة في دفع مسيرة مراحل تأهيل بلادنا للانضمام إلى عضوية مجلس التعاون وكان الاخ رئيس الوزراء عبد القادر باجمال قد أكد أن المملكة العربية السعودية احد أهم المانحين وشركاء التنمية في اليمن. وقال باجمال في تصريحات صحفية مؤخراً إن مجلس التنسيق اليمني السعودي سيناقش عددا من الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون بين صنعاء والرياض.وعن ابرز القضايا والاتفاقيات التي سيناقشها مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته الحالية في حضرموت قال ان مجلس التنسيق سينعقد وعلى جدول أعماله موضوعات كثيرة تشمل متابعة العلاقات الثنائية في جميع المجالات وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات جديدة منها اتفاقية تمويل مشاريع طرق في محافظة صعدة والتوقيع على اتفاقية تمويل لقطاع الكهرباء في مجال الشبكات والتوسيع. كما سيبحث موضوع تمويل محطة غازية بحدود 400 ميغاواط وتمويل طريق عمران - عدن وهو طريق كبير ومهم ويحظى بأولوية لدينا. ثم سنضع حجر أساس للمستشفى الجامعي التابع لجامعة حضرموت وبتمويل إضافي لمشروعات طرق متفرقة في الجمهورية ومحضر خاص بتبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركي ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية. - وأعتبر أن زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز وانعقاد مجلس التنسيق اليمني السعودي فرصة مناسبة كثيرا باعتبار ان المجلس المكثف للعلاقات ودرجة مساهمة السعودية في التنمية في اليمن باعتبارها من المانحين ومن شركاء التنمية الأساسيين في اليمن. وقال باننا نهدف من وراء هذا كله إلى أن نحقق غاية التكامل بين البلدين، والمجلس هو آلية هذا الانتقال والشعار الذي رفعناه مباشرة بعد معاهدة جدة »علينا الانتقال من الجيرة إلى الشراكة« هو الذي حقق فيما بعد اول انعقاد لمجلس التنسيق الأعلى اليمني السعودي في المدينة المنورة وتلاه بعد ذلك الاجتماعات المنتظمة حتى هذا الاجتماع. مشيرآ إلى أن هناك أبعاداً أكثر في الشراكة من كون الصندوق السعودي يسهم في تمويل بعض المشروعات وننظر للشراكة باعتبارها فرصة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص السعودي والمستثمرين السعوديين في اليمن.كل ذلك باستخدام ما يمكن أن نسميه بالميزة النسبية، حيث يوجد عمالة في اليمن يجري تدريبها ووجود سوق واسع يحتوي على ما لا يقل عن 21 مليونا. هذا طبعا بالإضافة إلى موقع اليمن المتميز في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي. كل هذا يعطي اليمن فرصة كبيرة لاستقبال الاستثمارات السعودية سواء في مجال الصناعة أو الأسماك والنفط والمعادن والنقل أو غيره. وتأتي زيارة ولي العهد السعودي في ظل التنامي المضطرد للعلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية، فما يجمع الشعبين في البلدين الجارين من أواصر قربى ومصالح ومنافع مشتركة، وارتباطهما بعلاقات ضاربة الجذور في اعماق التاريخ،اسهم الى حد كبير في جعل هذه العلاقة متميزة. وانطلاقا من ذلك فقد شهدت العلاقات اليمنية السعودية خلال الفترة الماضية تطورا متناميا، وحققت قفزات نوعية ملحوظة خصوصا بعد اعلان الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م.. وتوجت في العام 2000م بالتوقيع على معاهدة جدة الدولية،التي أرست مدماكا قويا للانطلاق بعلاقات الإخاء والتعاون بين البلدين نحو آفاق واسعة تلبى الآمال والتطلعات المشتركة للشعبين اليمنى والسعودي.. كما فتحت آفاقا واسعة للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والامنية ومكافحة الارهاب.ويرى محللون سياسيون ان اتفاقية جدة لترسيم الحدود الدولية البرية والبحرية بين اليمن والمملكة شكلت نقطة البداية لمرحلة جديدة في العلاقات اليمنية السعودية،وأزالت كافة الشكوك التي كانت قائمة بين البلدين الجارين، وعززت في الوقت نفسه ثقة كل طرف بالطرف الآخر،وهو ما تجلى في تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين والمسئولين على مختلف المستويات،وكذا انتظام اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي. وجاءت زيارة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخيرة للمملكة العربية السعودية،ولقائه باخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز،لتؤكد حرص ورغبة قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير هذه العلاقات بما ينسجم والروابط واواصر القربى التي تجمع بين الشعبين في البلدين الجارين،والتي تمثل دافعا لتوسيع المصالح بين اليمن والمملكة ويزيدها رسوخا ومتانة..و يرى المحللون ان تواصل اللقاءات بين القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين،تؤكد حرصهما على تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق الشراكة الاقتصادية الكاملة بينهما،وهو ما ادركه رجال المال والاعمال في البلدين من خلال سعيهم لاقامة مشاريع استثمارية مشتركة.. كما ان الاستثمار السعودي سجل حضوراً متميزاً في خارطة الاستثمارات في اليمن،حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وفروعها لمستثمرين سعوديين خلال الفترة من مارس 1992م وحتى يونيو 2004م 69 مشروعا في المجالات الخدمية والزراعية والسياحية بكلفة تقارب 50 مليار ريال..وفضلا عن ذلك يجري حاليا انشاء ثلاثة مصانع للاسمنت في حضرموت، وأبين ولحج، باستثمار مشترك بين القطاع الخاص في البلدين.. ويؤكد اقتصاديون ان التواجد الفاعل للمستثمرين السعوديين في اليمن وقيام استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين سيكون لها الاثر الايجابي في تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما والانتقال بها من مفهوم الجيرة الى واقع الشراكة،خاصة في ظل المقومات التي يمتلكها البلدان،باعتبارهما قوة اقتصادية كبيرة في المنطقة من حيث عدد السكان ما يعطي مساحة كبيرة للتبادل التجاري بينهما.كما ان تشكيل مجلس رجال الاعمال اليمني - السعودي مؤخرا من شأنه تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والدفع بها نحو آفاق واسعة،خاصة وان المجلس اتخذ خطوة عملية في هذا الاتجاه تمثل بوضع خطة لتنفيذ عشرة مشروعات فى المجال الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة برأس مال مشترك،الى جانب اقامة مشاريع استثمارية فى مجال الفنادق بالمنطقة الحرة بعدن.ويرى اقتصاديون ورجال اعمال سعوديون ان اليمن بلد بكر،وفيها فرص استثمارية مغرية وامكانيات واعدة غير مستغلة في مختلف المجالات،فضلا عن ما يقدمه قانون الاستثمار اليمني من مزايا وتسهيلات وضمانات للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية.يذكر بان قيمة المنتجات اليمنية المصدرة للمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي بلغت حوالي 16 مليار ريال،فيما بلغ قيمة واردات اليمن من مختلف المنتجات السعودية خلال نفس العام 6ر64 مليار ريال.